دخل الارثوذكس الى ساحة المحاصصة الطائفية كما تفعل الطوائف الاخرى في اختيار نوابها ووزرائها وموظفيها من الفئات المتقدمة عبر زعمائها الاقوى فيها وفق توصيف رئىس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل اذ شكل الاجتماع الذي عقد في مطرانية بيروت للروم الارثوذكس برئاسة مطرانها الياس عودة وحضره وزراء ونواب حاليون وسابقون وفعاليات المرجعية للمطالبة بالحقوق المهدورة لطائفة اللاطائفيين كما جاء في البيان الصادر عن الاجتماع الذي ظهر ان نائب رئىس مجلس النواب ايلي الفرزلي هو محركه كما تأسيسه لـ «اللقاء الارثوذكسي» قبل سنوات وصدر عنه قانون للانتخاب يعتمد انتخاب كل طائفة ومذهب نوابه لتحقيق عدالة التمثيل الطائفي للنواب الاقتراح الذي دخل خلسة الى قانون الانتخاب عبر «الصوت التفضيلي» بعد ان حصل خرق ايجابي في اعتماد النسبية.
«فالحراك الارثوذكسي» بدأ يظهر قبل سنوات مطالبا بحقوق لطائفة يشعر ابناؤها بأن ثمة «هيمنة سياسية مارونية عليها» فيتم اختيار نائب رئىس الحكومة من قبل «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية» كأبرز قوتين في الساحة المسيحية وهو ما سماه مصدر في «اللقاء الارثوذكسي» بأنه «غبن سياسي يلحق بالطائفة الارثوذكسية التي يضطرها النظام الطائفي ان تسلك هذا السلوك وانما هي صاحبة دعوة الى الدولة المدنية التي وجب قيامها لتبطل كل طائفة تدافع عن حقوقها».
والذي استعجل عقد الاجتماع في مطرانية بيروت التي يستظلها الارثوذكس سياسيا مع وجود بطريركها في دمشق هو تعيين محافظ المدينة ببيروت مع انتهاء فترة انتداب المحافظ الحالي زياد شبيب من القضاء الى الادارة والعودة اليه وقدم شبيب اوراقه ليبقى في الادارة وقبول استقالته من القضاء ولم يقدمه وزير الداخلية محمد فهمي الى مجلس الوزراء كأحد البنود على جدول اعماله وفق المصدر لانه الاتجاه لدى رئيس الحكومة حسان دياب هو بتعيين بترا خوري مكانه وهي تعمل حاليا مستشارته وكان اسمها مطروحا كوزيرة ونائب رئىس الحكومة في الحكومة الحالية وهو ما استفز المطران عودة الذي ابلغ الوزير فهمي لهذا التوجه وان للارثوذكس مرجعية يجب الاخذ برأيها وان شبيب ليس لديه اي ملف يدينه بأنه مرتكب اذ يشير المصدر الى ان المحافظ يواجه ثلاثي ضده مؤلف من النائبين نزيه نجم وهادي حبيش ورئىس البلدية جمال عيتاني ويعود السبب الى مطالبة شبيب بحقوق مالية لبلدية بيروت من هيئة ادارة هدى سلوم، المحوّلة الى القضاء وترتبط بصلة قرابة مع حبيش اضافة الى ان شبيب رفض الموافقة على مشروع تبليط ارصفة في بيروت يقف وراء النائب نجم كأحد اصحاب مصانع البلاط ورئىس البلدية.
هذه المعطيات حضرت في مطرانية الروم الارثوذكس وتشعب النقاش الى مواضيع اخرى مثل التعرض لوظائف هي من حقوق الارثوذكس من قبل مراجع سياسية ورسمية دون العودة الى المرجعية الارثوذكسية اذ تم تعيين موظف من طائفة السريان الارثوذكس في مجلس الخدمة المدنية وسلب من الطائفة الارثوذكسية التي وعدت بأن تحصل على رئاسة التنظيم المدني كما جرى تعيين مفتش عام اداري من الطائفة المارونية على حساب مركز هو من حق الطائفة المارونية كما يقول المصدر وهو ما اشعر فعاليات ارثوذكسية بأنه يتم التعاطي مع الطائفة في كل المواقع وكأنها ملحقة بطوائف اخرى ومغتصب قرارها من مرجعيات غيرها مع تغييب رجالاتها عن صنع القرار في الطائفة كما هي مرجعيات اخرى في طوائفها اذ تم استسهال السطو على حقوق الارثوذكس وقد سعى اكثر من طرف ارثوذكسي لدى مراجع عليا في الدولة الى احترام خصوصيات الطوائف والمذاهب في ظل النظام الطائفي فلم تتم الاستجابة لهم لا سيما من مرجعيات مسيحية وتحديدا مارونية التي وتحت عنوان استعادة «حقوق المسيحيين» تمد يدها على الطائفة الارثوذكسية وتسلبها حقوقها وقرارها والتكلم بإسمها.
فاجتماع او لقاء مطرانية بيروت للروم الارثوذكس اسس لمرجعية لا يمكن تخطيها عند البحث بما يخص الارثوذكس في المناصب الوزارية او الوظيفية او السياسية.
