تتوالى الإستعدادات في كواليس مجموعات «الحراك المدني»، من أجل استكمال إعلان اللوائح في كل الدوائر الإنتخابية بعدما تم كشف النقاب عن أكثر من لائحة في الجبل، كما في الشمال وفي الجنوب، وقريباً في البقاع، وفق مصادر مطّلعة على الحراك الإنتخابي لهذه المجموعات، والذي لا يزال يرتدي طابع الحذر بسبب التناقضات وغياب الإنسجام في بعض الشعارات، إضافة إلى انعدام التوازن، لا سيما على الصعيد الشعبي ما بين مرشّحين متمكّنين مادياً، ومرشحين طارئين برزوا خلال الأشهر الماضية، بالإضافة إلى مرشحين ينتمون إلى طبقة الأثرياء الجدد الذين برزوا في أكثر من منطقة ويسعون إلى الإنضمام إلى بعض مجموعات «المجتمع المدني»، ولكن من دون أن تتّضح بشكل رسمي صورة التحالفات التي قد ينضوون في إطارها.
وتكشف المصادر المواكبة، عن أن هذه القوى والمجموعات قد بدأت منذ بضعة أسابيع بعملية «غربلة» للأسماء المرشّحة لأن تكون في لوائح «المجتمع المدني»، من دون إسقاط عنصر «تطعيم» هذه اللوائح بوجوه حزبية سابقة، أي مستقلّة اليوم، بالإضافة إلى بعض النواب الذين استقالوا من المجلس النيابي بعد انتفاضة 17 تشرين الأول.
وتنقل هذه المصادر المطّلعة، معلومات متداولة في أوساط المجموعات المحسوبة على «انتفاضة 17 تشرين»، عن وجود انقسام بدأ يظهر إلى السطح بين وجهتي نظر تتجاذبان المجموعات الأكثر نشاطاً وحضوراً على هذا الصعيد، على خلفية التعاون مع شخصيات حزبية، مقابل النأي في كل اللوائح الإنتخابية عن أي شخصية حزبية سواء كانت معارِضة أو مستقلّة. وبالتالي، لا يمكن الحديث عن استراتيجية واضحة لدى مجموعات «الحراك المدني» إلا بعد اتضاح صورة ومشهد الإستحقاق الإنتخابي النيابي لجهة حصول الإنتخابات ومصير التعديلات التي تمّ إدخالها على قانون الإنتخاب، خصوصاً في ضوء تسريبات بأن «التيار الوطني الحر» سوف يعيد طرح مسألة التعديل المتعلّق باقتراع المغتربين، والذي سيعود إلى الضوء مجدّداً مع عودة جلسات مجلس الوزراء، وفق ما كشفت المصادر نفسها.
وعليه، فإن الأسبوعين المقبلين سيشهدان ولادة لوائح مشتركة يتحدّد فيها حجم التحالفات ما بين كل مكوّنات «الإنتفاضة»، فيما ستبادر مجموعات أخرى إلى العمل بشكل منفردفي بعض المناطق، حيث ستكون هذه المجموعات مضطرّة إلى التعاون إنتخابياً مع شخصيات مناطقية تتمتّع برصيد شعبي يجعلها قادرة على أن تكون إلى جانب المواطنين في هذه الظروف البالغة الصعوبة، وبالتالي، تمتلك قواعد شعبية لا يمكن التغاضي عن حضورها في مناطقها.
في المقابل، فإن مجموعات «الحراك» التي ترفض التعاون أو التحالف مع الوجوه السياسية والحزبية المستقلّة أو المعارِضة، تتّجه إلى خوض الإنتخابات عبر لوائح مؤلّفة من وجوه معروفة برزت خلال العامين المنصرمين، وباتت تشكّل رمزاً «للمجتمع المدني» المنتفِض على السلطة السياسية، سواء من حيث الخطاب، أو من حيث الأداء على الأرض، ولكن المصادر نفسها، تتحدّث عن عراقيل تواجه لوائح هذه الفئة، نظراً إلى أنها ستكون منفردة في المواجهات الإنتخابية القاسية، لا سيما أن أكثر من لائحة يجري العمل عليها في الوقت الراهن، إنما يبدو أن حظوظها بالفوز ضئيلة، على الرغم من شعاراتها التغييرية المرفوعة.
