من المفارقات الغريبة في لبنان أنه كلما حصلٌ تطورٌ مفاجئ في ملفٍ ما، تحدثُ تطورات في ملفٍ آخر فتكون تلك التطورات بمثابة قنابل دخانية ربما تكون الغاية منها حجب الأَنظار عن ذلك التطور أو تمريره بأقل ضجة ممكنة.
شواهد كثيرة على هذا الاسلوب: كانت تُفتَعَل حادثة أمنية للتغطية على استحقاق نقابي، أو تظاهرة نقابية للتقليل من الضجة حول حادثةٍ امنية، وهكذا دواليك إلى ان يتم تمرير ما يجب تمريره.
الايام المقبلة، وصولاً إلى الشهر المقبل، قد تنطبق عليها هذه الانواع من المفارقات والتطورات، فما هي الأحداث التي ستُغطي أحداثاً اخرى؟
***
هذا الاسبوع سيكون أسبوع النائب مروان حماده أمام المحكمة الدولية، والاستماع إلى الوزير والنائب السابق يُتوقَّع الا يقتصر على جلسة واحدة بل قد يمتد على طول الأسبوع لِما يملكه من معلومات في هذا الملف.
والإستماع الى النائب حماده لن يقتصر على هذا الاسبوع بل إن المحكمة قد تستدعيه مرةً ثانية للإستماع إلى افادته في مطلع الاسبوع الثاني من الشهر المقبل بعد أن تكون قد دققت في إفادة هذا الاسبوع.
حدثُ المحكمة الدولية مع النائب حمادة لن يقتصر عليه بل هناك أكثر من عشرة شهود آخرين ستستمع إليهم المحكمة، فما هي الإضافات التي سيقدمونها على مستوى المعلومات؟ وهل سيكون شهر كانون الاول، بالإضافة الى ما تبقَّى من شهر تشرين الثاني، شهرَي إنجاز ملف المعلومات في المحكمة؟ وعليه، فهل من أحداث وتطورات سيشهدها لبنان للتغطية على حدث المحكمة؟
***
هذه المخاوف لها من السوابق ما يبررها، ولهذا فإن اللبنانيين يضعون ايديهم على قلوبهم خشيةً من تطورات تفاجئهم في شهر الأعياد.
في المقابل، هل تملك الحكومة ما يُبدِّد مخاوف اللبنانيين؟ التجارب لا تُشجِّع، فباستثناء حركة وزير الصحة وائل أبو فاعور الذي بدأ بهدم هيكل الفساد، فإن مجلس الوزراء يترنَّح:
الشكوى من أن مجلس الوزراء تحوَّل إلى أربعة وعشرين رأسا او رئيساً، وزيرٌ واحد يعترض على بند واحد يؤدي إلى تجميد هذا البند، وهناك خشيةٌ من ان تكون هذه العرقلة متعمَّدة لشل عمل السلطة التنفيذية، وهذا ما بدا واضحًا من خلال ما حصل في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء حيث تمت عرقلة مناقصة الخليوي، والحبل على الجرار في ما يتعلَّق بالبنود الاخرى والملفات الأخرى بحيث يتحول مجلس الوزراء الى أداة شل بدلا من ان يكون أداة إنتاج.
***
في شأنٍ آخر، هل يكون مجلس النواب أكثر إنتاجية من مجلس الوزراء؟ رئيس مجلس النواب نبيه بري وعد بتفعيل عمله لجهة إعداد قانون جديد للإنتخابات، لكن هذا الوعد دونه عقبات أيضًا، فهل ستتجاوب كل الكتل النيابية مع هذه الدعوة؟ هناك استبعادٌ لهذا التجاوب خصوصًا بعدما تمّ الطعن بالتمديد واصبح المجلس بالنسبة إلى الطاعنين غير شرعي.
***
إذًا، جدولُ اعمال قضائي وحكومي ونيابي، لكن هل من بنود غير منظورة يجري التخوُّف منها؟
كل المفاجآت واردة.
