مُدّدت المفاوضات بين إيران ودول (5+1) لسبعة أشهر تنتهي في 3 حزيران 2015، بعدما كانت قد مدّدت أساساً في فترة أولى باتفاق الأحرف الأولى، انتهت في 24 تموز 2014، ثم في 4 تشرين الثاني 2014، أيْ بعد سنة وسبعة أشهر من المفاوضات الشاقة، إستمرَّت فيها الولايات المتحدة الأميركية بفرض عقوبات جَّمّدت من خلالها ما يفوق 17 مليار دولار أميركي لصالح شركات إيرانية، في مقابل حصول إيران على ما يقارب الخمسة مليارات من الأرصدة المجمّدة التي تفوق قيمتها المئة مليار دولار أميركي.
وفي قراءة أولية لهذا الإتفاق الذي أتاح لإيران الحصول على ما يقارب سبعمئة مليون دولار أميركي شهرياً، في مقابل تعهّد الولايات المتحدة
الأميركية الكف عن تجميد أرصدة شركات إيرانية مجدداً، يتبيّن الآتي:
أنّ حاجة إيران إلى السير في هذه المفاوضات تبدو جليّة، إذ كان يمكنها التوقف عنها، ومعاداة المجتمع الدولي لا بل الدخول في مواجهة مفتوحة معه لن تقف عند حدود المواجهة المستورة المكشوفة التي تخوضها في كلٍّ من العراق، لبنان، اليمن، سوريا وغزة… أو من خلال محاولتها المستمرة دعم القوى المؤيدة لها في هذه الدول.
كما تبرز حاجة إيران إلى المفاوضات للإفراج عن أرصدتها المجمّدة، لأسباب نقدية واقتصادية ومالية، ما يدلّ على حاجتها إلى السير في هذه المفاوضات في ظلّ الأوضاع الإقتصادية المتردية فيها، وتراجع قيمة النقد وضعف الإحتياطي لديها، وعدم قدرتها على المواجهة مع المجتمع الدولي بمعدة فارغة.
وإذا كانت روسيا تعارض أن تطول مدة المفاوضات وتعهّدت بالسعي الى رفع العقوبات عن إيران تدريجاً على رغم استمرار معارضة الغرب، في مقابل إرتياح إسرائيل لعدم التوصّل إلى إتفاق لأنها لا ترغب بالسماح لإيران باستمرار العمل في أجهزة الطرد المركزي بغية تطوير سلاحها النووي، فإنّ نمط المفاوضات التي تطول شيئاً فشيئاً يتماشى مع مصلحة الدولتين، حيث إنّ إيران ونظراً الى الأسباب المذكورة أعلاه لم تتوقف يوماً عن المفاوضات على رغم العقوبات واستمرار تجميد الأرصدة، لا بل تجميد أرصدة جديدة في مقابل الإفراج عن أرصدة محدودة. وهذا في مقابل رغبة الولايات المتحدة الأميركية إبقاء الملف النووي الإيراني تحت رقابتها وإدارتها، وهي التي تملك وسائل ضغط كافية، ما حمَل طهران على الإستمرار في التفاوض.
وعليه، قد تطول المفاوضات على رغم الموقف الروسي، لأنّ طبيعة الإفراج عن الأرصدة فيها دلالة واضحة على ذلك بالمقارنة مع حجم الأرصدة المجمّدة بمجملها، ورغبة الطرفين بعدم الخروج من إطار المفاوضات في الساعات الأخيرة لانتهاء مدة التفاوض، ما يؤشر إلى حاجة الطرفين لاستمرار التفاوض، وبذلك تكون الولايات المتحدة الأميركية قد نجحت من خلال ديبلوماسيتها بإبقاء إشرافها على الملف النووي الإيراني بما يرضي جميع حلفائها في الغرب والشرق، في مقابل نجاح طهران في وضع فكّ العزلة الدولية على السكة الصحيحة، ولو طالت مدة الحلّ بما يرضي طرفَي التفاوض.
وهنا تجدر الإشارة الى إحترام طهران مواعيد الإتفاقات الدولية واستحقاقاتها، حيث سعت إلى تأمين إستمرارية هذه المفاوضات ضمن المهلة المحدَدة سلفاً، والتي كانت ستنتهي في 24/11/2014، فعسى لو تقنع حلفاءها في لبنان بإلتزام مواعيد الإستحقاقات الدستورية الداخلية بدلاً من تجاوزها الى آجال غير محدّدة.