حيث لا يسجل تقدم على مستوى الحكومة، فهذا يعني أن مشاورات التكليف تراجعت إلى الخلف. تطوّران سُجّلا في الساعات الماضية، تمثل التطوّر الأول في بيان كتلة “المستقبل” التي دعت، عقب اجتماعها برئاسة النائبة بهية الحريري، إلى تشكيل “حكومة اختصاصيين تحوز على الثقة المطلوبة محلياً وخارجياً، لتتمكن من التصدي للمشكلات الاقتصادية والمالية المتفاقمة”، وقد جاء البيان ليؤكد ما نقلته مصادر “بيت الوسط” عن إصرار الحريري على حكومة اختصاصيين، وإلا “ليشكلوا حكومة من دون الحريري في أسرع وقت وبالشروط التي يرونها مناسبة للبنانيين ولمعالجة الأزمة”.
أما التطوّر الثاني فتمثل في الزيارة التي قام بها وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل للحريري في “بيت الوسط”. بناء على ما أعلن فإن الاجتماع خصص لبحث شؤون مالية وإقتصادية، ولم يأت على ذكر موضوع الحكومة.
وفق الثنائي الشيعي لم يترك الحريري عملياً وسيلة إلا ولجأ اليها لتحسين شروط تكليفه… “إستخدم ورقة الناس بدايةً، ثم ورقة دار الفتوى التي يتحصّن خلفها، وسيستخدم بالتأكيد ورقة المجتمع الدولي بالبيان الذي سيصدر عن مؤتمر دعم لبنان”.
بناءً على المسودة الأولى للبيان التي اطلع عليها مصدر متابع، لن يتحدث البيان عن مساعدات فورية للبنان ولن يتحدث أيضاً عن حكومة تكنوقراط، بل سيتحدث عن ضرورة تشكيل الحكومة بشكل عام ويعلن عن مساعدات صغيرة تتعلق بأمور انسانية.
وكأنّ مؤتمر باريس أرخى بظلاله على الوضع الداخلي، فدخلت الأطراف المعنية بالتكليف والتأليف غيبوبة موقتة. في وقت لم تكن قوى الثامن من آذار مرتاحة لمسار تسريبات مصادر الحريري ولا ما صدر عن كتلته. وتعليقاً على الأخبار التي تمّ تداولها عن مساعٍ لرئيس مجلس النواب نبيه بري باتجاه الحكومة، جزمت مصادر عين التينة أن “بري لم يتدخل في موضوع الحكومة ولا طلب منه أحد الفرقاء أن يتدخل”. أما “حزب الله” فتسلح بالصمت قبل الافصاح عن أي موقف من عودة الحديث عن حكومة اختصاصيين. وبعودة حتمية للحريري إلى رئاسة الحكومة وإصراره على حكومة إختصاصيين، تعود المواجهة مجدداً بين رئيس الجمهورية ميشال عون والحريري، من باب عودة جبران باسيل إلى الحكومة. وهنا “حزب الله” سيكون إلى جانب عون “حكماً مهما بلغت درجة تمسكه بالحريري وإصراره على عودته إلى رئاسة الحكومة”.فهم “التيار الوطني الحر” تمسك الحريري مجدداً بحكومة اختصاصيين وتحقيق “أمنية أميركية في الأساس بإخراج باسيل من الحكومة”، وفق ما يراها التيار الذي يعتبر أن النقاش حول الحكومة عاد إلى الوراء “بسبب تضييع الحريري الوقت في التسميات التي عاد وتراجع عنها وكان آخرها اسم سمير الخطيب، فليست خبرية حكومة الاختصاصيين هي الأولى للحريري، إنما سبق وقال أنا أو لا أحد ثم قال “ليس أنا بل أحد آخر”. وبناء عليه ربما لا تكون هذه الصيغة الحكومية الأخيرة التي سيطرحها الحريري”. ينتقد “التيار” وفق مصادره المقربة كيف أنّ “معايير التوزير لدى الحريري تختلف بين وزير وآخر، فهل يمكن أن يكون محمد فنيش وعلي حسن خليل وزيري تكنوقراط بينما يكون جبران باسيل وزيراً سياسياً؟”. ورغم ذلك، يبقى المهم لدى “الوطني الحر” هو تشكيل حكومة منتجة بالفعل لا بالقول وموقفه من المشاركة في الحكومة سيقرره لحظة يتعرف على شكل هذه الحكومة وتفاصيلها. و”التيار” يتحضّر لإتخاذ “خطوات قد تكون مفاجئة”.
بات بحكم المستحيل فصل الحكومة في لبنان عن المعطيات الخارجية، من باريس إلى أميركا والدول العربية وأهمها المملكة السعودية، في موقف كان الأول من نوعه الذي يتعلق بلبنان منذ بداية الأزمة الحكومية، أعلنه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود الذي قال إن على شعب لبنان إيجاد طريقة للمضي قدماً تضمن استقرار لبنان وسيادته.
ثمة من يذهب بعيداً في القول أن لا حكومة في لبنان إلا في حال كنا أمام تسوية جزئية تتعلق بلبنان برعاية عربية ودولية ما، أو أن لبنان بانتظار التسوية الشاملة وهذه لن تكون قريبة.
