اختار رئيس الجمهورية ميشال عون بعد خلوة بكركي عدم الكلام مكتفيا بروحية عيد الميلاد على ان يحدد موقفا مهما ينتظره اللبنانيون منذ وقت طويل من الأحداث، حيث تؤكد مصادر سياسية مطلعة على ان حديث الرئيس سيكون شاملا ونوعيا ويتناول الأحداث والمشاكل التي رافقت عهده منذ العام ٢٠١٦ حتى اليوم مسميا الأمور بأسمائها.
إطلالة الرئيس على أهميتها لن تلامس كما تقول المصادر مسائل حساسة او تطيح بالعلاقة الاستراتيجية التي تجمعه بحزب الله وان كانت الخلافات بين التيار الوطني الحر اقتربت من المحظور في توقيت بالغ الدقة قبل الانتخابات النيابية وفي مرحلة سياسية مليئة بالتوترات والمتغيرات.
كلام بعبدا سيكون متناغما الى حد بعيد مع التيار الوطني الحر لكن لن يصل الى السقف الذي وصل اليه تصعيد النائب جبران باسيل الذي فجر غضبه عقب» لا قرار» المجلس الدستوري ومصير الطعن ونتيجة التراكمات التي يتحدث عنها عونيون من انحياز حزب الله وتفضيله مصلحة الحليف الاخر في حركة أمل.
صحيح ان رئيس التيار ساق كلاما غاضبا وغير مسبوق عن تحالف رباعي يعمل ضده وكان له دور مباشر في «سقطة المجلس الدستوري» كما أسماه باسيل وفريقه الا ان الغضب الباسيلي الكبير لن يصل الى درجة تفجير العلاقة مع حزب الله او يصل الى القطيعة والطلاق بين الطرفين.
لدى العونيين ملاحظات كثيرة على العلاقة مع حزب الله لجهة ما يرددونه عن أولوية يعطيها الحزب لحلفاء آخرين على حساب العلاقة معه الأمر الذي دفع أحد نواب تكتل لبنان القوي للقول «لم نعد نميز بين أمل وحزب الله» مما يثبت ان لدى التيار عتب كبير من حليف مار مخايل نظرا لحجم التنازلات التي قام بها التيار والتي لا تتلاءم مع متطلبات ومزاج الساحة المسيحية.
برأي كثيرين ان انفعال باسيل لن يصل الى فك التحالف وان كان سيكمل بوتيرة مدروسة ومنسقة باجراءات وعدد من الخطوات لكن التصعيد لن يكمل كما بدأ وبالمقابل فان العلاقة ستكون مجمدة لبعض الوقت فإشهار الخلاف يخدم التيار المأزوم ويكسبه نقاط مسيحية رابحة. لا أحد يملك تصورا بعد عن تفاصيل الخطة التي يزمع التيار القيام بها او فحوى الكلام الرئاسي وكل ما يقال او ينسب كما تقول مصادر التيار له مجرد توقعات لأن القرار النهائي يتخذ بعد الأعياد وفي هذا الوقت تتحدث مصادر سياسية مطلعة عن توجه لعدم توقيع رئيس الجمهورية على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب لإلزام الفريق الثاني على العودة الى مجلس الوزراء، سائر التفاصيل والخطوات مؤجلة لكن الأمور قد تسلك مسارا يتناغم أكثر مع تطلعات الشارع المسيحي بالتشدد في موضوع المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ واعطائه حصانة مطلقة كما ان الاتجاه لممارسة الضغوط وحشر رئيس الحكومة في شأن العودة الى مجلس الوزراء ومساءلة الحكومة..
مع ذلك تجزم مصادر سياسية ان التمايز في المواضيع الداخلية لن يؤثر على التحالف السياسي والانتخابي ولن يصل الى النقاط الاستراتيجية وملف السلاح تحديدا، فحزب الله يتفهم «فشة خلق» حليفه المسيحي لكن لا مصلحة له في هذا التوقيت السياسي بتعريض تحالفه مع العونيين لخضات كبيرة وليس من مصلحة باسيل المعاقب دوليا ان يضرب التفاهم على أبواب الإنتخابات الرئاسية والنيابية.
