الحوار الدائر في مجلس النواب، حول مستقبل قانون الانتخابات، هو جدّي وعريق.
من حق نواب المخالفة.
ومن واجب الآخرين الاعتراض.
لكن، المجلس النيابي أرجأ البتّ في الموضوع، الى جلسة الحوار المتوقعة، في ٢٢ منه.
هذا، يعني ان الفرق هو يوم واحد، ومن انتظر أشهراً، ينتظر يوماً واحداً، أو يومين، أو بضعة أيام.
المهم، ان أكبر العيوب تكمن في قانون ١٩٦٠.
أو في قانون الدوحة. وبين قانون وضع في أيام فؤاد شهاب، وأعيد احياؤه في الدوحة، مهزلة سياسية تتكرر.
الجميع، بمن فيهم اللواء فؤاد شهاب، أنكروا قانوناً وضع في عصر فؤاد شهاب.
وجدّدوا إقراره خلال مؤتمر الدوحة.
يا جماعة، خذوا وقتكم.
أدرسوه جيداً، وبتأنٍ وبعدها قرّروا الدوائر الانتخابية الملائمة.
لا أحد ينكر فضيلة القانون الذي أنجزته لجنة فؤاد بطرس.
ومع ذلك فقد أنكروه، أو أهملوه، مع انه حاول التوفيق بين القانونين الأكثري والنسبي.
وبعد فؤاد بطرس، حاول وزير الداخلية زياد بارود تحديثه. ومع ذلك، ذهب القانون أو مشروع القانون أدراج الرياح.
وبعد زياد بارود، حاول مروان شربل وزير الداخلية في العهد السابق، تطويره.
لا التطوير مشي حاله، ولا التجميد نفع في إضفاء مسحة عصرنة عليه.
يا جماعة، ثمة نواب وجماعات يثقون بكم.
إفعلوا المناسب للبنان، واصنعوا مشروع قانون يوفّق بين الأكثري والنسبي، يخرج من درس عميق للانتخابات البلدية، وما أفرزته من نتائج، وما طلعت به من دروس وعبَر سياسية.
لا أحد يريد السرعة أو التسرّع، لأن العجلة من الشيطان، والتسرّع أخوه وشقيقه.
ومع ذلك يسمع الناس، السادة النواب، يكيلون الرذائل الى قانون الستين، أو الى قانون الدوحة.
ومع ذلك يطمئنون الشعب، بأنه لا بد في النهاية من حلّ معتمد على أساس التجديد لقانون العام ١٩٦٠.
عيْب يا جماعة.
قدّموا للناس قانون عصرياً، واذا كان القانون المختلط صعباً، فارجعوا الى الدائرة الفردية فهذا أفضل من اجترار الأخطاء الدستورية بعد أكثر من نصف قرن من العمل السياسي الخائب!!
