يُتوقع وفق الجهات المعنية السياسية والحزبية بأن يشهد الأسبوعين المقبلين حركة اصطفافات جديدة بين التكتلات النيابية والقوى السياسية والحزبية، وفقاً للمتغيّرات التي حصلت مؤخراً على خلفية ما أنتجته الإنتخابات النيابية، ولا يُستبعد وفق المعلومات، أن تحصل بعض المفاجآت داخل كتل نيابية بارزة، من خلال انسحابات على أن يبقى هؤلاء في خانة المستقلين، بينما ثمة من هم في هذه الخانة سينتقلون إلى كتل نيابية بارزة كانوا على لوائحها في الإنتخابات النيابية الأخيرة، مثل النائب المنتخب غسان سكاف، الذي كان على لائحة النائب وائل أبو فاعور في البقاع الغربي، حيث يُنقل بأنه سينضم إلى «اللقاء الديموقراطي».
وفي السياق، فإن هذه الإنتقالات والتحوّلات والإصطفافات مردّها في الدرجة الأولى إلى خلافات حصلت داخل اللائحة الواحدة، وضمن التيار الواحد، والجميع انتظر انتهاء الإنتخابات ومنهم من كان يردّد خلال لقاءاته بالمقربين والمحيطين به، أنه، «بعد فتح صناديق الإقتراع لكل حادث حديث»، ما يعني أن هناك معركة تصفية حسابات سياسية وحزبية بدأت تتظهّر، على أن تتبلور في الأسابيع القليلة المقبلة.
أما على خط الإصطفافات، تابعت المعلومات، سيتظهر بداية من خلال مشهدية انتخاب الرئيس الجديد للمجلس النيابي ونائبه وهيئة مكتب المجلس، على أن تتبلور التحالفات بشكل أساسي وواضح في مرحلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ومن ثم خلال التصويت على المشاريع المالية والأساسية في مجلس النواب، أو وهنا الأساس، خلال مرحلة التكليف والتأليف بعد أن تصبح الحكومة الحالية مساء غد حكومة تصريف أعمال، إنما الواضح حتى الساعة، وبفعل ما ينقل عن كبار المواكبين والمتابعين للإستحقاق الحكومي، بأن الحكومة باقية كحكومة تصريف أعمال لصعوبة تشكيل حكومة جديدة في هذه المرحلة، ولهذه الغاية، فإن لقاءات واتصالات جرت بعيداً عن الأضواء في الساعات القليلة الماضية، لترتيب وتمرير الإستحقاق الحكومي، دون الدخول في متاهات وعملية «شدّ حبال» في هذه الظروف الإستثنائية، نظراً لهامش الوقت الذي يحول دون تشكيل الحكومة، أو إيجاد شخصية بإمكانها أن تؤلف الحكومة بسهولة ودون تعقيدات وصدامات مع أي طرف سياسي، باعتبار أن بعض القوى السياسية والرئيسية فرضت في الأيام القليلة شروطها حول شكل الحكومة بين الوحدة الوطنية والتكنوقراط.
وفي المحصلة، أشارت المعلومات، إلى أن ذلك يؤكد مدى صعوبة التأليف في مثل هذه الظروف، لذلك فإنه في الوقت الراهن ينحصر الإهتمام في تمرير استحقاق انتخابات رئاسة المجلس، وبعد ذلك، لأن البلد سيدخل بعد ذلك في مرحلة التصعيد، لا سيما أنه وما أن أُسدل الستار عن نتائج الإنتخابات وما أفضت إليه، حتى تفاقمت الأزمات الإقتصادية والمالية والمعيشية بشكل غير مسبوق، الأمر الذي ينذر بمزيد من الإنهيار، نظراً لما يحيط بالبلد من أجواء مفصلية في السياسة ربطاً بصعوبة أن يحظى بأي دعم يمكنه أن يساعده في هذه الظروف لتجاوز، أو الحدّ من الإنهيار المتمادي، لأن المعلومات نفسها، تشير إلى الإهتراء الحاصل في كل قطاعات الدولة والمصارف وسائر المؤسّسات، ما يشي بأن الأمور متّجهة إلى ما لا يُحمد عقباه، إلا في حال كانت هناك مؤشّرات تفضي بتحرّك دولي لتقديم مساعدات عاجلة، لا سيما في القطاعات الصحية والإجتماعية وسواها.
لذا، فإن الأيام المقبلة ليست بالسهولة التي يتوقّعها البعض، بمعنى أن الإصطفافات التي ستظهر مؤشّراتها في انتخابات رئاسة المجلس، قد تكون بدورها «بروفا» للإستحقاقات المقبلة، وقد تشكل أكثر من عقبة لتمرير الإستحقاقات القادمة بأقل خسائر ممكنة.
