في ظلّ الأجواء الماثلة غداة النقاشات في سياق اللجان النيابية حول قانون «الكابيتال كونترول» والجلسة التشريعية في اليومين الماضيين، تتحدث مصادر نيابية مطلعة عن مشهد سياسي مشوب بالتوتر والإحتقان، سيطبع الأسابيع القليلة الفاصلة عن موعد الإستحقاق النيابي في 15 ايار المقبل، حيث أن الغوص في تفاصيل السباق الانتخابي والإستعدادات على كلّ المستويات لإتمام الإنتخابات النيابية وفي هذا الموعد بالتحديد، يحمل أكثر من أشارة حول الموعد الزمني أولاً وخطورة التأجيل ثانياً، خصوصاً وأنه بعد هذا التاريخ قد تدخل الساحة الداخلية في المحظور، على حد قول المصادر النيابية، التي كشفت أن استمرار سياسة حافة الهاوية على المستوى السياسي، يهدد معادلة الإستقرار الداخلي وليس فقط الإنتخابات.
وبحسب المصادر النيابية المطلعة، فإن حملات التشكيك التي كانت انطلقت منذ أشهر حول القدرة على إجراء الإنتخابات، ترتدي طابعاً معاكساً لكلّ الإرادات الداخلية بإجراء الإستحقاق، وتحمل في طياتها خطةً ترميإلى منع المشاركة الكثيفة من قبل المواطنين من خلال إشاعة الغموض والضبابية من جهة، والتخفيف من حماسة المرشحين بعدما وصلوا إلى مرحلة تسجيل اللوائحمن جهة اخرى. وبالتالي فإن هدف هذه الحملات ليس خافياً على أحد ، تضيف المصادر النيابية، التي تتحدث عن حالة إرباك سادت في الساعات ال48 الماضية مع سقوط اقتراح «الكابيتال كونترول»، ومع إثارة ملف الحكومة واحتمال استقالتها، موضحةً أن الإنتظام العام هو الخيار الاكثر ترجيحاً، بعدما انطلقت المساعي والإتصالات على نطاق واسع بهدف التهدئة، خصوصاً وأن الساحة الداخلية على موعد في المرحلة المقبلة مع استحقاقات ديبلوماسية تتّصل بجملة زيارات لموفدين غربيين وعرب وخليجيين، بدأت بالأمس مع وصول بعثة صندوق النقد الدولي، وفي الأسبوع المقبل مع عودة سفيري المملكة العربية السعودية والكويت الى بيروت، وفق ما يتمّ التداول به من معلومات في الدوائر الديبلوماسية.
وفي السياق ترى المصادر النيابية نفسها، أن القلق من تعاظم الخلافات السياسية الداخلية، يبقى قائماً، وهو من دون أي شك قابلٌ للإنحسار أيضاً ، علماً أن التسوية التي توصلت إليها القوى السياسية على المستوى المصرفي- القضائي، والتي قضت بالإتفاق على تنظيم العلاقات ما بين المودعين والمصارف بالدرجة الأولى، سوف تُفسح المجال أمام تركيز الجهود على الملف الانتخابي، خصوصاً بعدما أقرّ المجلس النيابي في الجلسة التشريعية بالإمس، النفقات المطلوبة للإنتخابات النيابية.
وعلى الرغم من أن الجلسة التشريعية كانت الاخيرة للمجلس الحالي، بحسب تقدير المصادر نفسها، فإن هذا الامر لا يلغي استمرار الدور الفاعل للمجلس في تعزيز المناخات السياسية التي تدعم وتدفع في اتجاه تهيئة كلّالترتيبات والخطوات اللوجستية المطلوبة لحصول الإنتخابات في موعدها. وعليه ، فإن تخطي كلّ العوائق والخلافات والانقسامات من أجل تكريس قاعدة استقرار، ولو بالحدّ الادنى على الساحة المحلية تمهيداً لهذا الاستحقاق ، يبدو مهمة مناطة بكل مكونات السلطة التنفيذية كما التشريعية، علماً أن المجلس النيابي على جهوزية تامة، لأن يعود إلى الالتئام في حال طرأت تطورات تلزمه بالإنعقاد مرةًاخرى لإقرار قوانين ذات طابعٍ ملح.
