تفرغ اهل السياسة لتوصيف القانون الانتخابي العتيد كل من موقعه، على خلفية ما يلحقه من مكاسب لدى البعض ومن خسائر لدى اطراف آخرين، وكان ابرز المعلقين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الذي رأى فيه «ان القانون معقد كأصحابه » فردّ عليه رئيس الحكومة سعد الحريري بالقول «جنبلاط احد اصحاب القانون»، في وقت اعتبر الرئيس نجيب ميقاتي ان طباخي القانون اعتمدوا على ما انجزته حكومته في ذلك، الا انهم شوهوا القانون العتيد الذي اوجدته وزارة الداخلية ابان رئاسته للحكومة، اما اكثر المنتقدين للقانون جملة وتفصيلاً «تيار المردة» على قاعدة انه صنع في لبنان لايصال احد المرشحين تحديداً بعد فشله لدورتين متتاليتين في قضاء البترون، وان اعتماد الصوت التفضيلي على اساس القضاء وليس الدائرة يثبت ذلك.
ولعل اللافت وفق احد النواب اسراع البعض للاستثمار في البطاقة الممغنطة فقد تقدمت احدى الجهات بعرض، معربة عن استعدادها لانجاز البطاقة الممغنطة مقابل 35 مليون دولار وهو رقم كبير وفق الوزير السابق وئام وهاب، ما يفتح بازار الاستثمار على هذا الصعيد حيث بدأت المنافسة في الكواليس لنيل الالتزام كون الصفقة مربحة وهذا ما سيفتح باب المناكفات بين بعض القوى وطبعا تحت شعارات الحفاظ على المال العام.
ولكن السؤال الذي بدأ يتردد في الاروقة السياسية يتعلق بالتمديد سنة الا شهراً للمجلس النيابي في وقت كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يرفض مقولة التمديد الا تقنياً، فما هو السر الذي املى على عون القبول بالتمديد على الرغم من ان وزارة الداخلية اعلنت عن حاجتها لسبعة اشهر لتكون على جهوزيتها لاجراء الانتخابات النابية، واين الحكمة في اطالة عمر المجلس 4 اشهر اخرى، علماً ان الجميع يعرف اصرار عون في السابق على عدم منح المجلس النيابي فترة تمديدية اكثر من 3 اشهر على ان تجرى في الخريف المقبل.
واكدت اوساط متابعة، ان الصوت التفضيلي قد يرتد على صانعيه ويشكل مقتلاً لهم في صناديق الاقتراع كونه سيخلق تنافساً ضمن اللائحة الواحدة اضافة الى ان الصوت المذكور قد يمنحه الناخبون لمرشحين خدماتيين او ممن وقفوا الى جانبهم في مواقع ضعف، لا سيما وانه من المعروف ان احد النواب السابقين وصل الى المجلس بأصوات الموتى، فهو جعل شغله الشاغل قراءة صفحة الوفيات في الصحف اليومية وكان يقوم بواجب التعزية في دائرته الانتخابية لاهالي الراحلين دون ان يرتبط بهم بمعرفة سابقة، وجاءت الانتخابات ذات دورة ليفوز النائب المذكور بمقعد نيابي بأصوات من قام بتعزيتهم.
وتشير الاوساط الى ان قطوع القانون الانتخابي مرّ على خير ليكون اللبنانيون على موعد مع الصناديق بعد عام تقريباً اي في الاحد الاول من ايار وسط توجس البعض من ان يتم ادخال تعديلات على القانون المذكور لطول الفترة، اما التحالفات الانتخابية فلا زالت في علم الغيب حيث سيندفع صناع اللوائح الى عملية جس نبض لحلفائهم ومنافسيهم، اضافة الى ان «محادل» انتخابية ستبرز الى الواجهة، وسيكون امام الناخبين فترة عام كامل لحصاد الموسم الذي ينتظره البعض بفارغ الصبر في عملية شراء الاصوات كما درجت عليه العادة في معظم المناطق، كما ان المرشحين سيضطرون الى فك «الكمر» المشدود منذ العام 2009 في اقامة «المناسف» عبر لعبة اقتناص المناسبات، اما البرامج الانتخابية فتندرج في آخر هموم الناخبين كونهم تعودوا على الوعود التي لا تتحقق بعد تموت بعد اقفال الصناديق حيث يمارس الفائزون دائماً مقولة «على الوعد يا كمون».