IMLebanon

صلاحية تشكيل الحكومة بين الجدّ والمماطلة!

 

 

تشكيل الحكومة من الأحجام الى الأوزان، الى الحقائب، رجوعا الى الصلاحيات الدستورية، والأعراف، المتنامية حولها كالفطر السام…

هذه المسألة لم تطرح في الاستشارات، ولا في التكليف، لكنها بدأت تحتل قوافي الزجل السياسي، منذ بدأ التعثر يبطئ من سرعة تشكيل الحكومة، تحت ثقل عدم التوافق على الحصص الوزارية والحقائب المستحبّة من كل طرف، شغفا بها، أو بابا للمماطلة، بانتظار غودو المجهول باقي الهوية.

أما وقد تحوّلت المسألة الى أزمة، مع دخول مجلس المفتين على خط تشكيل الحكومة، بعد رؤساء الحكومة السابقين، بات ثمة قولان: قول يرى ان اصطناع الأعراف، عدا انه يتناقض مع وثيقة الوفاق الوطني، ودستور الطائف، فانه يمسّ بصلاحيات رئيس مجلس الوزراء المخوّل دستوريا بتشكيل الحكومة، وبالتشاور مع رئيس الجمهورية، بعد استشارات نيابية غير ملزمة يجريها الرئيس المكلف.

وواضح ان المقصود القول ان المرجعية الدينية لأهل السنّة، ترقب محاولات لتشكيل الحكومة بالمونة على الرئيس المكلف، أو بالهوبرة عليه، من خلال التلويح باعادة النظر في اتفاق التسوية الرئاسية المعروفة!.

ويرى بعض المتابعين، ان اطلاق اسم حكومة العهد الأولى، على الحكومة العتيدة، لا يعني ان تشكيلها من مسؤولية العهد، أو من يمثله، وبمعزل عن الأصول الدستورية المانعة.

وقد اعتبر هذا البعض في اللقاءات التي عقدها الرئيس عون مع رئيس الكتائب سامي الجميّل، ثم مع رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع. وأخيرا مع رئيس التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وبناء لرغبته، مشاورات تشكيلية غير مباشرة للحكومة، في غياب الرئيس المكلف، لكن رغم حرص الشخصيات الثلاثة على التأكيد بأن الرئيس لم يفاتحهم بشأن الحكومة، فان تزامن اللقاءات مع تعثر مشاورات التشكيل، ومع المبالغة في نفخ العضلات، حوّل موضوع الصلاحيات الى بازار، الى حدّ انضمام المعارضة السنّية التي اجتمع بعض أعضائها، المرتبطين بحلفاء التيار الحر، في دارة كرامي في بيروت أمس، الى المتسوقين فيه…

وقول آخر يرجّح ان إثارة موضوع الصلاحيات في تشكيل الحكومة، ظاهره استدراك أي تصرّف أو اداء، غايته التأسيس لخلق المزيد من الأعراف الهادفة الى تجويف وثيقة الطائف من الداخل، وباطنه، تأمين المساحات السجالية، القادرة على تغطية المرحلة الانتظارية المطلوبة لتشكيل الحكومة اللبنانية، في ضوء ما تسمح به التسويات الدولية على المسرح السوري.

ويلاحظ هؤلاء ان البلد، يمضي تحت مظلّة حكومة تصريف الأعمال، ومعها رئيس وزراء مكلّف ومجلس نيابي مكيّف، تحوّل معظم أعضائه الى سيّاح…

واللبناني محبّ للهدايا بطبعه، قبل عيد الفطر، راهنوا على ولادة الحكومة، لتكون عيدية للطبقة السياسية المنتخبة للتوّ… لكن الخلاف على الحصص، وغياب الاهتمام الخارجي الضاغط، جعل اللبنانيين يعيّدون بلا حكومة.

واليوم عاد الكلام عن الحكومة، كعيدية لعموم اللبنانيين في عيد الأضحى، الذي يصادف في ٢١ آب المقبل.

وطبعا هنا لا حاجة لرؤية هلال أو متابعة بوصلة، مع وجود المراصد الدولية المراقبة للأجواء السورية على مدار الساعة. فان أقبلت باض الحمام على الوتد، وان أدبرت، طال المقام بحكومة سعد الحاضرة…