إشتباك سياسي مُرتقب على خط تفعيل إجراءات القاضي بيطار ضدّ المُدعى عليهم
بعد استئنافه التحقيقات يوم الجمعة الماضي في ملف انفجار مرفأ بيروت، أعاد المحقق العدلي في القضية القاضي طارق البيطار الى النيابة العامة التمييزية، مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة في حق وزير المالية السابق علي حسن خليل، وأمر بتنفيذها على الفور من قبل الأجهزة الأمنية، واشار الى انّ الامتناع عن تنفيذ المذكرة القضائية، يعتبر سابقة خطيرة وتمردّاَ على قرارات السلطة القضائية.
في حين انتشرت معلومات بأنّ النيابة العامة التمييزية لم تتسلّم أي مذكرة حينها، لكن الاتجاه سائر مع بداية هذا الاسبوع، الى إجراءات سيتخذها القاضي البيطار تصّب في هذا الاطار، حول مذكرات التوقيف التي اصدرها قبل فترة بحق بعض الوزراء السابقين، الذين إستدعاهم للتحقيق في قضية المرفأ. فيما يبقى الملف عائقاً على الخط الحكومي، بعدما طالب الثنائي الشيعي بكف يد البيطار، كشرط لمعاودة جلسات مجلس الوزراء، لتبقى هذه المشكلة تراوح مكانها، فيما المعلومات تشير الى إجراءات سيتخذها البيطار قريباً جداً، ستساهم في تفاقم الخلافات مع «الثنائي»، خصوصاً بعد قول رئيس مجلس النواب نبيه بري، بأنّ البيطار يلعب بالنار، تعليقاً على إصراره على تنفيذ مذكرة التوقيف بحق معاونه السياسي علي حسن خليل، كما انّ بعض اهالي ضحايا المرفأ سيتقدمون بدعاوى لكفّ يد البيطار عن التحقيق، وهذا يعني التناحر السياسي – القضائي المفتوح على شتى الاحتمالات، لانه سيفجّر الوضع السياسي اكثر، بالتزامن مع التوتر السائد بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لانّ الاول يريد تسجيل موقف ضد رئيس المجلس النيابي نبيه بري، من خلال الإصرار على ميقاتي بدعوة مجلي الوزراء الى الانعقاد، والاخير لا يريد الغوص في هذه المشكلة ويتفادى ذلك مع «الثنائي».
وكل هذا سيؤدي الى تفاقم التناحرات على معظم الخطوط، فيما تغيب الوساطات لانّ المشكلة اكبر بكثير مما نعتقد، بحسب ما يرى مصادر سياسي متابع للملف، ويتوقع حملة هجومية غير مسبوقة تتحضّر بطلب من مرجعيات سياسية ودينية، لشنّها على القاضي بيطار، انطلاقاً من شدّ العصب المذهبي، الذي تستعمله في لبنان كل المرجعيات السياسية والدينية، حين يتعلق الامر بأي سياسي او زعيم او نائب او وزير، او رئيس حزب، ما يعني أنّ التحقيق في أي ملف لن يرى النور، ولن يصل الى خاتمة يُعلن خلالها اسم المسؤول عن أي تفجير او جريمة، ما دام الوتر الطائفي او المذهبي يؤدي دوره دائماً، فيقسم الشارع اللبناني انطلاقاً من ذلك الوتر، معتبراً بأنّ الملف مطوّق بالتجاذبات السياسية وبتبعات وتداعيات سيتم تفسيرها في إتجاهات مختلفة، تبعاً لكل ما يمكن ان يصدر من تأويلات واجتهادات، ستصّب بالتأكيد في الاطار السياسي المطوّق بالالغام السياسية كالعادة، الى حين إقصاء البيطار نهائياَ عن عمله، وهذا يعني المزيد من الهواجس والمفاجآت في اللحظات الاخيرة، والتي لن تكون بالتأكيد لصالح هذه القضية الانسانية والكارثية على لبنان واللبنانيين عموماً.
وتوقع المصدر حصول «خربطة» امنية او ما يشابه، لانّ الوضع غير مطمئن، والمُدعى عليهم لا يتقبلون ما يحدث معهم، وهنالك الكثير من العقبات، كإضاعة التحقيق بأي طريقة، بهدف عدم كشف الحقيقة، كما تجري الامور عادة في لبنان وفي كل القضايا الهامة، فيما نراهم يلقون القبض على اي متهم او مجرم بدقائق معدودة، اما الملفات التي تخصّهم فلم ولن نتوصل الى اي حقيقة تكشف اعمالهم ومشاريعهم.