غرَد النائب وليد جنبلاط كثيراً حول القانون الانتخابي لكن تغريدته الاخيرة جاءت مغايرة بعدما انتهت صياغة القانون والاتفاق حوله، فجنبلاط «غمز» من قناة الصوت التفضيلي معتبراً ان «النزلة الى الشاطىء نسبياً سهلة في قانون الانتخاب لكن الطلعة نسبياً وفق الصوت التفضيلي أصعب»، هذا الكلام حمل وفق اوساط سياسية معاني كثيرة في حمأة التجاذب حول الصوت التفضيلي والذي وصل الى حدود الاختلاف في مقاربة هذا الصوت بين الحليفين المسيحيين في التيار الوطني الحر والقوات، وعكس هواجس مختلفة لدى كثيرين ، فحسابات الماكينات الانتخابية وعند الجد، والغوص في الارقام اظهرت ان وضعية بعض المرشحين الاساسيين على لوائح اساسية قد تكون على المحك في الصوت التفضيلي على اساس الدائرة، في حين ان احزاب اساسية قد تتأذى وتتشظى في الصوت التفضيلي ايضاً على اساس القضاء ومن هنا وقع الشرخ في طريقة مقاربة المسألة، في حين ذهب المعترضون على الصوت التفضيلي على اساس القضاء الى حد التساؤل كيف سيتمكن المسيحيون في دوائر النبطية وصور وصيدا وبنت جبيل من ايصال نواب مسيحيين في التصويت على اساس القضاء، وهذ التناقض في الرؤيا بين بعض المكونات وصل الى حد تعبير القوات حليف التيار الوطني الحر على التصريح بان القوات لا توافق التيار الوطني الحر على بعض الشروط .
في المحصلة فان القانون الجديد هو تجربة او «مغامرة» جديدة، والقانون يحمل مفاجآت غير متوقعة او واضحة المعالم بعد . فالقوى السياسية جميعها وافقت على قانون مروان شربل المستند الى النسبية على اساس 15 دائرة بعد خلاصة انه أهون الشرور الانتخابية والحل البديل عن النسبية الكاملة المعقدة على بعض الأفرقاء، والمخرج للعهد الذي أصر على تنفيذ عهده بانجاز قانون جديد فكان له هذا القانون . لكن القانون الجديد يصعب منذ اليوم تحديد ما ستكون نتائجه فهو بطبيعة الحال مبهم للرأي العام وغير واضح النتائج والمعالم لقوى سياسية كثيرة حتى تلك التي صاغته يصعب عليها التنبؤ بنتائجه ومساره وارتداداته عليها، اذ يصعب تحديد الرابحين والمستفيدين فيه اليوم كما يصعب تسمية الخاسرين بموجبه.
وعليه تقول اوساط سياسية فان الربع ساعة الأخيرة لولادة القانون في مجلس الوزراء شهدت عملية حسابات دقيقة ومعمقة فتمسك التيار الوطني الحر بالتصويت على اساس القضاء وحاول انتزاع مقاعد للمغتربين من ضمن ال 128 نائباً، فالنسبية قد تكون ورقة غير مربحة كثيراً لافرقاء كثيرين حيث ان ثمة قوى اساسية ستخسر من رصيدها النيابي، وعليه فان التحالفات الانتخابية هي الأساس والمعيار للقوى السياسية لتضمن فوزها وانتصاراتها، وهي التي تلعب دوراً اساسياً في تحديد وجهة الانتخابات والاحجام في الانتخابات، فجنبلاط الذي كان يرتعب من قوانين صاغها التيار الوطني الحر، هدأت ثورته الى حد ما في المشروع النسبي الذي جعل من عاليه والشوف دائرة واحدة، اما تيار المستقبل الذي اصر رئيسه على ترداد عبارة انه يرفض الستين في مفاجآت متكررة للرأي العام، فوضعه الانتخابي لا يبدو واضحاً خصوصاً انه يتعاطى مع واقعية ان وضعه الانتخابي صعب في كل القوانين التي طرحت بسبب مشاكله التي طرأت قبل عودة الحريري الى الحكم من تراجع شعبية ونشوء زعامات سنية محلية وشعبوية لكن المستقبل له حسابات اخرى مغايرة للخوض في قانون النسبية فهو يعول على العودة الآمنة الى الحكومة ومحاولات استنهاض الشارع المستقبلي التي بدأت تلاقي تقدماً وتحسناً افضل من قبل، فيما التيار الوطني الحر والقوات يعتبران انه انجز افضل الممكن في حين ان التوقعات لبعض المحللين الانتخابيين بدأت تلمح الى ان قانون الستين كان ليكون افضل للمسيحيين من القانون الحالي، ولموافقة القوات والتيار اعتبارات خاصة، فرئيس الجمهورية الذي ينتمي الى التيار الوطني الحر اعطى كلمته وملزم على التنفيذ لمنح اللبنانيين القانون الاقرب الى المثالية، والتيار الوطني الحر بات شريكاً اساسياً واولياً في الدولة في حين ان الثنائية الشيعية وضعها الانتخابي لا يهتز بالقوانين الانتخابية مهما كان شكلها .
وعليه فمن المؤكد ان نتائج النسبية غير واضحة المعالم فنتائج صناديق الاقتراع قد تحمل مفاجآت غير متوقعة على اعتبار ان التجربة الانتخابية هي تجربة مختلفة وجديدة و«الأرض» او القواعد تبدلت كثيراً، كما تفاعل الناخبون مع المتغيرات السياسية والتحالفات المختلفة عن المراحل السابقة. فعملية احتساب الأرقام منذ اليوم معقدة بانتظار ما ستحصل بعض القوى السياسية من ضمانات من الشركاء، وما ستكون عليه بعض التعديلات كما التحالفات التي ستنشأ بين القوى السياسية والكتل الكبرى . فهي المرة الاولى التي يقترع فيها اللبنانيون وفق نظام غير أكثري، وفي حين كانت عملية احتساب النتائج معروفة ومحددة سلفاً في قانون الستين وكان يمكن معرفة الفائزين في بعض الدوائر مسبقاً فان لوائح النسبية مقفلة والتشطيب فيها معدوم.
وفي المحصلة فان القوى السياسية جميعها وافقت على القانون المطروح ورئيس الجمهورية سجل هدفاً في مرمى المعترضين، وفرض انجاز القانون فرضاً في عملية الحشر السياسي التي حصلت لكن ما يحصل في انتخابات الغد يبقى لغزاً لبعض القوى السياسية، وعليه فان القوى السياسية بعد ان وضعت امام امر واقع النسبية بدوائرها الخمسة عشرة تواجه قانون غير مضمون النتائج واتجاه الصناديق .
القوى السياسية بمختلف اطيافها وضعت وجهاً لوجه امام قانون مروان شربل المستند الى النسبية على اساس 15 دائرة، فخرجت من متاريسها الى ضفة التهدئة ورحاب القانون الجديد لكن البعض ينظر بعدم معرفة الى ما ستكون عليه نتائج الانتخابات .
