IMLebanon

المفتي والبطرك والمطران

 

أعلى مرجعية إسلامية في لبنان وأعلى مرجعية مسيحية إجتمعا على ضرورة إيجاد حل لتشكيل حكومة تلبي أمنيات وطلبات الشعب الذي لا يزال منتشراً في الساحات منذ ٥٥ يوماً.

 

عندما يقول أي رجل (أكان زمنياً أو روحياً) كلمة حق فهذا حق من حقوقه، فمَن يعارضه فهذا أيضاً حق، أما تخوينه لأنه قال الحقيقة فهذا غير مقبول في بلد ديموقراطي حيث حرية الرأي والإعتقاد والإيمان مصانة بالدستور.

 

فلو كنا في دولة لا تحترم الديموقراطية ولا حقوق الانسان فهذا طبيعي… ولكن عندنا، في لبنان، فالمواطن حر ضمن إحترام حرية الآخر وحقوق الانسان.

 

حرية الرأي مقدسة، الشعب اللبناني يتميّز عن غيره من الدول بأنه شعب حر.

 

«متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً»

 

والواقع أنّ رجال الدين الثلاثة: سماحة المفتي عبد اللطيف دريان وغبطة البطريرك الراعي وسماحة المطران عودة هم من الرجال المميزين الذين يفتخر لبنان بهم وبأمثالهم، وعلمنا أخيراً أنّ المطران عودة قد أوعز الى مستشفى الروم لحسم ٥٠٪ من تكاليف الاستشفاء، الى حسم ٥٠٪ من أقساط المدارس الارثوذكسية، كما دعا المحتاجين للتوجه الى المطرانية للحصول على المساعدات.

 

وإذا أضفنا الى هذا ما يحدث في طرابلس من تأليف شبان وشابات مجموعة منهم تجمع المساعدات وتشتري المواد الغذائية والضرورية لتوزيعها على المحتاجين.

 

أما الكلام السياسي المشكو منه، فنريد أن نناقش ماذا قال كل من المرجعيات الثلاث.

 

نبدأ بسماحة المفتي عندما نقل عنه المرشح السابق لرئاسة الحكومة سمير الخطيب قوله إنّ المسلمين متمسكون بترشيح الرئيس سعد الحريري، فبالله عليكم، هل أصبح غير مسموح للمفتي أن يعبّر عن رأي طائفته؟ أيعقل هذا الكلام؟

 

ثم غبطة البطريرك الذي قال يا أيها المسؤولون ثورة الشعب كالمطر الجارف، وكأنّ رب العالمين أثبت كلامه حيث جرفت سيول الأمطار الغزيرة سيارات وسواها بسبب سوء إدارة المسؤول، كبيراً كان أو صغيراً، في وزارة الأشغال العامة والنقل المسؤولة عما ترتبت عليه السيول، علماً أنّ مواطنين أمضوا ساعات طويلة (٤-٥ ساعات) مجمّدين في الطرقات.

 

أمّا قول سيادة المطران بأنّ لبنان يحكمه شخص تعرفونه، وتحكمه جماعة بقوة السلاح، فأين وجه الخطأ في هذا الكلام؟ ومن لا يعرف هذه الحقيقة؟

 

يقال: «الحقيقة تجرح»، وفعلاً انّ الحقيقة جرحت كل الذين يختبئون وراء شعارات انتهى مفعولها ولم تعد تقنع أحداً، وأكبر دليل على ذلك أنّ المسؤول الأول والحقيقي لفشل لبنان كدولة، ان هذا البلد محكوم بقوة السلاح من فريق لا يعرف أن يحكم وأثبت فشله في الإدارة، إذ طوال ٣٠ سنة لا كهرباء، ولا مياه، ولا حل للنفايات ولا طرقات… والدليل الأكبر على الفشل وصول الدَيْن العام الى ٨٦ مليار دولار.