هل يعلم ساسة لبنان ومعاونيهم أنّ كل الدساتير تنص على أنّ الشعب هو مصدر السلطات، وتضع كل التفاصيل القانونية والدستورية الكفيلة التي يُمارس الشعب من خلالها هذه السلطة مباشرة أو مداورة، وذلك من خلال مؤسسات تشريعية يتم انتخابها مباشرة وفقاً للأطر الديموقراطية السليمة لا التزويرية، أو وفق قوانين محدّدة وواضحة كحق التظاهر السلمي الذي تنص عليه القوانين المرعية الإجراء، سنداً للقانون الدولي الذي يعتبر الحق في التظاهر والاحتجاج من حقوق الإنسان وينبثق من حقوق عدّة مختلفة أساسية يتمتّع بها الإنسان، وهذا الحق هو مظهر من مظاهر حرية التجمّع وحرية التنظيم والحق في حرية التعبير، على ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948، سنداً للمادتين 18 و19؟
واقعياً، تعجز الطبقة السياسية عن تنظيم نفسها في منظومة سياسية وطنيّة حرّة، وهي بالتالي تحوّلت مجموعة مرتزقة تأتمِر بالخارج وتحوّلت مجرّد حارس مصالح الخارج الذي صمّم فعلياً على استغلال ساحة لبنان لتنفيذ أجندته الطامعة بدوره الإقليمي ضمن الجغرافيا السياسية في المشرق. وواقع الحال يؤشّر إلى وجود سلطة صُوَريّة تعمل على بناء مصالحها الخاصة على حساب مصلحة لبنان ومؤسساته الشرعية المدنية والعسكرية وعلى حساب مصلحة الشعب اللبناني المُضلّلْ من قبل تلك الطبقة الحاكمة خلافاً للقواعد الديموقراطية… إنها سلطة الأمر الواقع التي تفرض هيبة ديكتاتورية تَكمّ الأفواه وتمنع الشعب من محاسبتها وعزلها وحتى الإستغناء عنها. ويغيب عن بال تلك السلطة الجائرة أنّ سلطة الشعب تبدأ بتجمُّع الشرفاء وتشكّلهم لتنظيم الاحتياجات والأولويات لقيام نهضة ثورية تُعيد الأمور إلى نصابها وفقاً لقاعدة أنّ الشعب مصدر السلطات وليس تلك الطبقة الفاشلة والفاسدة.
إنّ مطالبة الثوّار الشرفاء هي مطالب مواطنة وحقوق دستورية بالدرجة الأولى، وليعلم سياسيّو لبنان أنه لا يوجد بين أطياف الثوّار معارك واختلافات في الرأي إلّا في مخيلاتهم وفي الأشخاص الذين زرعوهم في وجه الثوّار. والزارع هو عنكبوت تلك السلطة الجائرة السخيفة، لتثبت أنها هي الأقوى والأجدر في ممارسة السلطة أمام الرأي العام الدولي، ولكن فاتها أنّ المجتمع الدولي بأسره يَعي الحقيقة ويدرك تماماً أنهم حفنة من الكذبة وسارقي المال العام وقد أنذرهم المجتمع الدولي بتجميد أموالهم في الخارج إنْ لم ينصاعوا لِما هو مطلوب منهم. علمياً، فشلت تلك السلطة في إثبات أنها عنصر استقرار وحامية للسلم الأهلي والضامنة للأمن والاستقرار، ولا حاجة لأن نستذكِر ما حصل من حوادث كادت ان تُعكِّر السلم الأهلي، وهي مدّبرة على يد تلك السلطة.
الشعب اللبناني يريد أن يعيش بإحساس المواطنة الحرّة الحقيقية المبنيّة على أسُس الكرامة والحقوق والإستجابة لنداء الواجب بما هو مستند على ركائز الديموقراطية السليمة من حب الوطن والإنتماء الحقيقي الى لبنان لا إلى أشخاص، على ما هو حاصل اليوم، ورفع شعارات سخيفة وقيام تظاهرات لدعم هذا وذاك من المسؤولين. إنّ الشعب اللبناني الثائر لا يريد مواطنة قائمة على أساس التذلل لاستجداء وظيفة أو مكرمة من سياسي نهبَ المال العام. وليعلم هؤلاء السّاسة أنّ الشعب اللبناني الثائر ليس متسوّلاً بل هو صاحب كرامة وجبين عال…
لقد آن الأوان لأن يُقرِّر الثوّار مستقبل لبنان ويختاروا قادتهم الحقيقيين لا المزيّفين على ما هو حاصل اليوم، ولم تَعُد تنفع تظاهرات من هنا وهناك لدعم أحدهم… وليعلم هؤلاء السّاسة أنّ الثوّار مُصمِّمون على محاسبة وعزل كل واحد منهم إنْ كان يستحق العزل… فالشعب مصدر السلطات، ولكي يكون الأمر كذلك وفي شكل ديموقراطي سليم، يجب أن تؤلّف حكومة عمالقة من مستقلّين تنال رضى الشعب ولا يملك أيّ كان عليها أي وصاية… وعلى هذه الحكومة أن تثبِّت دورها وأن تتعامل بصدق مع قضايا الفساد التي استشرت مع هؤلاء من خلال سلطة قضائية مستقلّة لإعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين وإقامة نظام سياسي جديد أُسُسه ثابتة على الديموقراطية وحقوق الإنسان، لأنّ الشعب هو حكماً مصدر السلطات وعمليّاً ستكون ولادة لبنان الجديد.