سفير أوروبي يتخوّف من عمل أمني لتعطيل الاستحقاقات الدستورية
تتجه الأوضاع على الساحة الداخلية نحو قلق ومخاوف في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية بشكل يتجه نحو إنفجار اجتماعي.
وهذه المسألة ووفق معلومات من بعض الجهات السياسية تؤشر إلى تطورات أمنية نظراً لتعدد مراكز القوة في لبنان وخوفاً من أستغلال البعض للوضع أمام الاستحقاقات الدستورية الداهمة بغية تعطيلها وتطييرها من خلال عمل أمني كبير وهذا ما حذر منه أحد السفراء في لبنان وبناء عليه ووفق المعطيات من أكثر من جهة بارزة فإن حراكاً دولياً يجري على أعلى المستويات وخصوصاً من الفرنسيين لتجنيب لبنان أي خضة في مرحلة ولهذه الغاية ثمة أجواء عن حراك بدأته باريس بإتجاه طهران وواشنطن وأكثر من عاصمة عربية ودولية من أجل التوصل إلى مخارج وصيغ تنقذ لبنان من أزماته الراهنة وتحديداً القلق والخوف من الإنفجار الإجتماعي في ظل حالات العوز والفقر التي تصيب شريحة كبيرة من اللبنانيين، ولكن واستطراداً فإن المعطيات تؤكد على صعوبة إيجاد أي مخرج أو تسوية أو مؤتمر لإنقاذ لبنان في هذه المرحلة بل أن الحل وفق ما تنظر إليه أكثر من عاصمة غربية ولا سيما المعنيين بالشأن اللبناني إنما ذلك يأتي من خلال حصول الإستحقاقات الدستورية في مواعيدها المحددة من النيابية إلى الرئاسية وهناك حركة واسعة بدأت تظهر في أكثر من دولة أوروبية عنوانها معركة رئاسة الجمهورية المقبلة.
كما كانت الحال خلال الاستحقاقات السابقة وبمعنى آخر ثمة من يشير في لبنان إلى الإهتمام الكبير بشخصية الرئيس المقبل للجمهورية في ظل التحولات والمتغيرات في المنطقة وبناء عليه فإن المساع الجارية اليوم إنما تهدف إلى أن تحصل الإنتخابات وسط إصرار دولي، وعندما يُسأل أكثر من سفير غربي متى ستجري الإنتخابات يكون الجواب بالحسم والجزم لأن هذا الإستحقاق حصل في السودان وليبيا والعراق ودول كثيرة فلما لا تجري الإنتخابات النيابية في لبنان.
من هذا المنطلق، فإن لبنان مقبل على أشهر صعبة وتحديداً على المسارات الإقتصادية والمعيشية في ظل إرتفاع منسوب الإنهيار وتدني قيمة العملة الوطنية وغياب المعالجات لهذا الإنحدار المريب من خلال تعطيل مجلس الوزراء ومعظم مؤسسات ومرافق الدولة، بينما القلق الذي يبقى أيضاً عامل تفجير إنما يتمثل بالشق القضائي على خلفية إصرار البعض على تنحية القاضي طارق بيطار وهذا بدوره رفع من منسوب الإنقسام السياسي وما كلام بعض المرجعيات السياسية مؤخراً إلى دليل على أن المف القضائي قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد السياسي وربما أكثر من ذلك في حال لم تؤدي الإتصالات الجارية إلى إيجاد صيغة أو فتوى دستورية وقضائية لهذه المسألة على خلفية التحقيقات الجارية بإنفجار مرفأ بيروت.