مصادر وزارية: للفصل بين العمل الحكومي والخلاف على مرسوم الضباط
موقع رئيس الجمهورية لا يسمح له بالتراجع عن قرار اتخذه
لا يزال موضوع مرسوم الاقدمية لضباط دورة 1994 موضع تجاذب سياسي على اعلى المستويات في ظل الخلاف الواضح والكبير بين الرئاستين الاولى والثانية وغياب المبادرة الموعودة من قبل الرئاسة الثالثة.من هنا يبدو ان الخلاف مرجح للاستمرار في المرحلة المقبلة، خصوصا ان المؤشرات تدل الى انه ليس وليد هذا المرسوم بل هو خلاف سياسي مستمر بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري من مرحلة ما قبل انتخاب الرئيس عون رئيسا للجمهورية، وهذا الامر بات ظاهراً للعلن وبشكل واضح يوما بعد يوم حيث ان العلاقة تبدو بين الرجلين بأنها ليست على ما يرام، وهي مختلفة بالشكل والمضمون عن علاقة الرئيس بري مع رؤساء الجمهورية السابقين، حيث انه ومن الملاحظ ان لا زيارات دورية للرئيس بري الى القصر الجمهوري ولا لقاءات الا محدودة بين الرئيسين مقارنة مع الزيارات التي كان يقوم بها رئيس المجلس النيابي الى مقر الرئاسة الاولى في عهود رؤساء الجمهورية. واللافت ايضا ان «حزب الله» حليف الرئاستين لم يستطع كسر الجليد في علاقة الرجلين التي تزداد سوءا مع الوقت، ممايطرح التساؤلات حول مصير الخلاف؟ وكيف سيتم ايجاد حل لمرسوم الاقدمية ؟ وهل سيكون لهذا الخلاف تأثير سلبي على العمل السياسي لا سيما الحكومي في المرحلة المقبلة؟ وكيف سيتم التعاطي بين فريقي الرئاستين داخل جلسات مجلس الوزراء؟.
مصادر وزارية محسوبة على فريق رئيس الجمهورية تجيب على هذه التساؤلات وتؤكد «للواء» على ضرورة الفصل كليا بين العمل الحكومي والخلاف القائم بين الرئيسين على مرسوم الضباط، وتقول لا يمكن ربط الامور بعضها ببعض، وتشير المصادر الى ان موقع رئيس الجمهورية السياسي والمعنوي لا يسمح له بالتراجع عن موضوع اتخذ قرار بشأنه، فالرئيس عون يعتبر ان ما قام ويقوم به هو امر دستوري قانوني لا يمكن لأي كان تسجيل اي نقد عليه وهذا من حقه كرئيس للبلاد. في المقابل تعتبر المصادر ان الرئيس بري هو من بادر الى التصعيد منذ البداية من خلال اطلاقه مواقف اعلامية عالية السقف، وشكل هذا التصعيد خطأ كبيرا، مع العلم انه كان بإمكانه بحث الموضوع ومناقشته مع رئيس الجمهورية بدل تأزيم الامور واتخاذ منحى تصاعديا، وتشدد المصادر على اهمية فصل هذا الخلاف عن العمل الحكومي داخل مجلس الوزراء ، فالمنطق يقول انه اذا تم الاختلاف حول موضوع معيّن فلا يعني انه من الضروري الاختلاف حول كل الامور،وبالتالي ايقاف عمل الحكومة التي سجلت العديد من الانجازات الكبيرة والهامة، ولا يزال على جدول اعمالها اقرار الكثير والكثير من المشاريع الحيوية التي تهم كل المواطنين على السواء، لذلك تعتبر المصادر ان لا مصلحة لأحد ان يوقف عمل الحكومة في المرحلة المقبلة، خصوصا انه لم يعد لديها الكثير من الوقت للعمل لتنجز،بحيث ستصبح بشكل تلقائي بحكم المستقيلة بعد اجراء الانتخابات النيابية في السادس من ايار المقبل.
من هنا تدعو المصادر الى ان يتحمل الجميع المسؤولية تجاه ما يحصل، خصوصا انه في حال توقف عمل الحكومة، يعني توقف البلد، ولا يمكن لأحد ان ينسىان معظم القوى السياسية متمثلة في هذه الحكومة وهي مسؤولة عن سير العمل وعلى الجميع لعب الدور البناء بإعتبار ان الحكومة هي القيّمة على البلد، واستبعدت المصادر ان يتطرق مجلس الوزراء في جلسته التي تعقد اليوم برئاسة الرئيس الحريري الى موضوع مرسوم الاقدمية وجددت التاكيد على اهمية فصل الموضوع عن عمل مجلس الوزراء.
ورغم ان المصادر تؤكد ان الخلاف بين الرئاستين اصبح كبيرا فهي تشير الى انه لا يزال مقتصرا حتى الان على موضوع المرسوم، وتشدد على ضرورة ان لا تتأثر الملفات الاخرى بهذا الخلاف، ورفضت المصادر ربط الملفات الخلافية ببعضها البعض، خصوصا في موضوع الكهرباء ولكن لم تنفِ المصادر ان يكون هناك من يستفيد من الخلاف الرئاسي لتأجيجه.وتعتبر المصادر وجوب ان يكون هناك ربط للنزاع بين السياسيين في لبنان املا بضرورة ايجاد الحلول لجميع المشاكل والخلافات.
اما مصادر وزارية محسوبة على الرئاسة الثانية تؤكد «للواء» ان لا خوف على عمل الحكومة وعملها، مشددة على انه لا يجب ان يتأثر اجراء الانتخابات النيابية على التأزم السياسي الحاصل بين الرئاستين.
بدورها ابدت مصادر وزارية حيادية خوفها من نتائج التصعيد السياسي الجاري بين الرئاستين الاولى والثانية والانعكاسات السلبية التي قد تؤثر على البلد جراء هذا التصعيد، خصوصا ان هناك فتورا واضحا في التعاطي بين وزير الخارجية جبران باسيل ووزير المال علي حسن خليل خلال الاجتماعات الوزارية، وتوقعت المصادر استمرار وضع الخلافات السياسية بعيدا عن جلسات مجلس الوزراء، مستبعدة ايجاد حل في الافق لخلاف عون-بري.
