تشير أوساط سياسية، إلى أن المعلومات الناتجة عن حراك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، خصوصاً جولته الأخيرة إلى مصر، أدّى إلى وعد مصري بأن تقوم القاهرة بإجراء الإتصالات اللازمة من أجل انتظام الحياة السياسية وعودة المؤسّسات إلى العمل، لا سيما مجلس الوزراء، نظراً للتعطيل الممنهج لهذه المؤسّسة التنفيذية، وبالتالي، أن مصر، وبما لديها من علاقات إقليمية ودولية، سيكون لها اتصالات على أعلى المستويات مع الدول المعنية بالملف اللبناني من أجل ممارسة الضغوطات على حلفائهم في لبنان لتسهيل عودة الحكومة الميقاتي إلى العمل، خصوصاً أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووفق الدائرة الضيقة من السراي، أكد لميقاتي، بأن سائر الوزارات الخدماتية المصرية وبناء لتوجيهاته ستتواصل مع نظرائها في لبنان للمساعدة والدعم، ولا سيما في ملفي الكهرباء والطاقة والغاز، إلى تأكيد وحرص على مواصلة دعم المؤسّسة العسكرية، بعدما سبق للقاهرة أن قدمت مساعدات إجتماعية لها، وهناك تواصل وتنسيق قائمين بين قيادتي الجيشين المصري واللبناني في إطار الجسر المفتوح بين القاهرة وبيروت، من أجل دعم هذه المؤسّسة.
في هذا الإطار، ينقل بأن رئيس الحكومة، يبدي قلقه من استمرار إقفال مجلس الوزراء، وهذا ما يشكل ضرراً كبيراً على المستويات الإقتصادية وبرنامج المساعدات والدعم المقدّم من دول ومنظّمات دولية وأممية، وبالتالي، فإن المسؤولين المصريين أدركوا صعوبة هذه المعاناة على صعيد تعطيل المؤسّسات في لبنان، والتي تؤدي إلى تفاقم أوضاعه الإقتصادية مما ينذر بحروب وكارثة إذا استمرت عمليات التعطيل هذه.
وتلفت المصادر إلى أن ا ميقاتي، في صدد القيام بزيارة قريبة إلى تركيا وبعض الدول العربية والغربية، في وقت أنه من الصعوبة بمكان في هذه المرحلة التي تعتبر بمثابة الوقت المستقطع للبنان، بأن يكون هناك زيارة إلى واشنطن، على اعتبار أن رئيس الحكومة لم يقم بهذه الزيارة ولم تساعده ظروف البلد لإتمامها، وبمعنى أوضح، أنه يدرك ووفق اتصالاته ومعطياته بأنه ليس بإمكان أي دولة، وتحديداً الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا ومعظم الدول المعنية بالملف اللبناني، أن يقدّموا أي مساعدات في هذه الظروف الإستثنائية التي يمرّ بها لبنان سوى المساعدات الإنسانية والصحية والتربوية، وذلك، إلى حين إجراء الإستحقاقات الدستورية وإنتاج سلطة جديدة.
وبمعنى آخر، وفق ما ينقل من بعض العواصم، فإنه لا مساندة للبنان إلى حين انتهاء العهد الحالي، وهذا بات أمراً محسوماً، ولهذا، ستكون الأشهر القليلة المقبلة في غاية الدقّة والصعوبة، ربطاً ببعض المحطات التي ستؤدي إلى هرج ومرج وصخب سياسي على خلفية ما سيصدر عن المجلس الدستوري، حيث سيُفاجأ الجميع من النتائج والقرارات، وخصوصاً أن موقف رئيس مجلس النواب الأخير من القاضي طارق بيطار رسالة واضحة على أن الأمور ذاهبة باتجاهات ستشعل الوسط السياسي لدلالة الكلام الصادر عن مرجعية نيابية بارزة، وليست عن أي تيار أو حزب، بمعنى أنه ليس في الأفق ما يؤشر إلى انعقاد مجلس الوزراء أو حصول أي خطوات على صعيد الأزمات الخلافية، بحيث دخل لبنان في مرحلة الوقت الضائع والفراغ السياسي وشلل المؤسّسات وتعطيل عمل مجلس الوزراء وعدم وضوح الرؤية حيال مصير الإستحقاقات الدستورية المرتقبة.
ومن هذا المنطلق، يعمل رئيس الحكومة على تدوير الزوايا عبر جولاته الخارجية وعمل الوزراء في وزاراتهم، والمحصور بوزراء الخدمات إلى الوزارات السيادية، وحيث بات أكثر من وزير يكشف في مجالسه، بأن لا جلسات للحكومة في المدى المنظور، والترقّب سيد الموقف وتحديداً على صعيد ما سيصدر عن المجلس الدستوري، والأهم يبقى المعركة الدائرة على الخط القضائي، وهذه تعتبر أبرز وأخطر الأزمات التي سيشهدها البلد في هذه المرحلة.