يبقى الوضع الفلسطيني في لبنان عامل قلق ومخاوف في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان على كافة المستويات السياسية والأمنية والإقتصادية، وفي آخر المعلومات وعلى خلفية الإشتباك الذي حصل بين منظمة «فتح» وحركة «حماس» في مخيّم البرج الشمالي في صور، أن اتصالات جرت على أعلى المستويات بين السلطتين الفلسطينية واللبنانية، وعلى هذه الخلفية أوعزت قيادة منظمة التحرير لمسؤولي حركة «فتح» في المخيمات بالتواصل والتنسيق مع الجيش اللبناني والمخابرات، وعدم زجّ لبنان في أي صراعات جديدة، وهذه مسألة موضع متابعة من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، الذي سبق له وأن أكد على هذا الخيار والثوابت في إطار التعاطي بين لبنان والسلطة الفلسطينية.
وفي المقابل، يُنقل أنه لولا الإتصالات التي جرت بعيداً عن الأضواء على خط لبنان ورام الله وغزة لكان حصل ما لا يُحمَد عقباه بين الفصائل الفلسطينية، خصوصاً بين «حماس» و»فتح»، إذ تدخّلت بعض القوى في الداخل اللبناني وعملت على مسار التهدئة، والذي جاء نتيجة سلسلة من التراكمات والخلافات السياسية والأمنية وصراعات متعدّدة الجوانب لها امتدادات على الساحة الفلسطينية الداخلية، وصولاً إلى تنامي دور «حماس» في الداخل، أي في غزة وحتى بعض أماكن نفوذ السلطة الفلسطينية، وصولاً إلى لبنان وفي مخيمات الجنوب إلى البقاع.
ولهذه الغاية، وتداركاً لمضاعفات يمكن أن تحصل نتيجة انفجار مستودعات الأسلحة، ولاحقاً التشييع وسقوط قتلى من «حماس»، فلا تستبعد مصادر متابعة للملف الفلسطيني، أن يصار في وقت قريب إلى لقاء فلسطيني ـ لبناني موسّع من أجل عدم تجدّد هذه الصراعات والإشتباكات، لا سيما وأن بيان حركة «حماس» كان واضحاً وحمل بشدّة على «فتح» والسلطة الفلسطينية، لذلك، من المتوقّع أن تشهد الساعات المقبلة على المزيد من المشاورات والمساعي الهادفة لتدارك أي خضّة في ظل هذا التشنّج الحاصل بين الطرفين.
وتؤكد المصادر ان وضعية المخيمات الفلسطينية تعتبر هشّة، وتحيط بها مخاوف من أي حدث قد يحصل في هذه المرحلة لجملة ظروف واعتبارات بدءاً من الخلاف القائم بين «فتح» و»حماس»، إضافة إلى مسألة حيوية وقد تنعكس على المسار الإجتماعي وتؤدي أيضاً إلى فتنة أو استغلال من بعض الفصائل والقوى ذات الإنتماءات المتعدّدة الولاءات، والمتواجدة لا سيما في مخيم عين الحلوة والرشيدية، ربطاً بالوضع الإجتماعي والمعيشي الصعب الذي تعيشه هذه المخيمات، وهذا ما أدّى إلى قرار وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم للسماح للفلسطينيين بالعمل أسوة بغيرهم من المقيمين على الأراضي اللبنانية ومن مختلف الجنسيات، ما أدّى إلى انتقادات واسعة، فالبعض دخل على الخط من منطلق الشعبوية على أبواب الإنتخابات النيابية، في حين أن هناك من اعتبر ذلك ليس في وقته في خضم الظروف الإستثنائية التي يجتازها لبنان مالياً واقتصادياً،خصوصاً وأن فرص العمل معدومة للبنانيين، والدلالة الهجرة المستشرية واللافتة لشريحة كبيرة من منهم.
بمعنى أن هذا الموقف لا يأتي على أي خلفية عنصرية، بحسب المصادر،لكن المخاوف، والتي تأتي بفعل تقليص مساعدات «الأونروا» المعنية بشؤون اللاجئين والتي أوقفت المساعدة والدعم في كثير من القطاعات، قد باتت تنذر بأزمات جديدة سيكون لها ارتدادات سلبية على الداخل اللبناني والوضع القائم في البلد في حال لم تقدم الدول المعنية بدعم «الأونروا» على إعادة النظر بسياساتها تجاه الفلسطينيين المتواجدين في المخيمات في لبنان، باعتبار ذلك مدخلاً لأي فوضى أو حرب قد تندلع، وهو ما بدأت معالمه تظهر عبر البيانات والتحرّكات والإحتجاجات من قبل معظم الفصائل الفلسطينية، ما يعني أن الوضع الفلسطيني في لبنان لا زال ينذر بالإهتزازات الأمنية والقلق الإجتماعي يفاقم من حجم هذه الأزمات، وعليه، أن ما جرى في مخيم البرج الشمالي قد يكون حادثاً فردياً أو نتيجة الإحتقان والخلاف بين حركتي «فتح» و»حماس»، ولكن من السهولة استغلال هذه الوضعية إذا ما وصلت الأمور على الصعيد الإجتماعي في المخيمات إلى ما لا يحمد عقباه.