طرح الإرجاء القصير والذي لم يتعدّ الأسبوعين لجلسة انتخاب رئيس جمهورية، تساؤلات عدّة في الأوساط السياسية والنيابية، فرأى البعض أن الموعد القريب الذي حدّده الرئيس نبيه برّي يشكّل مؤشراً إيجابياً بالنسبة للمشاورات والاتصالات الجارية وراء الكواليس في شأن التسوية المقترحة، وقد تكون الجلسة المقبلة في السادس عشر من الجاري حاسمة بحيث تشهد إنتخاب الرئيس المطروح كرئيس تسووي وهو النائب سليمان فرنجية، في حين وضع البعض الآخر التوقيت القريب في سياق حرب أعصاب تُمارس ضد المعترضين على وصول أحد الأركان الأساسيين للثامن من آذار، لكن موقف وزوير الداخلية نهاد المشنوق الذي أعلنه غداة إجتماعه برئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع معطوفاً عليه الموقف الذي أعلنه من ساحة النجمة نائب رئيس الحزب النائب جورج عدوان أعطيا مؤشراً إلى أن المشاورات ما زالت في بداياتها ولا يزال من المبكر القول بحصول تقدّم جدّي حول إمكانية الاتفاق على التسوية الرئاسية المقترحة، لأزمة معقّدة عمرها أكثر من سنة ونصف تتداخل فيها عوامل داخلية وإقليمية ودولية.
وما قاله نائب رئيس حزب القوات من أن المسألة ليست مسألة شخص، يأتي ويذهب، بل هي مسألة مشروع يتعلّق بالبلد والدولة معاً، والتسوية المرحّب بها من الجميع يجب أن تتمحور حول المشروع لا الشخص، وعندما يحصل إتفاق على مشروع الدولة، لا يعود هناك ثمّة مشكلة بالنسبة للشخص المؤتمن على المشروع، يعبّر عن المرحلة، ويعكس بدقة طبيعة الحوارات الجارية داخل قوى الرابع عشر من آذار وأيضاً داخل قوى الثامن من آذار ولا يصحّ بهذه البساطة القول بأن التسوية حصلت بمجرد أن يطرح أحد مكوّنات الرابع عشر من آذار النائب فرنجية، الذي يحمل مشروع 8 آذار المختلف تماماً عن مشروع 14 آذار كمرشح تسوية، إلا إذا كان الطرح جاء بعدما تعهّد فرنجية بتخليه عن مشروع 8 آذار وتبنّي مشروع 14 آذار بكل ثوابته ومبادئه وحتى عناوينه العريضة، وهذا الطرح وإن كان جدّياً، وهو كذلك، أو كان يحظى بغطاء إقليمي ودولي، وربما كان الأمر كذلك أيضاً، بناء على ما هو متداول بين الأوساط السياسية والنيابية، سيبقى رهن الاتفاق على البرنامج السياسي أو عدمه.