تغرق مجدداً الساحة الداخلية في دوّامة الترقّب التي لا تخلو من الخطورة، عشية توقيت بالغ الأهمية لاستحقاقات داخلية وإقليمية في آن، في مقدّمها استحقاق الإنتخابات النيابية التي ما زالت تتأرجح مواعيدها بانتظارالإجتماع القريب للمجلس الدستوري، وفق ما ذكرت معلومات أوساط نيابية مواكبة، حيث كشفت أن موعد البتّ بالطعن المقدّم من «التيار الوطني الحر» بالقانون الإنتخابي بات وشيكاً، وبالتالي، فإن الترقّب يسود المشهد الداخلي، حيث أن كل الأطراف في معرض الإنتظار لتبني على جواب المجلس الدستوري المقتضى اللازم بالنسبة للإستحقاق، على صعيدي إجراء الإنتخابات أولاً، وطبيعة القانون الإنتخابي ثانياً، خصوصاً وأن الطعن قد تطرّق إلى التعديلات الأخيرة، كما إلى بنود أساسية في القانون المذكور، وأبرزها اقتراع المغتربين.
وفي هذا السياق، فإن المعلومات، تشير إلى أن اقتراع المغتربين، وفيما لو رفض المجلس الدستوري حصره بستة مقاعد، سيكون بمثابة «الشعرة التي ستقصم ظهر البعير»، نظراً للخشية الواضحة لدى العديد من القوى السياسية من المسار الذي سوف تسلكه نتائج الإنتخابات.
من هذا المنطلق، تُضيف المعلومات المواكبة، يأتي الترقّب لانعكاس شكل القانون والتعديلات التي ستطرأ عليه، إذ عندها ستتضّح الصورة، وذلك لجهة حصول الإنتخابات في آذار أو تأجيلها، في حين تنقل هذه المعلومات عن زوار العاصمة الفرنسية، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، متمسّك بإجراء الإنتخابات النيابية من دون أي تأجيل، وقد عبّر عن هذا التوجّه في الإتصال الأخير مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، محذّراً من أن تطيير هذا الإستحقاق يعني عدم انعقاد مؤتمر الدول المانحة بهدف مساعدة لبنان، مع العلم أن الرئيس الفرنسي كرّر هذا الموقف أيضاً في رسالة الإستقلال الأسبوع الماضي. وهنا، تؤكد المعلومات أن ماكرون، وعلى هامش جولته الخليجية، سيتطرّق إلى الملف اللبناني من زاوية العلاقات اللبنانية ـ الخليجية والإستحقاقات الدستورية، في ضوء التشديد على أهمية هذا الإستحقاق كمنطلق رئيسي لإعادة إنتاج سلطة سياسية جديدة وكمدخلٍ للإصلاح.
وفي هذا الإطار، تكشف المعلومات نفسها، أن الاطراف والقوى السياسية والحزبية في لبنان، وحتى الساعة، لم تحرّك ساكناً على صعيد إطلاق الماكينات الإنتخابية، وحسم خياري التحالفات والترشيحات، إذ هناك ترقّب من المرجعيات السياسية والأحزاب لبعض المحطات الإقليمية، كمفاوضات فيينا ووضع المنطقة بشكل عام، وصولاً إلى مزاج الشارع والتغيير المرتقب في توجّهات الناخبين في ضوء استطلاعات للرأي تقوم بها هذه القوى على غير مستوى وصعيد، لمعرفة مدى التبدّل في المزاج الشعبي، وإن كان معظمهم قد أيقن أن التحركات الشعبية التي حصلت في الشارع يوم الإثنين الماضي، كانت خجولة، وأظهرت تراجع الزخم الشعبي.
من جهة أخرى، تقول المعلومات ذاتها، أن واقع الحكومة سيلعب دوراً أساسياً في تحديد مصير الإستحقاق النيابي، سيّما وأن هذه الحكومة ستشرف على الانتخابات النيابية المقبلة، وبناءً عليه، وفي حال بقي الوضع في مجلس الوزراء على ما هو عليه من تشرذم، عندئذٍ ستبرز صعوبة لإجراء الإنتخابات، وإن كان وزير الداخلية بسام مولوي، أكد على جهوزية وزارته، وذلك مع العلم أن مواقف ميقاتي بالأمس، تبعث على التشاؤم حول استئناف جلسات الحكومة في المدى المنظور، وهو ما سيلقي بثقله على هذا الإستحقاق والتحضيرات له في المرحلة المقبلة.
