بالرغم من كثرة الأوراق البيضاء المُلغاة في جلسة اليوم فقد فاز الرئيس نبيه بري من الدورة الاولى بـ65 صوتاً بعدما كان قد انتُخب عام 2018 بـ 98 صوتاً، ليعلن بعدها انه سيقابِل جميع الاصوات البيضاء في حال كانت للاعتراض او «للزَكزكة» بقلبٍ ابيض، داعياً الـ 128 نائباً الى الاجماع على العمل والتشريع في مجلس النواب لصالح المواطن والوطن، فيما سادَ جدل دستوري عقيم ومطوّل حيث تراءى للأغلبية الحاضرة داخل الجلسة بأنّ النواب او البعض منهم يفتقد عملياً الى التثقيف الدستوري والتشريعي، كذلك أوحى الجدل الدستوري للخارج بأنّ الجلسة متأزمة وتبشّر بالسوء.
مرّ التصويت لرئيس المجلس بهدوء عَكّرته أصوات الرصاص ابتهاجاً في المناطق الموالية لبري والتي علّق عليها بعض النواب، ليكتفي بري بالقول: إستبَقتُ الأمر وكتبتُ بياناً! ماذا سأفعل اكثر؟».
أما بالنسبة لانتخاب نائب رئيس المجلس فقد فاز النائب الياس بو صعب بـ 65 صوتاً في الدورة الثانية فيما حصل منافسه غسان سكاف على 60 صوتاً، وكان هناك ورقتان بيضاوان. اللافت في الجلسة انّ بو صعب حصد في الدورة الاولى عكسَ ما حصل عليه في الدورة الثانية، ما يعني انّ التغييريين بَدّلوا آراءهم بين الدورة الاولى والثانية وهذا الامر بَدا واضحاً من خلال مشاهداتنا للمشاورات التي قام بها النواب التغييريّون خلال الجلسة مع سائر النواب المستقلين مثل البزري وغيره من النواب المستقلين، أي حصدَ بو صعب في الدورة الاولى 64 صوتاً وكان هناك 49 صوتاً لسكاف و13 ورقة بيضاء وأُلغيت 2 كتب عليهما العدالة وشهداء 4 آب…
جدل دستوري
ثم جرى انتخاب أمينَي السر للمرشحين النواب الان عون، هادي ابو الحسن، زياد حواط. الا انّ النائب بولا يعقوبيان عادت ورشّحت فراس حمدان، ومن بعده أعلن ميشال دويهي ترشّحه ايضاً، فتفاقمَ الجدل الدستوري اذا كان يتم الانتخاب لكل مرشح بشكل منفرد أو لكل مَوقِع أو لكافة المرشحين أو للموقِعَين اي المقعدين مرة واحدة، وحصلَ جَدل حول ما اذا كانت تُحتسب الاوراق الملغاة او لا تحتسب. النائب فضل الله أثار الموضوع بما يغيّر الاكثرية المطلقة بإلغاء ورقتين اي اعتبار العدد 126، الّا ان النائب جورج عدوان وبعد فرز اصوات النواب لانتخاب نائب رئيس للمجلس النيابي، قال انّ الدستور كان واضحاً وتكلم عن المقترعين قبل الفرز.
الا انّ رئيس مجلس النواب اعتبر انّ عدد المقترعين هو 128، فتكون الاكثرية المطلقة 65 ولا علاقة للاوراق الملغاة بهذا الامر. واضاف بأنّ الجدل واضح المعالم اليوم الا انه لا يوجد سبب لكي ندخل به.
إلا النائب هادي ابو الحسن اعترض على التصويت لكل اسم على حِدة لأنّ الاختيار يجب ان يكون لموقعين، وانه لا يجوز فصل المرشحين، أي بمَن تبدأ وعلى اي قاعدة. وكذلك فعل النائب وائل ابو فاعور، الّا ان النائب جبران باسيل كان له رأي مختلف اي ان يتم الانتخاب لكل موقع على حِدة. ولِحَسم الجدل اقترح بري ان يسجّل بالمحضر انّ الانتخاب بورقة واحدة للمقعدين، فاعترض باسيل وكان الانتخاب بالنتيجة للمقعد الماروني أولاً، وفاز به النائب الان عون بـ 65 صوتاً مقابل 38 لزياد حواط. وفاز بالتزكية المفوضون الثلاثة النواب: ميشال موسى اغوب بقرادونيان وكريم كبارة.
علي عمار: مفجوع «ونشعر بالسقوط»!
الجدل الدستوري الذي ساد في المجلس، والذي أوحى للخارج بأنّ العراك مُحتدم وينذر بالسوء، دفعَ بالنائب علي عمار الى التدخّل والاشارة الى الامر بالقول انّ اصداء الجلسة في الخارج تروّج بأنها لن تمر ولا تبشّر بالخير خصوصاً بالنسبة للتَناتُش على مستوى المقاعد، لافتاً الى انّ هناك دستوراً حاكماً والنظام الداخلي هو قانون يجب التقيّد به، وحينما نَصَّ المُشترع دستوراً فإنه كَتبَهُ ليكون الاساس الحاكم لأدائنا ولا يبقى هناك شيء يُقابل هذا الدستور، ويجب ان تكون الجلسات منضبطة. وعَبّر عن غضبه بالقول: «إنّي لَمفجوع ونشعر أننا بدأنا بالسقوط في الجلسة الاولى»، مُطالباً «بالمزيد من الادارة…». وهنا وقف النائب فراس حمدان معلناً انسحابه وزميله ميشال دويهي اعتراضاً على الترشّح الطائفي، إلا أن النائب هادي ابو الحسن سأل على أيّ اساس تم ترشيح حمدان؟ غامِزاً من قناة المذاهب. وأكمَل: أبغَض مَشهد اليوم هو انتمائي الى الحزب الاشتراكي. نعم نحن نعلم اننا كلنا ترشّحنا على اساس مذهبي وهذا هو القانون، لذلك كفى مزايدات ولتكن اول خطوة للمجلس الانتخاب خارج القيد الطائفي وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية.
في المشاهدات
كان لافتاً سؤال النائب وائل ابو فاعور النائب بولا يعقوبيان اذا كانت موافقة على انسحاب حمدان، فقالت: «أجل»، وفي ذلك اشارة من ابو فاعور الى انّ يعقوبيان بَدت «مُتزَعّمة» للتغييريين» إن لم نقل المؤثّرة في قرارهم، وهذا الامر بدا ايضاً أثناء إصرارها على الرئيس بري تلاوة ما كتب على الاوراق المُلغاة بصوت عالٍ وليس كما فعل بري في بدء الجلسة عندما بدأ بإلغائها من دون قراءة ما دُوِّن عليها، فما كان من بري الّا الانصياع امام إصرار يعقوبيان والنائب سامي الجميّل الذي عَلا صوته مرات عدة مُطالباً بتلاوة ما كُتب على الاوراق بصوت عال.
– المشاورات التي قام بها النواب التغييريّون داخل الجلسة.
– جلوس نائب التيار جبران باسيل على مقعد منفرد مُراقباً لسير مجرى الجلسة وكان نواب التيار يتناوبون على استشارته طوال الوقت، وكان باسيل غالباً ما يتشاور مع النائب ابراهيم كنعان الذي جلس بقرب باسيل طوال سير الجلسة وهما يتبادلان المشاورات والضحك احياناً.
– التصفيق والعناق الحار بين باسيل والنائب الياس بو صعب بعد فوزه، وكذلك الامر عند إعلان فوز النائب الان عون، ولقد جلسا بالقرب من باسيل فور فوزهما.
– تَوجَّهَ النائبان فريد الخازن وميشال الضاهر من مقعديهما باتجاه النائب بو صعب لعناقه وللمباركة بعد فوزه، ما يدل على انهما صَوّتا له.
– تَوجّهَت النائب ستريدا جعجع من مقعدها في الصفوف الامامية الى المقاعد الخلفية مُتقصّدة مصافحة النائب وليم طوق.
– إنقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 4 مرات خلال التصويت والفرز، ليُعلِّق الحاضرون «مَقصودة».
– لم يَستعِن الرئيس بري بالمطرقة طوال الجلسة بل كان حريصاً على أن يحتسب الاصوات ويفنّدها.
– وصول النائب كميل شمعون الى المجلس بسيارة جدّه الراحل كميل شمعون «الجاكوار»، والتي حملت الرقم 1000.
مصادر التيار الحر: إلتزمَ الحزبيون
في المعلومات عن تصويت نواب التيار الوطني الحر، تقول مصادره انّ الحزبيين لم يصوّتوا لبري إنما بورقة بيضاء، امّا غير الحزبيين، ومنهم فريد البستاني ومحمد يحيى ونواب حزب الطاشناق الثلاثة، فصَوّتوا للرئيس بري. ولاحقاً، أوضحت مصادر التيار التزام كامل نوابه بالورقة البيضاء في انتخابات رئاسة المجلس، ولم يصوّت للرئيس نبيه بري بالرغم من الاشاعات والتسريبات التي شغلت الرأي العام في الايام الماضية، موضِحة انّ عدد الاوراق البيضاء وصل الى 23 والمعروف انّ عدد نواب التيار هو 17. وبالتالي، انّ الالتزام أتى كاملاً حزبياً وفق ما تفيد مصادر التيار.
– الاوراق الملغاة
19 ورقة كُتب عليها «الجمهورية القوية (القوات اللبنانية)
العدالة لتفجير 4 آب، العدالة لقتلى لقمان سليم، العدالة لجرحى الثورة ضد شرطة مجلس النواب. العدالة للبنان، العدالة للمودعين، العدالة للنساء المغتصبات، العدالة رافعة للوطن، الامام موسى الصدر (التغييريون).
التغييريون: تصويت موحّد
أشارت النائب بولا يعقوبيان، في حديث لـ«الجمهورية»، الى انها المرة الاولى التي تم فيها الانتخاب بصورة شرعية ولم تكن الاتفاقات معلّبة. وأكّد النائب مارك ضو لـ«الجمهورية» أنه، وبغضّ النظر عن النتائج، فقد أنجَزنا ممارسة ديموقراطية وشاهَد اللبنانيون المواجهة الحرة في مجلس النواب، وهذا الامر لم يَروه من قبل. وأكد انّ التغييريين كان تصويتهم موحّداً ومكتمِلاً وواضحاً.