خلف لـ «اللواء»: مفروض أن تهتزَّ الدنيا لعدم تطبيق الدستور!
يبدو ان الاعتصام المتواصل لبعض نواب التغيير في القاعة العامة لمجلس النواب لن يؤدي غرضه في عقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية في ظل استمرار الانقسام بين مكونات المعارضة وحتى بين التغييريين أنفسهم ولو ان الاعتصام أسهم الى حد ما في إرساء نوع من التضامن بينهم على فكرة الاعتصام وتحريك الجمود الرئاسي القاتل. لكن بدأت تظهر من النواب المعتصمين دعوات الى الحوار داخل المجلس لإنتخاب الرئيس في عودة الى ما طرحه الرئيس نبيه بري منذ بدء الأزمة.
وفي حين يتوقع أن يزداد اليوم وغدا عدد المعتصمين، قال صاحب فكرة الاعتصام النائب ملحم خلف لـ «اللواء» من قاعة المجلس عن مسار الاعتصام والنتائج المرتقبة له: نحن نقوم بواجب وطني ودستوري وحقوقي وأخلاقي وإنساني تجاه شعبنا الذي يعاني، وبما تفرضه المادة 74 من الدستور التي تفرض علينا فوراً وحكماً انتخاب الرئيس. وهذا هو المبدأ الذي نعتمده للخروج من المأزق.
وعما إذا كان لهذا الاعتصام أي أفق في ظل الظروف السائدة والى أين سيؤدي؟ قال متسائلا وبإستغراب: أي أفق؟ «شو هالحكي»؟. مفروض أن يهز الدنيا لأننا نطبق الدستور، وإلّا فلننتقل الى دكتاتورية في الحكم. هذا الكلام عن عدم وجود أفق للتحرك ذرائع يرميها بوجهنا الفاشلون.
أضاف: الى أين سيؤدي؟ يؤدي الى التزام بالدستور وإبقاء المجلس منعقداً حتى انتخاب رئيس للجمهورية. فمن يعالج مشاكل الناس التي تمضي أوقاتها بلا كهرباء ولا طبابة ولا مدارس بظل سعر الدولار 50 ألف ليرة وما فوق إذا البلد بلا رئيس وبلا حكومة والمجلس عاجز عن الحل. هل نترك البلد للزبائنية السياسية والطائفية وللنهج التدميري؟
وأكد خلف الاستمرار بالاعتصام، مشيرا ردا على سؤال عما تردد عن لامبالاة الرئيس بري: من قال انه لا يبالي ولا يهتم؟ «بركي اهتم». ان الـ 128 نائبا مسؤولون عن الشعب اللبناني وعن الواقع الذي أوصلوه إليه.
وهل من تواصل مع بري؟ أجاب خلف: لم يحصل تواصل مباشر لكن زارنا نائب الرئيس إلياس بو صعب وتكلم معنا في الكثير من الأمور في نوع من التواصل، لكن لا ندري هل هو مكلف من الرئيس بري أم سينقل له أجواءنا؟!
وهل يفتح هذا التحرك أبواب الحوار؟ قال خلف: لِمَ لا. يجب أن يفتح أبواباً كثيرة.
قد يكون تحرك النواب المعتصمين مجرداً عن أي غرض سوى تحريك الجمود في الملف الرئاسي، لكن هذا التحرك الذي استثار الرئيس نبيه بري فأجّل الدعوات الى جلسات انتخابية جديدة حتى إشعار آخر، استثار أيضاً عدداً لا بأس به من نواب المعارضة بسبب عدم التنسيق المسبق معهم حول خطة الاعتصام ومسارها ونتائجها المرتقبة، بدليل ان الاعتصام اقتصر على عدد من نواب التغيير وبعض نواب المعارضة الذين شاركوا ساعات قليلة من باب تسجيل الموقف الإعلامي. عدا عن ان الخلافات ما زالت قائمة بين نواب المعارضة كلهم حول كيفية التعاطي مع الاستحقاق الرئاسي، فيما استجد سبب آخر للخلاف بدعوة بعض قوى المعارضة مؤخراً بطرح الفيدرالية كمخرج من الأزمة، بينما المطلوب الذهاب الى حلول منطقية لتغيير أو تعديل أو توضيح أو تفسير بعض النصوص والمواد الملتبسة حول نصاب عقد جلسات الانتخاب، وطريقة الترشح وتحديد المهل بدل تركها مفتوحة للتعطيل.
وفي ظل هذه الظروف والملابسات، من الصعب أن يؤدي الاعتصام الى نتيجة فعلية مؤثرة في الاستحقاق الرئاسي سوى ممارسة نوع من الضغط المعنوي لتطبيق الدستور، أو الذهاب الى ضغط نيابي من نوع آخر أشمل وأوسع لتوضيح أو تفسير أو تعديل بعض مواد الدستور المتعلقة بنصاب الجلسات والمهل وسواها من مواد خلافية.