يريدون فرض ضرائب على فلس الأرملة فيما في لبنان «الفساد ماشي والهدر ماشي والسمسرات ماشية» وأصبح زعماء لبنان من أغنى أغنياء العالم. وعندما نتكلم عن فلس الأرملة فإننا نتكلم عن حوالى مليون لبناني.
ليس الوطن أنّ يتكلم أبناءه نفس اللغة ويعيشون على أرض واحدة. يقول مصدر سياسي، فالزعماء يعملون على إفقار الشعب وبناء إماراتهم الطائفية والإقطاعية والعائلية على حساب الشعب العزّل الذي يعاني بأغلبيته الساحقة من الفقر والبطالة فيما الطبقة السياسية تنعم بخيرات الفساد وتقاسم قالب الجبنة.
ويضيف المصدر انه ليس بدراسة قانون انتخابي منذ عشرات السنوات دون التوصل إلى قانون يرضي الجميع قبل 60 يوماً من انتهاء ولاية مجلس النواب يبنى لبنان الدولة. مناورات من هنا مناورات من هنالك فها هوالنائب وليد جنبلاط ينقلب على قانون المختلط الذي كان متفق عليه بين القوات والمستقبل والاشتراكي في مناورة عوْدنا على أمثالها جنبلاط ثم يعود إليه مرغماً. وها هوالرئيس الحريري يقبل بالنسبية الكاملة في صفقة مشبوهة.
ويقول المصدر في لبنان يفعلون كل شيء كصفقات شركة الكهرباء وصفقات الاتصالات والفساد في المرفأ والمطار وإقرار مراسيم النفط والتهرب الضريبي… مع سمسرات وفساد وهدر لا يتخيله العقل فتذهب مداخيل الدولة التي تقدّر بمليارات الدولارات سنوياً في جيوب المسؤولين. وحسب الـNGO Transparency international تراجع لبنان في 2016 من المركز 124 إلى المركز 136 على 180 دولة من حيث فساد الدولة وإدارات الدولة.
ويقول المصدر بالطبع فإن من يختار قانون الانتخابي هم 7 زعماء طوائف بالإضافة إلى رئيس الجمهورية. فبحسب أخر المعلومات فإننا ذاهبون إلى قانون النسبي الذي يريدُهُ حزب الله رغم كل التصريحات التي تنفي ذلك. فإذا تمت الانتخابات حسب قانون الستين المعدل ستكون ضربة قوية لبداية عهد الرئيس عون.
وسأل المصدر ماذا نُفذ من الدستور اللبناني منذ العام 1990 وحتى الآن؟ الجواب لا شيء جوهري بل انتقلت الصلاحيات من الموارنة إلى السنّة مع اختلال في ميزان الميثاقية بين المسيحيين والمسلمين لمصلحة المسلمين، من هنا وعلى أي فريق يؤمن بالميثاقية وبالعيش المشترك وبالديموقراطية التوافقية أن يعيد النظر في إتفاق الطائف لجهة إعادة إلى رئيس الجمهورية بعض صلاحياته كما وإقرار قانون إنتخابي يؤمن حوالي 54 نائباً مسيحياً بأصوات المسيحيين.
ويتابع المصدر، الدولة القوية بحاجة إلى شعب قوي لا يتزلّم لمسؤول سياسي مقابل خدمة في الدولة. فالكثير من الشبان والشابات ينتمون إلى الأحزاب الطائفية للحصول على «واسطة» في حين أنّ على الدولة المركزية أو في حال إقرار اللامركزية الادارية والمالية أن تؤمن مطالب الشباب المحقة دون بخشيش أو عمولة.
الدولة هي الخروج من تخلف الطائفية والإتجاه نحوالعلمنة يضيف المصدر، وذلك يتطلب الكثير من المجهود إبتداء من الأجيال الصاعدة وصولاً إلى تشجيع المجتمع المدني الغير طائفي ودعمه لمحاربة الفساد بدل قمعه . كما يجب أن يتم إنتخاب أغلبية أعضاء مجلس القضاء الأعلى من قبل القضاة وليس تعيينهم من قبل الدولة.
ويتابع المصدر أنّ الدولة هي أيضاً الاقتصاد ففي أي إقتصاد مزدهر في العالم نلاحظ أن الطبقة الوسطى تشكل ما نسبته بين 55% و60% أمّا في لبنان فالطبقة الوسطى لا تتعدى الـ 17% والمعروف في علم الاقتصاد أن الطبقة الوسطى في حالة طبيعية تحرك حوالى 65% من الاقتصاد الداخلي.
الدولة هي أيضاً قيَم وتقاليد وثقافة واحدة فهل يجوز لكل منطقة أن تُدرِس كتابها التاريخ وكتابها الجفرافيا ضاربة بعرض الحائط قرارات وزير التربية ومجلس الوزراء؟.
دولة صغيرة مثل لبنان يوجد فيها حوالى 17 مذهباً يجب عليها أن تنأى بنفسها عن الصراعات الإقليمية والدولية لأنها ستصبح سريعاً في قلب العاصفة ولولا تدخل الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وروسيا والسعودية وإيران لكانت إنتقلت الحرب منذ أربع سنوات من سوريا إلى لبنان. ويقول المصدر أنّ دولة قوية بحاجة إلى جيش موَحد وقوي وإلى أجهزة أمنية قوية وقد أثبت الجيش والقوى الأمنية على قدرات عالية في مكافحة الإرهاب التكفيري استباقياً ويجب على رئيسي الجمهورية والحكومة الاستحصال على سلاح كهبة من أي دولة كانت دون فرض على لبنان شروط سياسية سوى مكافحة الإرهاب.
وهنا تقول أوساط الرئيس الحريري أن طبخة الهبة السعودية بثلاثة مليارات دولار من السلاح الفرنسي للجيش اللبناني أصبحت على نار حامية بدعم من الرئيس هولاند ويحظى قائد الجيش الحالي العماد جوزف عون بثقة كل من الرياض وواشنطن وباريس وطهران.
أمّا أوساط وزارة الداخلية فتتكلم عن هبة بمليار دولار لقوى الأمن الداخلي ولأمن الدولة والأمن العام.
واكد المصدر ان لبنان ليس بحاجة لهبات لو أنّ مال الفساد والسمسرات والهدر يذهب إلى المالية العامة، فالعشرين مليار دولار التي صرفت على الكهرباء دون نتيجة إضافة إلى صناديق المهجرين والجنوب وغيرها والسرقات والفساد والهدر في قطاع الاتصالات والفساد في المطار والمرفأ وقريباً في قطاع النفط والغاز والتهرب الضريبي…. تكفي لتسليح الجيش وإقرار سلسلة الرتب والرواتب، لكان اقتصاد لبنان بألف خير والشعب اللبناني أيضاً لكن كما قال السيّد المسيح: مارتا، مارتا تفعلين أشياء كثيرة والمطلوب واحد!!! وفي حالة لبنان نحن بحاجة إلى دولة قوية موحدة على جميع المستويات.