IMLebanon

الأزمة المستمرة

 

السحب الداكنة لم تبرح أجواء الرئاسات، ولا اشارة تشي بقرب الانفراج، والكباش على أشدّه حول مرسوم الأقدميات، وتعديل قانون الانتخابات، والرهان على مشروع الرئيس نبيه بري المرسل الى بعبدا ببريد كليمنصو ومن خلال بيت الوسط، خاب أو كاد، بدليل ان لا دليل على خروجه من بيت الوسط، ولا على وصوله الى بعبدا…

يقولون، علينا انتظار عودة الرئيس سعد الحريري من الخارج، ليخرج المشروع من الدرج، وكأننا أمام مشروع موازنة، أو تشكيلات ادارية، لا يضيرها الانتظار سنة أو سنوات، انما نحن أمام مشروع حلّ لأخطر مواجهة سياسية بين رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التشريعية، وعدم وضعه على خط التواصل، لا يمكن اعتباره تقاعسا، بقدر ما هو ادراك مسبق بأنه ليس هو مورد الإبل، بالنسبة الى بعبدا… والدليل على هذا، الرفض المباشر من أوساط بعبدا لفكرة دمج المرسومين، مرسوم الأقدمية للضباط، ومرسوم ترقيتهم، اقتناعا بأن غايته تأمين أسباب وموجبات توقيع وزير المال…

مصادر عين التينة، اعتبرت انه يشكّل حلا وسطا، لا يفنى فيه الذئب ولا يموت الغنم… ومصادر بعبدا، رأت فيه سابقة، غايتها إلغاء مرسوم الأقدمية الذي وقّعه الرئيس عون مع الرئيس الحريري ومعهما وزير الدفاع، واستطرادا، التراجع عن مرسوم لا ينقصه أي عنصر من عناصر الديمومة القانونية والدستورية، وتؤكد على ذلك، القول الجازم للمستشار الرئاسي جان عزيز أمس: ان مرسوم الأقدمية نافذ، والرئيس لم يستقبل أي وسيط، ولم يطلب أي تعديل دستوري….

 

ومعنى ذلك رئاسيا، ان مرسوم الأقدمية، بات خارج المقايضات، وان لا صحّة لما ذكر عن انه سبق لحزب الله ان فاتح الرئيس عون باخطار الرئيس بري، كوسيط، ولا ربما، ان المشروع الذي تسلمه الحريري من النائب وائل أبو فاعور، بتكليف من جنبلاط وبرغبة من رئيس المجلس، وصل الى بعبدا خطيا على الأقل.

هذه اللاءات، متصلة بتكرار مصادر بري الاعلامية، التذكير برفض الرئيس بري دعوة المجلس الى جلسة تشريعية، لاعادة البحث بقانون الانتخابات وكفى الله الاصلاحيين الجدد شر التغيير في الوقت القاتل. كما قالت ال ان. بي. ان..

هذا السجال، على قاعدة مخمّس مردود بلغة شعراء الزجل، يُخشى ان يكون أطول مدى من المهل القانونية، الحاكمة للاستحقاق الانتخابي، والتي يبدأ عدّها التنازلي اعتبارا من التاسع عشر من الشهر الجاري، انطلاقا من توقيع الرئيس عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.

وعلى الرغم من إرخاء التعقيدات السياسية بين الرئاستين، الأولى والثانية، بظلال الشكّ حول مصير الانتخابات، كما حصل في غير مرّة، وبمعزل عن احتدام المواجهة بين بعبدا وعين التينة، فان معظم الفرقاء، بمن فيهم التيار الحر وحركة أمل، يتصرّف على الأرض وكأن الانتخابات حاصلة غدا، ان من خلال التراشقات التويترية، بين القيادات مباشرة، أو عبر المكاتب الاعلامية ومواقع التواصل، التي باتت جزءا من ترسانة المعارك الانتخابية، مع تقلّص الموازنات الاعلامية لهذه الحملات، وتحوّل الجمهور الى مواقع التواصل الأسرع توصيلا للمعلومة، والأكثر تحميلا لها بالمبالغات، التي لها جمهورها الواسع أيضا.

وأبرز ظواهر المعركة الانتخابية، ما تشهده في طرابلس من تحديات سياسية، وأحداث عنفية، مبكرة، وبداية تحالفات استقطابية، موزعة على ثلاثة محاور أساسية، وهي محور الرئيس نجيب ميقاتي المستقطب للفعاليات السياسية التقليدية، ومحور الوزير السابق اللواء أشرف ريفي الشعبي، ومحور تيار المستقبل، الذي يعتبر طرابلس أم معاركه الانتخابية.

ويمتد صراع المحاور الثلاثة الى الجوار، وخصوصا عكار، فضلا عن دوائر زغرتا، بشري والكورة والبترون، حيث ميدان الصراع على الزعامة المسيحية المستقبلية، بفرسانها الثلاثة، جبران باسيل البترون سمير جعجع بشري وسليمان فرنجيه زغرتا.

وفي حسابات من يجيدون علم الحساب الانتخابي، يتعيّن وصول الثلاثة الى الندوة النيابية، وبقوى متوازنة، خصوصا، فرنجيه وجعجع، وفي المعلومات ان الترتيبات السياسية المشغول عليها، مهتمة بأن لا تتجاوز كتلة القوات اللبنانية، حجم كتلة فرنجيه هذه المرة، ومن هنا يمكن فهم القروصات الجارية بين الحلفاء، وحلفاء الحلفاء ومن كل حدب وصوب…