«لقاء بعبدا»: برنامج عمل للحكومة مستقبلاً
يشكّل اللقاء التشاوري الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون في القصر الجمهوري، فرصةً للبحث في وسائل إيجاد الحلول اللازمة لعدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية، بالرغم من الانتقادات التي وُجِّهت إلى الرئاسة الأولى لتغييبها المعارضة عن هذا اللقاء، باعتبار أن العهد الجديد عازم على إنجاز ما جاء في خطاب القسم وتحديداً في ما يتصل بمعالجة الملفات والاستحقاقات المعيشية الضاغطة، وكذلك الأمر التصدي للفساد المستشري في إدارات الدولة والذي لا يمكن مواجهته إلا من خلال خطة عمل مُحكمة تشارك فيها الهيئات الرسمية والرقابية، من خلال قرارات حازمة وحاسمة في آن على طريق التصدي لهذه الآفة التي تعتبر من أبرز التحديات أمام الحكم والحكومة.
وتشير في هذا الإطار، المعلومات المتوافرة لـ«اللواء»، إلى أن الدعم الذي يلقاه مسعى رئيس الجمهورية من خلال دعوته لهذا اللقاء التشاوري، سيكون له دور هام في توفير المناخات الملائمة التي ستسمح للمجتمعين في وضع الآلية المناسبة لترجمة ما سيتم التوافق عليه، في سياق البرنامج الذي وضعه الرئيس عون بالتشاور مع رئيس الحكومة سعد الحريري، لتنفيذ بنود البيان الوزاري في المرحلة المقبلة.
ولهذا فإنه وبعد الانتهاء من إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، فإن الأولوية في الاهتمامات الحكومية ستكون للقضايا الاقتصادية والاجتماعية والحياتية التي تفرض نفسها على الساحة الداخلية، وهذا ما أشار إليه الرئيس الحريري قبل أيام قليلة، انطلاقاً من حجم المعاناة التي يواجهها اللبنانيون على هذا الصعيد وهو ما يتطلب مزيداً من الجهود من أجل إيجاد المقاربات المناسبة في طريقة التعامل مع هذه الملفات التي ترخي بثقلها على الجميع وتتطلب جهوداً خاصة لتجاوزها وتوفير أجواء مناسبة كفيلة بإراحة اللبنانيين وتحسين مستويات النمو الاقتصادي وفتح فرص العمل أمام اللبنانيين.
وتقول لـ«اللواء» مصادر وزارية بأنّ هناك تأييداً واسعاً من المكونات الحكومية لخطوة الرئيس عون، بالنظر إلى أهميتها في هذه الظروف الدقيقة، حيث من المتوقع أن يلبي الدعوة رؤساء الأحزاب المشاركة في مجلس الوزراء ولن يغيب أحد منهم، ما سيعطي اندفاعة قوية للقاء يؤمل أن تساهم في خلق الأجواء المؤاتية التي تسمح بتنفيذ ما سيتم التوافق عليه، مشيرة إلى أن النقاط التي سيتم اعتمادها في هذا اللقاء، ستشكل برنامج عمل للحكومة في المرحلة المقبلة والتي سيكون عنوانها اقتصادياً واجتماعياً بامتياز، إلى جانب طبعاً الاهتمام أكثر فأكثر بالشأن الأمني الذي يبقى في واجهة الاهتمامات، في إطار الحرص على تأمين مقومات الاستقرار في البلد وعدم إتاحة الفرصة للمصطادين في المياه العكرة، لأن يحققوا أهدافهم لزعزعة استقرار هذا البلد.
في المقابل، فإن قوى المعارضة التي استُبعدت عن لقاء الخميس في بعبدا، ترى وبحسب أوساطها أنها مستهدفة ولا تجد تفسيرات منطقية لتغييبها عن هذا اللقاء، خاصةً أن رئيس الجمهورية يُفترض أن يكون راعياً لجميع اللبنانيين وبالتالي كان يجب أن تشمل دعوته كل القوى السياسية في الموالاة والمعارضة، بصرف النظر عن الموضوعات التي سيجري بحثها، والتي تفترض أن يكون جميع اللبنانيين ممثلين في اللقاءات التي تُعقد في القصر الجمهوري، لا أن يكون الأمر محصوراً بالمكونات الوزارية التي لا يمكن لوحدها أن تبتكر حلولاً للأزمات التي يعاني منها البلد، خاصةً أنه كان بالإمكان أن يستعيض رئيس الجمهورية عن اللقاء التشاوري في قصر بعبدا، بتكثيف اجتماعات مجلس الوزراء، دون الحاجة إلى دعوة رؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة، لكن ثمة أسئلة تُطرح ولا بد من الإجابة عنها عن دوافع وأسباب استبعاد قوى المعارضة وقيادات رسمية سابقة عن لقاء بهذا الحجم وما يمكن أن يشكله هذا الاستبعاد من ضربة موجعة للوفاق الوطني وللوحدة الداخلية.