يتحضر “التيار الوطني الحر”، الى مرحلة ما بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي اصبح رئيساً سابقاً، واعلن انه لن ينأى بنفسه عن العمل السياسي والوطني، وهو خاطب محازبي التيار وانصاره من القصر الجمهوري، بانه عائد الى الرابية، لاستكمال النضال معهم، وهم اتوا اليه رافعين شعار “مكملين معك”.
فالرئيس عون، سلّم رئاسة “التيار الحر” للوزير جبران باسيل، دون غيره من مؤسسي التيار ومناضليه، وخلق نوعاً من الصراع على السلطة داخل التيار، فاصطفاه لباسيل، وكأنه لا احد سواه، من يمكنه حمل “الوراثة السياسية”، مما ابعد كثيرين عن التيار، وبعضهم اسس “لحالة عونية” مختلفة عن الاداء الذي يمارسه باسيل الاكثر حظوة لدى العماد عون، الذي سيكون ما بعد رئاسة الجمهورية، “المرشد العام للعونيين”، الذي سيحركمهم بالتنسيق مع باسيل، باتجاه معارضة سياسية وشعبية، كان البعض يظن بانه سيمارسها من قصر بعبدا ويتحضن فيه، كما حصل في عامي 1988 و1990، وانه لن يخرج منه، انما لم يفعل ذلك، ودحض كل ما قيل واشيع وسُرب ضده، حيث كان يؤكد دائماً، انه سيغادر القصر الجمهوري في آخر يوم من ولايته، وهذا ما فعله.
ففي الرابية، سيعود عون الجنرال ـ العماد، وقرر الانتقال مباشرة الى المعارضة، وهو ما ورد في كلمته امام حشود “التيار الوطني الحر”، التي حضرت الى القصر الجمهوري تستودعه، اذ شن هجوماً قاسياً على شخصين هما حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عقبود، محملاً اياهما مسؤولية النزف الذي اصاب السنوات الثلاث من عهده، لجهة عدم ممارسة القضاء لدوره واستقلاليته، وعدم حفاظ سلامة على اموال المودعين واستقرار سعر صرف الليرة، حيث امّنت لهما المنظومة السياسية الحماية، ومنعت اقالتهما او محاسبتهما.
فالمعارضة بدأها عون وهو في اليوم الاخير في بعبدا، مدافعاً عن صلاحيات رئاسة الجمهورية التي لا يمكن لحكومة تصريف اعمال، ان تمارسها، فقبل استقالتها، وادخل البلاد في تفسير دستوري متعدد التوجهات واوقع لبنان في فوضى دستورية وجدل “بيزنطي” سياسي، حيث تكشف مصادر قيادية في “التيار الحر”، ان دعوة وُجهت “للمجلس الوطني” في التيار لعقد اجتماع اليوم الاربعاء في مركزه الرئيسي (سنتر شالوحي)، وهو السلطة التشريعية التي تعقد اجتماعها الثالث لهذا العام، لاعضائه الـ120 المنتخبين من المناطق، اضافة الى اعضاء حكميين كالنواب الحاليين ورؤساء البلديات التي يفوق عدد اعضائها الـ 15 عضواً ونقباء المهن الحرة والنقابات العمالية، كونهم منتخبين.
وسيناقش “المجلس الوطني” في الورشة الداخلية التي ينظمها، اجراء تعديلات على النظام الداخلي، كما تؤكد المصادر، التي تشير الى ان الوضع السياسي لن يغيب عن الاجتماع، حيث تتطلب المرحلة المقبلة قراءة دقيقة، للسنوات الست التي قضاها العماد عون في رئاسة الجمهورية، واجراء تقييم لها، حيث جرى التعبير عن ذلك من خلال المواقف التي اطلقها مؤسس التيار حول الصعوبات التي واجهته، وما انجزه في رئاسته، وما لم يتمكن من تحقيقه، “كالتدقيق المالي الجنائي”، الذي سيبقى اولوية في عمل التيار.
فمع انتهاء ولاية الرئيس عون، وتحرره من اعباء السلطة، فانه سيكون مع تياره في موقع المعارضة، ولكن ليست المعارضة من اجل المعارضة، تقول المصادر، التي ما سيواجهه “التيار الحر” في هذه المعارضة، هو معارضة الفراغ، بانتخاب رئيس جمهورية للاسراع في تصحيح الخلل الدستوري القائم في الحكومة الحالية، التي قبل العماد عون استقالتها وارسل رسالة الى مجلس النواب يبلغه فيها، الوضع اللادستوري للحكومة، وهو سيستمع اليها في الدعوة التي وجهها الرئيس نبيه بري للنواب للاجتماع غداً، اذ يقول معارضون لمضمون الرسالة انها “لزوم ما يلزم”، لان الحكومة لم تقدم استقالتها، كي يقبلها رئيس الجمهورية، بل اصبحت مستقيلة دستورياً بعد الانتخابات النيابية، ويصدر مرسوم استقالتها بعد تشكيل حكومة جديدة والتي تعثرت، بسبب الشروط والشروط المضادة بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي والرئيس عون وتياره السياسي.
“فالتيار الوطني الحر”، لم يشهر المعارضة بعد، لانه لا توجد سلطة ليعارضها، تقول المصادر، بل هو يكمل مع العماد عون، المشروع الاصلاحي الذي حاول ان ينفذه في رئاسة الجمهورية، ولم يتمكن او “ما خلوه”، وفق المصطلح “العوني” لممارسة السلطة، التي خرج منها في رئاسة الجمهورية، ومن الحكومة المستقيلة، ولم يبق امامه الا معارضة الفراغ الذي فُرض على اللبنانيين تقول المصادر التي رأت ان تحالفاً قام ضد الرئيس عون هذا ما سنواجهه.
