لا شك في ان الرؤساء الثلاثة نجحوا في اجراء الانتخابات النيابية الجديدة على أساس قانون جديد.
… ونجحوا أيضا في تحرير الناخب من ديكتاتورية فوز ٤٩ في المائة من الأصوات، على ديمقراطية ٥١ في المائة.
وهذا يعني ان ديمقراطية الصوت الواحد تتفوّق على ديكتاتورية الأكثرية الواقعية.
إلاّ أن النظام النسبي الذي حقق هذه الأعجوبة السياسية، كان مطلوبا في جهة، وغير مطلوب أو غير مقبول عند جهات أخرى.
وهذا ما جعل النافذين في البلاد، يعمدون الى تطعيم القانون النسبي، بقوانين أخرى، وفي مقدمتها مشروع القانون الأرثوذكسي الذي وضعه الرئيس ايلي الفرزلي مع رفاقه في اللقاء الأرثوذكسي.
والنسبية الجديدة أعطت مفاهيم غيّرت من طبيعة النظام المذكور، وأفقدته إصرار بعض الوجوه، على اعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة.
إلاّ أن العيوب تجمّعت في النظام الانتخابي الجديد، وجعلته يتّسم ب ديكتاتورية الصوت التفضيلي وحساسيات الحاصل الانتخابي.
وهذا ما جعل مرشحين حصلوا على أصوات عالية، يخسرون لأن الحاصل الانتخابي خذلهم على مستوى اللائحة.
***
طبعا، لا أحد ينكر دور القانون الانتخابي الجديد، في تغيير الطبقة السياسية، والمساهمة في ايصال نواب جدد الى الندوة البرلمانية الجديدة.
إلاّ أن معظم النواب، عمدوا الى ترشيح أولادهم، للحلول مكانهم في البرلمان الجديد. وهذا، اذا لم يكن عيبا فهو نصف عيب سياسي.
والمطلوب الآن من البرلمان الجديد، ان يعمد فورا، الى تجويد النظام الجديد وتحريره من العيوب، لأنه سيتعرّض قريبا الى الطعون الانتخابية، والسعي الى ازالة الأخطاء منه، بغية انصاف الذين يشعرون بأن النظام الحالي ظلمهم، أو أخذ من مخازنهم الانتخابية الأصوات التي حافظوا عليها، وجرّدهم منها القانون الجديد.
طبعا أيضا، ان هذا الأمر مطلوب تحقيقه خلال أربع سنوات، لكن النظام الانتخابي الأكثري تمّ التجديد له في الحقبة الماضية، وثمة نواب رحلوا بعد تمضية تسع سنوات في المجلس السابق، وهذا غير مألوف في الحياة الديمقراطية.
والحقيقة المرّة والبشعة ان المجلس الجديد خسر وجود عناصر برلمانية كفيّة في الممارسة والاداء، ولا يجوز أن تتكرّر في المستقبل.
ومن واجب المجلس الجديد، المبادرة الى تعديل القوانين الجائرة سابقا وتنظيفها من العيوب، ولا سيما قانون الايجارات الجديد، الذي عوضا عن ان يرد الانصاف الى قدامى المالكين، عليه أن يمنع الاجحاف عن القوانين السابقة والحديثة في آن فلا يبقى في المجلس النيابي نواب لأصحاب الايجارات، قديمها أو حديثها.
