يأمل الرئيس ميشال عون أن تكون زيارته روسيا، في أواخر الشهر الجاري، محطة مفصلية في كشف مصير المبادرة الروسية حول عودة النازحين السوريين إلى بلدهم. فثمة لغط كبير حول هذه المبادرة إن لجهة جدّيتها، ومدى التزام المبادر بمبادرته. والبعض يقول مدى اقتناع المبادر بالمبادرة التي أطلقها.
يتوقع أن يكون لدى رئيس الجمهورية سلّة أسئلة يأمل اللبنانيون أن يقدم الجانب الروسي أجوبة واضحة، صريحة، بل وحاسمة، منها:
١- هل لا تزال هذه المبادرة قائمة؟
٢- هل لا يزال الروسي «متحمساً» لها؟
٣- هل هي مقرونة بخطة تنفيذية وخريطة طريق الى التنفيذ، أو تراها مجرّد أفكار؟
٤- ما مدى صحة الإدعاء أن الأميركي ليس فقط غير متحمس لها، بل أيضاً وجه «نصائح» الى موسكو بتجميدها إن لم يكن بالتراجع عنها؟!
٥- ما هو الموقف الحقيقي للرئيس السوري بشار الأسد من هذه المبادرة؟
وهل كانت مدار بحث (ولا تزال) بين موسكو ودمشق؟
٦- هل إن الروسي يوافق على «العودة الآمنة» في حال تمسكه بمبادرته. أو أن الغرب (الأميركي – الأوروبي) أقنعه بـ«العودة الطوعية»؟
وشتان ما بين التعبيرين!
٧- هل سيمارس الروسي «ضغط المعادلة» تأخذون منا السلاح مقابل أن نمضي قدماً في المبادرة؟
وفي المقابل سيكون على الجانب اللبناني أن يجيب عن بضعة أسئلة روسية ذات صلة بالموضوع:
١- هل صحيح أن الجانب الأميركي (ومعه أوروبا) يمارس ضغطاً على لبنان ليخفف اندفاعته نحو روسيا؟
٢- معروف أن واشنطن تعارض شراء لبنان السلاح من روسيا، ولكن هل «تصاعد» الموقف الأميركي فأضيف اليه إصرار على عدم الأخذ بالمبادرة الروسية لأنّ الإدارة الأميركية لا تقبل أن تكون عودة النازحين السوريين الى بلدهم قراراً روسياً من دون المشاركة الأميركية؟
٣- الى أي مدى «يستطيع» لبنان أن «يحمل» عبء الضغط الأميركي الذي لا يقل ثقلاً عن ضغط النازحين؟!
في التقدير أنّ مسألة عودة النازحين أكثر تعقيداً مما يبدو في الظاهر، مع أن ما يبدو ليس قليلاً على أي حال. ولكن المعلومات المتوافرة تشير الى أنّ الرئيس ميشال عون ماضٍ في ركوب هذا المركب الخشن. إنطلاقاً من أن الأطراف الخارجية (أياً كانت) تتعامل مع المسألة بكثير من النفاق والمراوغة، ودائماً وفق مصالحها الذاتية.
أما مصلحة لبنان فليست في الحسبان. ولم يكن اختراع تعبير «العودة الطوعية» سوى فخّ منصوب أمام لبنان الغاية منه «تجميد» النازحين في لبنان! ويذهب كثيرون إلى القول: ليس فقط تجميدهم بل أيضاً توطينهم. وهذا ما يعبّر عنه من مخاوف غير فريق لبناني. ويذهب أصحاب هذا الرأي الى تقديم الكثير من الدلائل والمؤشرات على هكذا نيات مبيتة.
وفي مختلف الحالات هناك اقتناع راسخ وثقة ثابتة بأن الرئيس ميشال عون الذي أقسم على الدستور، لن يتساهل في هذا الملف.
