لدى سؤال أي نائب او وزير او سياسي عن قانون الانتخابات النيابية المرتقبة وإمكانية إقراره قبل موعد الاستحقاق في حزيران المقبل، يجيب على الفور بأن لا انتخابات نيابية لان لا قانون سيُقر بسبب صعوبة الاتفاق على أي واحد من قبل اكثرية الاطراف، مع جزمهم بأنها لن تحصل أقله في المدى القريب، عبر التبرير الدائم وهو التوقيت الزمني الذي لا يسمح لان اشهراً قليلة تفصلنا عن شهر حزيران 2017.
فإضافة الى الملف الرئاسي المتأزم ، بات الاتفاق على قانون انتخابي صعب التحقيق كثيراً، واليوم يبدو عنواناً بارزاً في الواجهة، وهنالك مخاوف عدة من تكرار السيناريو عينه، بعد ان اطيح بهذا القانون لمرتين عبر تمديد ثان للمجلس النيابي، الذي قام بهذه المهمة لنفسه .
وفي هذا الاطار تبدي مصادر سياسية مراقبة مخاوف عدة مما يتحّضر من جديد في الكواليس السياسية الانتخابية، بحيث بدأت رائحة تمديد ثالث تظهر بقوة، مما يعني خراب البلد وعودة الطاقم السياسي عينه، في ظل العرقلة التي تبدو بارزة على مستوى كل الملفات، ومن ضمنها ملف النفايات الذي يعود كل فترة بعد ان تعثر الحل النهائي له، سائلة: «كيف يمكن لهؤلاء ان يتفقوا على قانون انتخابي مقبول من الجميع وقادر على إيصالهم من جديد؟، فيما الشعب «قرف» من كل هذا الوضع، وهو بالتأكيد لن يعيد تصويته الخاطئ لهم، في حين ان كل واحد منهم سوف يبحث عن قانون انتخابي على قياسه، مما يعني ان الاتفاق على قانون جديد بات مستحيلاً، لانهم سيكرّرون حججهم بترّدي الوضعين الامني والسياسي، ما سوف يدفع النواب الى إعتماد التمديد لأنفسهم من جديد، من خلال الاتفاق على سيناريو «عدم الاتفاق» الذي بات حلّهم الوحيد، وهو تمثيل مسرحية مزعجة بإتقان، وبالتالي تحويل هذا الملف الى موضوع شائك غير قابل للنقاش. وانطلاقاً من هنا فسيناريو التمديد الثالث يبدو في طريقه الى ساحة النجمة…
هذا وتلفت المصادر المذكورة الى انها سمعت هذا الكلام من احد النواب الذي يدعو يومياً عبر وسائل الاعلام الى إجراء الانتخابات النيابية مهما حصل… فيما يؤكد الواقع ان التحضير قائم كالعادة لإيجاد مخرج لائق له سيتولاه احدهم، من خلال تقديمه اقتراح قانون معجّل مكرر لتمديد ولاية ثالثة، مع الاشارة الى ان التمديد الثاني ينتهي في 20 حزيران 2017، لكن البحث عن قانون مقبول من الجميع يتطلب سنوات، وبهذا نكون قد وصلنا الى هذا اليوم من دون ان ندري، فيتكرّر المشهد.
فيما على خط آخر نسمع مواقف نيابية متأرجحة بين القبول والرفض من دون إتخاذ اي موقف ثابت ، مشيرة الى ان بعض الاحزاب والتيارات يفضّلون ضمناً عدم إجراء الانتخابات النيابية، ومنهم تيار «المستقبل»، لانه يرفض الدخول في معركة إثبات وجود على الساحة السنّية، في ظلّ وجود نفوذ لبعض القادة السنّة ومنهم الوزير المستقيل اشرف ريفي الذي فضح اللعبة الانتخابية في ايار الماضي بعد فوز لائحته البلدية وتبيان مدى حجم الزعماء السنّة الاخرين في طرابلس . كذلك الامر بالنسبة للحزب «التقدّمي الإشتراكي» لان هدفه المحافظة على كتلته النيابية المتعددة الطوائف، والنائب سليمان فرنجية ايضاً غير قادرعلى الفوز بمقاعد نيابية اخرى خارج دائرة قضاء زغرتا .
وتختم المصادر عينها بأن العودة لقانون الستين قد يكون الحل ايضاً، لان اللجوء الى التمديد الثالث يعني مصيبة كبيرة لن يسكت الشعب اللبناني عنها هذه المرة ، بل سينزل الى الساحات لطرد كل الممّددين لأنفسهم لان الكيل طفح الى ابعد الحدود، آملة من المجلس الدستوري إلغاء قانون التمديد للمجلس النيابي بشكل حاسم ، لان اكثرية النواب الحالييّن اصبحوا عبئاً على لبنان وشعبه، وبالتالي فتمديد ولايتهم سيوّلد تداعيات خطرة.
