انشغلت الأوساط السياسية في تفسير وتحليل حقيقة سقوط اللاّ الخاصة بقانون الستين من ثلاثية الرفض الرئاسية، في آخر تصريح للرئيس ميشال عون، مع الابقاء على لاءي التمديد والفراغ، فمنهم من اعتقد انها سقطت سهوا، ومنهم من أدرك ان وراء أكمة عدم ذكرها، ما وراءها…
وما أظهرته الأيام وما تناقلته وسائل الاعلام، يؤكد بأن لا مجال للسهو أو النسيان عند الرئيس عون، وهناك من يقول انه اطلع قيادة التيار الوطني الحر على هذا الموقف قبل اعلانه، انطلاقا من استشعاره خطر التمديد، مع عدم التوصل الى قانون جديد، ما يجعل من قانون الستين الملاذ الأخير لديمومة السلطة التشريعية في لبنان.
وأكثر من ذلك، تقول منابر التيار الوطني الحر ان الرئيس عون قد لا ينتظر حلول موعد جلسة التمديد المجلسية في ١٥ أيار، ليتحرك ويستخدم ما لديه من صلاحيات بموجب الدستور، ملوّحة بالمادتين الدستوريتين: ٦٥ و٧٧، اللتين تجيزان لرئيس الجمهورية الطلب الى الحكومة، حلّ مجلس النواب، علما ان هذا الطلب مرتبط بحالات محددة، كامتناع مجلس النواب عن الانعقاد طوال عقد عادي، أو عقدين استثنائيين، أو ردّه الموازنة للحكومة، بهدف تعطيل عملها. أو لاصراره على اعادة النظر ببعض مواد الدستور على الرغم من رفض الحكومة ذلك…
وبمعزل عن توفّر الأسباب الموجبة لتقديم مثل هذا الطلب لحل المجلس، أو عدم توفرها، فان حصول الحل، افتراضا، يوجب اجراء الانتخابات في غضون ثلاثة أشهر، وبحسب القانون الانتخابي النافذ…
ومن هنا يمكن فهم تجاوز رئيس الجمهورية قانون الستين من لاءاته المعهودة، لأنه القانون النافذ الذي لا بد منه ولا غنى عنه لرعاية الموجب الانتخابي، حال الاحتكام الى صلاحية طلب حلّ البرلمان.
غير ان معطيات أخرى استجدّت، فأزالت الحاجة الى مفاعيل المادتين ٦٥ و٧٧ من الدستور أي حلّ المجلس، تمثلت بتوافق تيار المستقبل مع التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، واستطرادا حزب الله، على الاقتراح التأهيلي، وقد نقل الرئيس الحريري الصورة الى وفد الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة تيمور جنبلاط، ثم الى الرئيس نبيه بري في عين التينة، فكانت تغريدة وليد جنبلاط عن التأهيل الطائفي الذي يشكّل ضربا للوحدة الوطنية، ولتيار يسمّى مستقبل وقد يصبح من الماضي. وكان اقفال الطرق بالشاحنات المعطلة عن العمل…
المصادر المتابعة نقلت عن الرئيس الحريري قوله للوفد الاشتراكي: أنا ما بطلع منكم، مهما كانت الحال، لكن المستمعين اليه خرجوا بانطباع ان التفاهم بين الحر والمستقبل، ينطوي على بند ملزم بالتوافق على قانون الانتخابات أيا كانت الاعتبارات.
بالنسبة الى الرئيس بري فقد تبلغ من الرئيس الحريري رفضه المشاركة في الجلسة التمديدية لمجلس النواب في ١٥ أيار المقبل، بما يعني ان لا نصاب لمثل هذه الجلسة بغياب كتلة المستقبل، ولا اقرار لاقتراح التمديد، فيما لو أمّن المستقبليون النصاب، وامتنعوا عن الموافقة…
الرئيس بري، جدّد بدوره، رفضه التمديد للمجلس، لكنه ذكّر بضرورة حماية المؤسسات الدستورية من السقوط بالفراغ القاتل، وظلّ على رفضه لقانون التأهيل، في حين بدا حزب الله الى جانب التأهيلي في موقف يظنّه البعض تسجيليا، أكثر منه وفاء للخط الذي أطلق فكرة التأهيل!…
البعض لفت الى تشكيل لجنة وزارية برئاسة الرئيس سعد الحريري لاستخلاص قانون انتخاب من جملة الاقتراحات المطروحة، لكنها لم تجتمع أبدا، مثلها مثل مجلس الوزراء، المعلّق الاجتماعات منذ سرى مفعول بنج المادة الدستورية رقم ٥٩ في أوصال مجلس النواب.
بالنسبة الى اللجنة الوزارية تقول المصادر ان عدم انعقاد هذه اللجنة، مردود الى وجود مشروع قانون مطروح على بساط البحث، لكن هذا المشروع تعطّل فتعطّل معه عمل اللجنة، أما الآن فهناك مشاريع ستطرح، وتستدعي اجتماعها، ولو متأخرة.
أما عن جلسات مجلس الوزراء، فقد أخذها الرئيس الحريري على عاتقه، قائلا: أنا أصلا لا أعيّن جلسات لمجلس الوزراء، في هذه الأجواء الضاغطة، وليس هناك من يحول دون ذلك، وأنا مستعد لتعيين جلسة لمجلس الوزراء غدا…
هذه المعطيات، ولّدت مسحة من التفاؤل على وجوه القانطين، لكن اللورد بايرون يعتقد ان المتفائل انسان يرى ضوءا غير موجود…
وعسى ان تكون نظرية بايرون غير دقيقة…