دخلنا المرحلة الثالثة من المسار الحكومي. الأولى كانت الاستشارات الملزمة في القصر التي انتهت بتكليف الرئيس سعد الحريري. المرحلة الثانية تلك التي عقدها الرئيس المكلف، أمس، مع الكتل النيابية في مجلس النواب. المرحلة الثالثة التي دخلناها هي «الجوجلة» التي سيُجريها الرئيس المكلّف ورئيس الجمهورية وأعلن عنها الحريري من ساحة النجمة في ختام لقائه النواب والاستماع إلى آرائهم غير الملزمة. وهي ليست سهلة، إنما على قدر من الصعوبة. إذ سيكشف كلُ منهما عن تصوّره للحكومة العتيدة. أما أوجه التباين بينهما فمعروفة.
المرحلة الأصعب ستكون مرحلة التأليف وإصدار المراسيم. قياساً على الماضي ليست هذه المهمة بالأمر السهل. فالكلام الإيجابي الذي طلع به علينا النواب الذين تكلموا باسم الكتل والأفراد، يصحّ فيه القول المأثور: «سمع الله ما على لسانك وليس ما في قلبك». فالكثير من الاستعداد لتسهيل مهمة الرئيس المكلّف الذي استمعنا إليه أمس له ترجمة واحدة وهي: سنُسهّل مهمّتك قدر ما تُعطينا. وماذا بإمكان الرئيس المكلّف أن يُعطي؟
– أولاً: الثنائي الشيعي يُريد وزارة المالية للشيعة، وهذا وافق عليه الحريري في تلك المبادرة الشهيرة خلال «تجربة» الدكتور مصطفى أديب.
– ثانياً: الثنائي ذاته يُريد أن يُسمي الوزراء الشيعة جميعاً. ليس ضرورياً أن يكونوا حزبيين (من أمل أو حزب الله). إنما أن تكون أسماؤهم صادرة من حارة حريك وعين التينة. هنا ثمة معلومات متضاربة، بعضها يؤكد وبعضها الآخر ينفي قطعياً أن يكون الرئيس المكلّف قد قطع وعداً متجاوباً.
– ثالثاً: التيار الوطني الحر يقول بـ»المعايير الواحدة»: إذا أعطيتم الثنائي «حق» تعيين الوزراء الشيعة، فنحن نُريد هذا المعيار أن ينطلق علينا بتعيين الوزراء المسيحيين. نحن مع المداورة، ولكن إذا استُثنيت وزارتا الداخلية والمالية، فنحن نتمسّك بوزارتَي الطاقة والخارجية.
– رابعاً: القوات اللبنانية لا تُريد المشاركة، ولكنها تربط منحها الحكومة الثقة بأن يكون أعضاؤها (جميعاً) «إختصاصيين مستقلين». وهو موقف لإحراج الجميع.
– خامساً: وليد جنبلاط يُريد الحصة الدرزية كاملةً، وأن يُسمي وزيرَي الدروز.
– سادساً: الرئيس عون يُريد أن يُسمي الوزراء المسيحيين. إلخ…
تلك عيّنة. والآتي… أصعب.