دخلت محنة العسكريين المخطوفين لدى «داعش» و«النصرة» منعطفا جديدا ودقيقا في الساعات الاخيرة إذ ان المعطيات «التفاوضية» المستندة الى اوراق الضغط لدى الارهابيين الخاطفين من جهة والحكومة اللبنانية من جهة اخرى قد شهدت تبدلا نوعيا اضفى على الملف برمته طابع الاستعجال والحماوة فيما تبدلت قنوات التفاوض وبرز تغيير في مسار المفاوضات التي انتقلت من الرسائل التهديدية عبر مواقع التواصل الالكتروني الى رسائل قتل ومجازر وهجمات على الجيش اللبناني كانت محصلتها ستة شهداء في كمين في جرود بلدة رأس بعلبك وشهيد في جرود عرسال وفيما رفضت اوساط وزارية التعليق على المسار التفاوضي الجديد او الافصاح عن طبيعته وعناصره اكدت ان الحكومة ترفض وبشكل مبدئي ومطلق الخضوع لأي محاولات ابتزاز يسعى اليها الخاطفون خاصة ان هؤلاء يعملون لتحويل السلطة ولبنان كله الى رهائن على غرار الجنود المخطوفين.
واضافت هذه الاوساط ان القرار الحكومي واللبناني الرسمي هو التصدي للارهاب مشيرة الى ان ما سجل في المرحلة الماضية من تضارب في الآراء الحكومية والسياسية حول طريقة التعاطي مع الملف او مع اهالي العسكريين المخطوفين قد ساهم في تصوير موقف السلطة بالضعيف والعاجز عن التوصل الى اجماع في مواجهة ازمة خطرة متمثلة بمعاناة الجنود المخطوفين في ظل الظروف الصعبة والقاسية التي يعيشونها إذ ان التهديد بالقتل لا يفارقهم ولو للحظة منذ اكثر من اربعة اشهر الى اليوم.
وبصرف النظر عن هذه التباينات فإن الاوساط لاحظت ان التطورات الدراماتيكية الاخيرة قد حتمت مقاربة مختلفة لهذه القضية الشائكة قوامها ابعاد اي عوامل سياسية داخلية وخارجية عن عملية المفاوضات والانطلاق من خلال الاعتماد على ورقتين اساسيتين هما الموقف الموحد والقرار الواحد بأي خطوة قد تتخذها الحكومة اضافة الى التعاطي مع كل اوراق الضغط الموجودة لدى الدولة اللبنانية بحزم عبر رفض كل محاولات الخاطفين الامساك بزمام المبادرة في الشارع والانتقال الى مرحلة مختلفة من التعاطي والضغط على الخاطفين وتهديدهم بتضييق الحصار وقطع سبل الامداد لهم.
وفي هذا السياق وجدت ان التطورات الامنية الخطرة في الجرود الحدودية قد رسمت خطا فاصلا ما بين الاشهر الماضية والمرحلة الاتية اذ ان الثابت ان ركود المفاوضات قد تحرك وبوتيرة سريعة ولكن بالغة التعقيد والخطورة لأن حظوظ انهاء محنة المخطوفين قد اصبحت موازية لحظوظ العودة الى المماطلة والابتزاز. واضافت ان الحكومة لا تتعاطى بتسرع وتهور مع هذا الملف الحساس كما انها لا تنساق وراء الحملات والبيانات الصادرة عن الجهات الخاطفة كما انها لا تتورط في اي سجال مع اي طرف او جهة تتعاطى من قريب او من بعيد مع المفاوضات الجارية من جهة كما انها في الوقت نفسه تحرص على هيبتها ورصانتها في مواجهة ومقاربة اي من اوراق القوة التي وصلت الى يدها من جهة اخرى.
وشددت على وجوب الحفاظ على سرية المفاوضات كما على عدم تداول اي مطالب او لوائح مطروحة في اي عملية تبادل قد تجري معتبرة ان كل تجارب الدول التي عانت من ازمات الخطف لم تشر الى اي عمليات تفاوض او تفاصيل حول الشروط والمطالب من قبل الخاطفين او حتى الى الثمن او المقابل الذي كانت تعتمده هذه الدول لاطلاق مواطنيها المخطوفين. ودعت الى الاكتفاء بالاعلانات الموجزة عن العمل لاطلاق العسكريين المخطوفين وسحب الملف من اي دائرة تعليق سياسية او حزبية او حتى طائفية لتفادي الانجرار الى تعقيدات جديدة.