على الرغم من أن كسروان تعدّ معقلاً إنتخابياً بارزاً لـ«التيار الوطني الحرّ»، وهي من أكثر الدوائر استراتيجية بالنسبة إلى «التيار» الذي يقود المعركة فيها من خلال لائحة برئاسة العميد المتقاعد شامل روكز، فإن حسابات خفيّة لا تزال تحرّك النقاشات الدائرة من اليوم في الأوساط الكسروانية حول طبيعة انتماء المرشّحين إلى لائحة «التيار الوطني»، وذلك في ضوء منافسة شديدة وفي الدائرة نفسها من قبل شخصيات سياسية ذات حيثية عائلية أولاً، ومن قبل مرشّحين مستقلين يمثّلون المجتمع المدني ثانياً. وإذا كان الخطاب السياسي الكسرواني قد شهد تغييرات في الفترة الماضية على إيقاع الإستعداد للمعركة الإنتخابية المقبلة، فإن مصادر مواكبة للحراك الجاري، تجزم بأن عملية خلط الأوراق لا تزال جارية داخل صفوف حلفاء «التيار الوطني الحرّ» للإختيار من بينهم من هم الأكثر تمثيلاً للمنطقة، والأكثر قرباً من القيادة، وذلك في ضوء معلومات عن استبعاد مرشّحين رغم «إيجابياتهم» العديدة، وأبرزها التأييد المطلق على المستوى السياسي مقابل سلبيات قليلة أبرزها انعدام الحيثية الشعبية. وبحسب هذه المصادر، فإن الإعتبارات المناطقية، وليس الحزبية أو السياسية، هي التي تحكم السباق الإنتخابي في هذه المنطقة، حيث يشعر كل الأقوياء بالقلق رغم كل ما راكموه على مدى السنوات الماضية من مناخ شعبي داعم للعناوين الإنمائية المرفوعة، نظراً للتنافس الممتدّ على مساحة كسروان، والذي يعترض الخيارات النهائية داخل قيادة «التيار الوطني الحر».
وإلى جانب توزيع الأصوات الكسروانية بين المرشحين الحزبيين والمرشحين التقليديين، فإنه قد بات معلوماً أن التجاذبات ما بين الأحزاب المتواجدة في هذه الدائرة، ستترك ظلالاً قوية على عملية تشكيل اللوائح، كما على مسار السباق الإنتخابي، خصوصاً وأن بعض صانعي اللوائح يعتبر أن مجرّد تسمية المرشحين على لائحة «الأقوياء»، كما سمّها، سيكون بمثابة الخطوة المؤكدة كسب التأييد الشعبي في كسروان. وفي هذا المجال، تقول هذه المصادر، أن اللائحة الأقوى التي يعمل «التيار الوطني الحر» على تشكيلها، هي التي ستحصد غالبية الأصوات في دائرة كسروان، وذلك على الرغم من أن القانون الإنتخابي يسمح بحصول فروقات حتى في هذه الدائرة. وهذا الواقع يعني أن ثلاث لوائح ستتشكّل في كسروان، ويعود السبب إلى صعوبة أن تنضم الشخصيات التقليدية والمستقلّة إلى تكتّلات حزبية بعد الإنتخابات النيابية، كما تشير المصادر نفسها، والتي كشفت أن النقاش لا يركّز فقط على ضمّ رئيس المؤسّسة المارونية للإنتشار نعمت افرام والنائب السابق منصور البون إلى اللائحة «العونية»، بل يمتدّ إلى البحث عن مرشحين آخرين ما زالوا في الكواليس، وقد يظهرون قريباً في اللقاءات الجارية.
وفيما لم تنكر المصادر المواكبة ذاتها، أن نسبة التأييد لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ستساعد على ترجيح كفّة لائحة «التيار الوطني»، فقد لفتت إلى أن تصويت العونيين والأصوات التفضيلية لن يساعد على الوقوف في وجه تحقيق مرشحين كسروانيين مدعومين من قوى وتيارات أخرى خرقاً، ولو بمقعد واحد، في الإستحقاق المقبل. وبالتالي، فإن المنافسة تبدو محتدمة منذ اليوم في ضوء تعميم كل الأطراف على تثبيت قوتها، وإبراز حجمها على الأرض بعد سنوات من الغياب، بسبب تأجيل الإنتخابات النيابية أكثر من مرة من جهة، ونتيجة انعدام الشعارات الواقعية، وحتى الإنمائية، من جهة أخرى. وبانتظار إعلان التحالفات الإنتخابية ورفع الشعارات، فقد سجّلت المصادر نفسها، برودة على المستوى الشعبي، حيث أن الكسروانيين اختبروا الوعود والعناوين العريضة في السابق، ولا يزالون بانتظار القضية التي ستدفعهم إلى الحماس مجدّداً والإقتراع للائحة دون أخرى.
