تعيش الساحة السياسية على وقع ضجيج المعارك الإنتخابية والتي طغت بشكل لافت على مفاعيل «مؤتمر سيدر» الذي انعقد في باريس ونجح لبنان في تحقيق جزء كبير من أهدافه في الحصول على دعم الدول المانحة لتمويل خطة الحكومة الإقتصادية والإنمائية في المرحلة المقبلة. فالمعركة الإنتخابية والحملات وتوالي إعلان اللوائح في العديد من الدوائر، تنبئ بإستحقاق إنتخابي مصيري رغم أنه سيكون حافلاً بالمفاجآت وذلك بإجماع غالبية الأطراف والقوى السياسية.
وقد قرأت أوساط وزارية في السجال الدائر حول نتائج وتداعيات مؤتمر «سيدر»، بأنه يحمل طابعاً إنتخابياً ولكن غير قابل للإستثمار، علماً أن هذا الأمر لا يلغي أن لبنان قد بات أمام فرصة للقيام بمقاربة حقيقية لمجمل الملفات الهامة والدقيقة وفي مقدمها ملف مكافحة الفساد وذلك بدعم وإصرار من المجتمع الدولي وبشكل خاص من الدول التي شاركت في عملية الدعم المالي سواء عبر القروض الميسرة أوعبر المساعدات المباشرة المخصصة لكل القطاعات الرسمية.
واعتبرت هذه الأوساط أن توظيف نتائج مؤتمر «سيدر» في السياق الإنتخابي، لن يكون مهمة سهلة أمام اي من الأطراف المؤيدة له حتى المعارضة، وذلك بسبب السياق المنفصل لكل تداعيات هذا المؤتمر والتي لن تترجم داخلياً في كل القطاعات، إلا في مرحلة ما بعد الإنتخابات النيابية في 6 أيار المقبل، وبالتالي تشكيل حكومة جديدة ستعمل على تنفيذ مقررات هذا المؤتمر من خلال تطبيق خطة تنشيط الإقتصاد وإنماء وتأهيل البنية التحتية وتحقيق الإصلاحات في كل المجالات، إنطلاقاً من المظلة الدولية المالية والإقتصادية التي باتت تحيط وتحمي الواقع اللبناني، وتدعمه في مواجهة تحدياته الداخلية على مستوى المالية والإقتصاد والإنماء وبشكل خاص تحدي إستضافة نحومليوني لاجئ سوري على أراضيه.
وبالتالي وجدت الأوساط الوزارية نفسها أن ما تحقق في المؤتمر الدولي في باريس، لن يسلك طريقه الى الترجمة في إطار السلطة الحالية وكما بات معلوماً من الجميع، فإن الحكومة الجديدة هي التي ستحدد مسار تنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر»، أوعلى الاقل العمل على تنفيذ الوعود الدولية من خلال برنامج عمل خاص أوعبر استكمال الخطة المرفوعة من الحكومة الحالية، ولكنها رجحت أن تبقى القوى السياسية الرئيسية في الحكومة، قادرة على مواصلة هذه الخطة وتوجيهها في الإتجاه الصحيح وذلك على مستوى إبعاد الدعم الدولي للبنان عن كل التحديات الداخلية السياسية وغير السياسية والتي قد تؤدي الى إحباط مفاعيل مؤتمر «سيدر» وربما إعادة الأمور الى نقطة الصفر.
وفي هذا الإطار دعت الأوساط كل القوى السياسية الى الرهان على الإتجاهات الرسمية لمواجهة الأزمة المالية الناجمة عن ارتفاع المديونية، لافتة الى أن تنفيذ نحو مئتي مشروع وافق عليها البنك الدولي وقامت بتمويلها عواصم دولية سيجعل من لبنان محصناً من الناحية المالية كما من الناحية الإقتصادية بالدرجة الاولى كما انه سيحول دون تنامي أخطار الإنهيار المالي والإقتصادي نتيجة الدين والركود والأزمات المتراكمة على كل المستويات.