بانتظار أن يطرح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على مجلس الوزراء الخطة (ب)، بعد عرضها على اللجنة الوزارية المختصة الثلاثاء المقبل، فإن الثابت حتى الآن هو أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها المقرر في الربيع المقبل، بعدما حسم المسؤولون خيارهم على هذا الصعيد، حيث كانت خطوة مجلس الوزراء في جلسته أمس، بإقرار الاعتمادات المالية لهذا الاستحقاق بكاملها، دليلاً إضافياً على السير باتجاهه، بعد تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات وأداء أعضائها قسم اليمين أمام رئيس الجمهورية ميشال عون، بالتوازي مع انطلاق الاستعدادات من جانب القوى السياسية التي بدأت تحضيراتها لخوض هذا الاستحقاق على أساس قانون النسبية الجديد الذي جرى التوافق عليه، وهو الأول في تاريخ الانتخابات النيابية التي يشهدها لبنان.
وإذا كان الوزير المشنوق يحضّر للخطة (ب)، في حال استمر الخلاف بشأن الهوية البيومترية ومكان الاقتراع، فإن اللجوء إلى هذه الخطة يتطلب إجراء تعديلات في قانون الانتخابات الذي تم التوافق بشأنه، الأمر الذي يثير مخاوف من أن تشمل التعديلات بنوداً أخرى في القانون، مع وجود مطالبات من جانب أطراف سياسية عديدة، بإدخال تعديلات على القانون الجديد، بما يتناسب مع مصالحها ومصالح ناخبيها، وهو مؤشر سلبي برأي أوساط نيابية، كما تقول لـ«اللواء»، قد يطيح بالقانون برمته في حال إصرار هذه الأطراف على تعديلاتها، ما قد يعرض الاستحقاق النيابي للتأجيل، إذا فتح باب التعديلات على بنوده، مشددة على أن التعديلات في حال إجرائها، فيجب أن تعالج موضوع البطاقة البيومترية، في ظل تصاعد حجم الاعتراضات بشأنها، وبالتالي فإن التعديل يجب أن يشمل أيضاً البند المتعلق بالانتخاب في مكان السكن، إذا لم يتم اعتماد البطاقة البيومترية، خاصةً وأن هذا الأمر بحاجة إلى توافق سياسي، للعبور بالانتخابات إلى شاطئ الأمان.
وتشير الأوساط إلى أن هناك محاذير جدية حيال التعديلات المطروحة على القانون الانتخابي، من شأنها الإطاحة بكل الإصلاحات التي تضمَّنها هذا القانون، وهذا ما يفرض التعامل بكثير من المسؤولية والواقعية مع هذا الموضوع، وبما يحصر التعديلات في أضيق الحدود، بهدف تسهيل إجراءات الانتخاب، تجنباً لضغوطات عامل الوقت، وكي لا يجري استغلالها من قبل البعض لتأجيل الانتخابات أو تطييرها.
وتشير مصادر وزارية في هذا الإطار، إلى أن ما أنجز من إجراءات على صلة بالانتخابات النيابية، يؤكد أن الأمور ذاهبة باتجاه إجراء الاستحقاق في موعده الدستوري في أيار من العام المقبل، وعلى أساس القانون الجديد، وتالياً فإن كل القوى السياسية تعمل على هذا الإطار، لأنها غير قادرة على تحمُّل تبعات تأجيلها بأي شكل من الأشكال، وهذا ما يؤكد عليه الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذين لا يمكن أن يتساهلوا أمام أي محاولة للتشويش على الاستحقاق النيابي، مهما كانت الضغوطات والمبررات، بالرغم من الانتقادات الواسعة للتكاليف المالية للاستحقاق النيابي الذي وصفوه بأنه «الأغلى في العالم»، وهو ما يثير تساؤلات عما إذا كانت الحكومة جادة فعلاً في وقف سياسة الهدر المالي في الكثير من المؤسسات، وهل فعلاً أن الانتخابات بحاجة إلى اعتمادات تصل ما يفوق الـ70 مليار ليرة؟ لكن بالرغم من كل ذلك، تبقى الانتخابات محطة أساسية لتجديد الحياة السياسية وتفعيل عمل المؤسسات وإدخال دماء جديدة إلى الندوة النيابية تلبي تطلعات اللبنانيين وتحقق أمانيهم في مستقبل مشرق، ترسيخاً لقيام دولة القانون والمؤسسات.