وسط هذه الضبابية المصحوبة ببورصة اسماء “طالعة نازلة لحالها”، على وقع حملات اعلامية مجهولة ومعلومة، انشغلت اوساط ديبلوماسية في بيروت، في عملية تفكيك “شيفرة” العلاقة القائمة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والادارة الاميركية الجديدة، وسط تكتم واضح يخفي خلف جداره اكثر من تساؤل وتعجب.
وفي هذا الاطار، توقفت المصادر عند زيارة السناتور الاميركي دارين لحود، موفدا من حزبه لاستطلاع الاوضاع ونقل رسائل بالجملة الى المعنيين، خصوصا انه عضو في احدى ابرز لجان الكونغرس، ويعتبر من الشخصيات ذات التأثير الكبير في المجلس، الذي استثنى من جولته مقر الرئاسة الثانية، حيث تشير مصادر وفده، الى ان تلك الخطوة هي نتيجة قرار من حزبه، الذي حدد لائحة الشخصيات التي قام بزيارتها.
الا انه على المقلب الآخر ووفقا لمصادر عين التينة، فان الوفد الاميركي، طلب عن طريق السفارة في عوكر، موعدا للقاء الرئيس بري، وراجع في هذا الخصوص اكثر من مرة، الا ان الدوائر المعنية تجاهلت الطلب، مذكرة بان لحود هو احد النواب الذين تقدموا بمشروع قانون الى الكونغرس ، لفرض عقوبات على رئيس مجلس النواب بوصفه احد المعرقلين لانتخاب رئيس.
في كل الاحوال، فتحت هذه الحادثة الباب على كثير من الاسئلة، خصوصا ان معلومات اميركية كشفت ان الرئيس المنتخب دونالد ترامب ابلغ نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون رسالة واضحة، مفادها ان تمرير اي رئيس جمهورية في لبنان بالاتفاق مع الادارة الديموقراطية، سيعتبره تحديا لادارته وسيتعامل معه على هذا الاساس، وهي الرسالة التي ابلغها ماكرون لزواره من اللبنانيين.
وتتابع المعلومات بان الوسيط الاميركي تبلغ صراحة من ادارته وجوب عدم المشاركة في جلسة التاسع من كانون الثاني، بعد ان وجهت اليه الدعوة، قبل ان تتردد معلومات في بيروت عن ان اي دعوة لم توجها اليه، على اعتبار ان الملف الرئاسي اللبناني بات في عهدة فريق الرئيس دونالد ترامب، الذي يملك رؤيته وتصوره، من المعايير التي يجب توافرها الى الاسم، والفريق الذي يجب ان يحكم.
وتكشف المعطيات الاميركية، ان واشنطن غير مستعجلة طرح مرشحها راهنا، وان ورقتها ستبقى مخفية حتى الربع الساعة الاخير، ذلك ان تقارير السفارة الاميركية، وكذلك المعلومات المستقاة من اكثر من جهة، تؤكد انه في ظل التوازنات الحالية يستحيل تأمين اكثرية ال 86 صوتا، اي نظرية الرئيس التوافقي، فضلا عن ان الادارة الجمهورية غير متحمسة لهكذا خيارات، وهي ابلغت المتعاطين في الملف من لبنانيين واجانب، انها لن تتعامل مع اي رئيس غير “سيادي”، او حوله شبهات فساد، حيث انها تملك عشرات الملفات في هذا الخصوص عن الكثير من الاسماء المرشحة والتي يروج لها.
المعطيات التي جزمت ان الديموقراطيين رفعوا غطاءهم عن جلسة التاسع من كانون الثاني، سلموا بوقف تنفيذ خطتهم التي سبق ان مرروها في عام 2017، والتي كلفت لبنان “ثورة” وكوارث انتهت الى ما انتهت اليه، خصوصا ان ثمة تسليما واتفاقا على ان لبنان سيكون تحت النفوذ الأميركي، وهو ما تظهره الاحداث الاقليمية المتتالية.
وختمت بان الاشهر القليلة المقبلة ستشهد شد حبال وعملية مخاض صعب على الصعيد اللبناني، كاشفة ان الانتخابات الرئاسية لم تنضج بعد، وهي بحاجة الى اتمام بعض الخطوات قبل وصول الرئيس الجديد.
