ترتدي موجة التشكيك بحصول الإنتخابات النيابية النيابية في موعدها المقرّر في 15 أيار المقبل، طابع التأكيد والحسم وليس التأجيل، كما تقرأها مصادر نيابية بارزة تعتبر أنه من الثابت اليوم، وفي ظل الظروف الداخلية والخارجية، أن تأجيل الإستحقاقات الإنتخابية سواء النيابية أو الرئاسية، لم يعد ورقةً رابحة أو خياراً من الممكن أن يطرحه أي فريق سياسي، كون الواقعين المالي والإقتصادي لا يتحمّلان ترف أي فراغ أو تمديد أو تعطيل لأي محطة دستورية، تُشكّل منعطفاً للدخول إلى مرحلة التعافي والإنقاذ والتوافق مع صندوق النقد الدولي على برنامج تمويل، يحصل لبنان من خلاله، على 3 مليارات دولار تؤمن الخروج من أزمة الإنهيار المتسارع.
وقد بات من الواضح أن التشكيك بحصول الإنتخابات، لا يلغي القرار الدولي الضاغط بحصولها في موعدها، وبصرف النظر عن كل العقبات التي قد تظهر، ولو في اللحظة الأخيرة، على حدّ قول الأوساط النيابية نفسها، لأن كل هذه العقبات هي قابلة للحلّ وخلال فترة زمنية وجيزة، وأي ذرائع قد يسوّقها البعض من مادية أو حتى قانونية، وحتى بالنسبة للمشاكل التي تحيط بانتخابات المغتربين، لن تكون حاجزاً يمنع أن تبقى الإنتخابات قائمة في موعدها في 15 أيار، حتى ولو تعرّضت عمليات الإنتخابات في الخارج للمشاكل، لان أقصى ما يمكن أن تتسبّب به سيكون فتح الباب أمام تقديم الطعون في لبنان بالإستحقاق، ولن يؤدي الأمر بالتالي، وفي أي حال من الأحوال إلى الإطاحة بالإنتخابات النيابية.
أمّا لجهة التوقيت الذي يأتي فيه مناخ التشكيك، والذي يصادف قبل شهر واحد على موعد الإستحقاق في 15 أيار المقبل، فتشير الأوساط النيابية نفسها، إلى أنه يعود إلى ازدحام الملفات على الساحة الداخلية في الدرجة الأولى وتراكم الأزمات، خصوصاً الأزمة المالية وغياب الإعتمادات اللازمة لتغطية كل تكاليف العملية الإنتخابية في السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج، مع العلم أن بعض الرواتب للديبلوماسيين لم يتمّ صرفها بعد.
وفي سياق متصل، وإن كانت الأوساط نفسها، لا تربط بين الخطوة الديبلوماسية المتمثّلة بعودة سفراء دول مجلس التعاون الخليجي إلى بيروت، فهي تكشف أن الدعم الخليجي للبنان يشمل، ومن الناحية المبدئية دعم الخطوات التي تقوم بها الحكومة من أجل استعادة مشهد التعافي والمعالجات للأزمات، والتي يأتي في مقدّمها، إجراء الإنتخابات النيابية. وبالتالي، تعتبر هذه الأوساط، أن المجتمع الدولي كما الدول العربية والخليجية، قد أعلنوا في أكثر من محطة ومناسبة، على أهمية وأولوية الإستحقاق الإنتخابي النيابي، وأن المواكبة الدولية للإنتخاباتباتت في حكم الأمر الواقع، من خلال الدعم اللوجستي من قبل الإتحاد الأوروبي إلى وزارة الداخلية، والذي تحقّق منذ أسابيع على أكثر من صعيد يتعلّق بتأمين كل متطلّبات هذه العملية.
وبناءً على ما تقدّم من معطيات، فإن الأوساط النيابية نفسها، تؤكد أن الساحة الداخلية قد دخلت في مدار الإستحقاق النيابي، وتكشف عن بدء صياغة سيناريوهات حول التركيبة الجديدة للمجلس النيابي العتيد، في ضوء استطلاعات الرأي الناشطة على أكثر من مستوى سياسي وحزبي، وحتى ديبلوماسي.
