الحمد لله ان السياسيين، أصبحوا هواة سياسة، لا سياسيين لهم أدوار وعليهم واجبات.
هل لفظة هواة محببة على أهل السياسة.
أم انها مجرد نكهة، يخرجونها للاستعمال عند الحاجة.
كان صلاح سالم وزيراً في حكومة جمال عبدالناصر الأولى، لكنه لم يمارس الوزارة يوماً، بمعزل عن الرائد العربي الكبير.
لماذا اليوم كل وزير فاتح على حسابه.
وفي أحيان كثيرة يحلو لأصحاب المعالي، استنباط دساتير غير معهودة.
لكن للدساتير أصولاً وأسباباً، لا تخلو من القواعد الدستورية.
وزيران في الحكومة، تحرّرا من الحقيبة. لكنهما بقيا في حكومة باسم حزب الكتائب اللبنانية.
أخيراً، بين الاستقالة الخطيّة والاستقالة الشفهية، وجد الشيخ سامي الجميّل، حلاً وسطاً بين الأمرين.
لكنه ليس حلاً شافياً وفق الأعراف الدستورية.
وبين الاستقالة المنطبقة على مواقف التيار الوطني الحر لجأ حزب الكتائب الى دستورية القانون، ولو كان ليس قانوناً.
الناس، في البلد ضائعة. لم يمشوا بالمناصفة في الانتخابات البلدية في بيروت، ولم يسيروا في انتخاب الأعضاء المسيحيين والعلويين، في انتخابات بلدية طرابلس.
ومع ذلك لا يعترفون صاغرين أو مكرهين، على تشريع طائفية الأعضاء، وكأن العيب في الأمر، معاد للتعقل ومناسب للتطيّف.
ثمة مشكلة: لا هم مع طائفية الأعضاء، ولا مع علمانية الأعضاء.
وهذه أقرب مشكلة الى العيوب السياسية.
في لبنان مشكلة.
ما حدث ترجمة للطائف.
وما خالف ترجمة منافية للطائف.
أين تكمن الحقيقة إذاً؟
يقول الرئيس تمام سلام، إنه أحياناً لا يشعر أين يكمن الحق.
لكنه، في النهاية يعترف بأن احترام الطائف هو احترام للدستور.
وإنه قبل التصديق عليه، كان جائزاً الطعن فيه، لكنه أضحى دستوراً غير قابل للطعن، بعد التصديق عليه.
لماذا هذا الهذيان على هامش الدستور؟
لا أحد يملك جواباً على سؤال صعب، معروض للمناقشة حيناً، ومطروح للتفسير أحياناً.
وبين المناقشة والتفسير تبدو الأمور معقدة على الجميع!!
وصعبة على الجميع أحياناً.
والا لماذا هذا الهذيان على هامش القانون؟
يقول حسين العويني إنه هو الآخر، يرى الأمور صعبة على هذا الصعيد.
لكن ارئيس فؤاد شهاب كان يشدد على ان الدستور المكتوب هو المعيار الحقيقي لطلاب المعارف والفوائد.
وعندما قرر توسيع الحكومة الرباعية بعد استقالة العميد ريمون اده، طلب من الرئيس الياس سركيس، أن يفتش عن وجوه رفضت التلاعب بالدستور، لترعى بدورها وحدانية الدستور.
