لا شك في أنّ معالي الصديق نهاد المشنوق هو بين السياسيين الأكثر جرأة والأكثر صراحة… إلاّ أنّ كلامه الأخير حول استعداد وزارة الداخلية والبلديات وجهوزيتها لإجراء الانتخابات النيابية العامة قد جرى تفسيره (لدى أطراف بعينها) خارج السياق الذي من أجله أدلى الوزير بكلامه هذا.
فالحملة المشبوهة، معروفة الأهداف، والتعليقات المفتعلة التي تناولت كلام وزير الداخلية، استهدفت معاليه كما استهدفت فريقه ولعلها استهدفت العهد الجديد أيضاً.
ماذا قال أو ماذا أراد أن يقول؟!. جل ما قاله الرجل إنّ وزارته جاهزة لإجراء الانتخابات النيابية إذا وصلنا الى موعد هذا الاستحقاق المهم، ولم تكن الأطراف قد توصلت الى تفاهم حول قانون إنتخابي جديد، فالقانون النافذ يكون قانون الستين، وعندئذٍ تجرى الانتخابات على أساس هذا القانون، أمّا إذا توصّل القوم الى قانون إنتخابي جديد فلا بدّ من تمديد تقني لتتمكن دوائر الوزارة من الجهوزية الكاملة وفقاً للقانون الجديد.
لم يقل نهاد المشنوق إطلاقاً إنّه مع قانون الستين، ولم يقل إنّه ضدّه، لم يتحدّث في السياسة، تكلم فقط بالإجراء وبالتنفيذ، وما سوى ذلك فضرب من خيال بعض السياسيين وبعض الإعلاميين الذين سرحوا في الخيال بعيداً جداً، الى حيث لم يرد في ذهن الوزير، ولم يكن وارداً، أصلاً، في كلامه.
إنّه الفريق ذاته الذي يبدو واقفاً على الكوع، لاصطياد الآخرين، ولكن نهاد المشنوق ليس ممّن يقعون في الفخاخ.
وفي تقديرنا أنّ الذين يطالبون بقانون جديد للانتخابات، والذين تعرّضوا لما قاله الوزير نهاد المشنوق، هم الذين يتمسّكون بقانون الستين ولو ادّعوا العكس.
منذ 8 سنوات لم يقدموا على وضع قانون جديد للانتخابات، فما هو سرّ العجلة اليوم؟… وإذا كانوا فعلاً مستعجلين فلماذا يعرقلون تشكيل الحكومة، لأنه بعد تشكيلها يصبح متاحاً البحث في القانون الجديد؟
في لقاء نقابة الصحافة مع غبطة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قال لنا كلاماً يستغرب هذه الحميّة المستجدّة على قانون جديد وهم الذين لم يحركوا ساكناً طوال السنوات الثماني الماضية، وسمعنا كلاماً مماثلاً من فخامة الرئيس العماد ميشال عون قبل أن يتسلم مقاليد الرئاسة…
باختصار انّ كل طرف يحاول تفسير القانون على مزاجه، وكلٍ يريد قانوناً وفق مصلحته، وأمّا هذه الحمية على القانون الجديد فليس لها أي مفعول…
فكفى مزايدات.
وكفى كذباً على الناس.
ع. ك
