كان من المفترض ان تشكل مهلة الثلاثين يوما لانجاز قانون جديد للانتخابات النيابية فرصة لتسريع العمل خلال الجلسات او مضاعفة الجلسات بحد ذاتها، الا ان واقع الامر ليست بعدد الجلسات بمقدار ما تكون النوايا صافية بين الاحزاب والتيارات السياسية على خلفية ان لا ينزع القانون الجديد امتيازات رؤساء الكتل النيابية وتصغير احجامهم داخل المجلس النيابي، وتقول مصادر مواكبة لجلسات اللجان النيابية ان الوقت يمر بسرعة والمهلة باتت على مشارف الانتهاء والخوف من ان يكون الزمن المتبقي غير كاف لاستيلاد القانون العتيد وما يدعو الى الريبة كثرة مشاريع القوانين التي قدمتها الكتل وكأن المراد بذلك وضع العصي في الدواليب بالرغم من اشاعة الاجواء الايجابية حول قرب التوصل الى صياغة قانون اجتمع فيه كافة هذه المشاريع، ولكن واقع الحال يخير بان التفاؤل موجود في وسائل الاعلام فقط بعيدا عن العمل الحقيقي الذي يمكن بواسطته الولوج الى الدراسة الجدية ذلك ان كافة اللقاءات ما زالت تدور حول نفسها دون نتيجة تذكر والاسباب الى ذلك كثيرة بحسب المصادر اهمها:
الالول: تريد بعض الكتل معرفة حصتها النيابية بشكل مبكر على العملية الانتخابية او تبيان حصصها داخل المجلس النيابي وبمعنى اخر لكل كتلة حساباتها المناطقية ولعدد النواب التي تستطيع الفوز بهم والحصص المرتقبة في الحكومات القادمة داخل السلطة التنفيذية في البلاد.
– ثانياً: اعتمدت الكتل النيابية بديلا عن التوجه الى اقرار القانون بشكل سريع الى تكليف ماكيناتها الانتخابية باجراء الاستطلاعات الشعبية وفق هذا المشروع او ذاك ومدى مطابقته مع مصالحها السياسية وعدد النواب المخولين النجاح.
– ثالثاً: «جغرافية» القانون الانتخابي والدوائر التي ستجري فيها المعارك الانتخابية حيث تتم دراسة المدى الجغرافي لاي قانون مقترح.
– رابعاً التشكيلات الطائفية والمذهبية التي تضمها كل دائرة وامكانية ضمان حق الفيتو من قبل طائفة ما على دائرة تتواجد فيها اكثرية من مذهب معين.
– خامساً: تعداد الناخبين الجدد والذين اصبحت لديهم امكانية الاقتراع لمعرفة التزايد السكاني الذي يطرأ على كل دائرة.
هذه الامور مجتمعة عملت عليها الكتل والاحزاب السياسية من كافة الاطراف تقول المصادر، خصوصاً مع دخول عامل النسبية على مختلف القوانين الانتخابية والتي يمكن بواسطتها خلط الاوراق وعدم معرفة هذه الكتل بشكل دقيق امكانيات النجاح او السقوط وبمعنى اخر، فان هذه المصادر تعتبر ان جلسات اللجان النيابية لدراسة القانون الانتخابي تسير وفق ما تقدم اي على خلفية الفوز النيابي وليس التطلع الى المصالح الوطنية والتي تفترض تقريب المذاهب والطوائف نحو بعضها البعض على اعتبار ان القانون الانتخابي يفرض على المرشحين محاباة الجميع والتقرب منهم، اما اذا كان القانون مغايراً فان كل طائفة تقترع لنوابها من ذات المذهب و هذا ما لا يحتاجه لبنان في هذه الاونة الخطيرة التي تعيشها البلاد والاخطار المحدقة بها جراء ما يجري في المنطقة وتعرض الجيش اللبناني الى حرب عصابات توقع المزيد من الشهداء.
واذا قيل حسب هذه المصادر كيف لقانون انتخابي ان يجمع المذاهب ويقلل من اخطار التمذهب في البلد فان هناك من باستطاعته القيام بهذه المهمة ومن خارج المجلس النيابي كالحقوقيين واصحاب الخبرة في القوانين والدساتير كي يرفعوها الى المجلس وتكون جاهزة على خلفية وطنية صرفة وما على النواب سوى مطالعتها واقرارها، وان تدخل جهات اكاديمية في صياغة القانون ليس له حسابات لعدد النواب او الحصص او مصالح شخصية ما دام خارج الطموحات النيابية والوزارية وهذا ما يمكن ان يسرع ويضمن اقرار قانون انتخابي ضمن المهلة الدستورية التي تم تحديدها، اما عدا ذلك فان لبنان معرض لبقاء القوانين القديمة تماما كما حصل خلال التمديد النيابي الاول اي تمرير الوقت الى حين حصول مستجدات اقليمية جديدة تنعكس على الساحة الداخلية والانطلاق منها نحو التسويات ليس على مستوى القانون الانتخابي فحسب انما على الاستحقاق الرئاسي الذي بدوره سيقبع في خانة الانتظار ووفق المستجدات نفسها.
وتختم هذه المصادربنظرة تشاؤمية حيال رؤية اللبنانيين قانون جديد يضمن لهم الادلاء باصواتهم بديلاً عن مصادرتها بشكل متتالي تحت حجج واهية ما دامت كافة الكتل النيابية تتطلع من منظار القانون الذي يخدم مصلحتها ومصلحة الطوائف المذاهب التي تنتمي اليها بعيداً عن رؤية مستقلة لمستقبل البلاد الذي يقف على كف عفريت فيما اصحاب الشأن قابعون في باص الانتظار ريثما تنجلي الغيوم الاقليمية.
