نتوقف عند حدث الاسبوع الماضي بالنسبة لموضوع قانون الانتخابات، لنكرر أنّ البلاد كانت تمر في لحظات عصيبة وفي خطر كبير يذكرنا بالعام 1975، والعناية الإلهية وحكمة سعد الحريري وفطنة نادر الحريري باكتشاف المادة 59 من الدستور اللبناني أدّت الى تجاوز القطوع.
اليوم، لم يعد الرئيس ميشال عون طرفاً، بات فوق الجميع، وبمعنى أدق أنّ العماد عون كان، قبل وصوله الى سدّة الرئاسة، فريقاً له الحق في أن يمارس السياسة وفق ما يشاء، أما اليوم فهو فوق الجميع، وبالتالي عليه أن يمارس المهام والمسؤوليات من فوق الأطراف…
لذلك نرى أنّ من مسؤولياته أن يقرّب بين الأفرقاء كل الأفرقاء في مسألة قانون الانتخاب، خصوصاً وأنه المرجعية العليا ولم يعد الطرف بموجب كونه رئيساً للجميع وليس رئيساً لجهة أو حزب أو طرف أو جماعة أو تكتل.
ثم اننا نقف أمام ما نسمّيه بدعة موصوفة وهو أن تنتخب كل طائفة نوابها، أو حتى كل مذهب ينتخب نوابه.
إنها فعلاً بدعة لم يكن يخطر في بالنا أن نصل إليها، ذلك أنّ التقسيم الذي عجزت المؤامرة عن تحقيقه في العام 1975 وأحداث تلك الحقبة السوداء، هل نحققه بأنفسنا عبر قانون انتخابات؟!.
ونعطي مثالاً على عدم صوابية النظرية التي تقول إنّ النواب المسيحيين الذين لا تنتخبهم أكثرية الأصوات المسيحية هم لا يمثلون طائفتهم… فهل انتخاب جورج عدوان نائباً في الشوف حوّله الى نائب جنبلاطي أو أنه ينتمي الى تكتل “القوات” (المسيحي)؟ وهل فادي الهبر الذي انتخب بأصوات الدروز في عاليه هو نائب تابع لجنبلاط أو أنه بقي على انتمائه الى حزب “الكتائب”؟ وهل غازي العريضي الذي انتخب بأكثرية أصوات سنية هو نائب تابع لـ”تيار المستقبل” أم هو في كتلة جنبلاط -الحزب التقدمي الاشتراكي- جبهة النضال الوطني الخ…
وهذا يصح على سامر سعادة في طرابلس الذي لم يكن عضواً في أي كتلة إلاّ كتلة نواب الكتائب، وكذلك النائب محمد الحجار الذي هو عضو في كتلة “المستقبل” وليس في أي كتلة جنبلاطية وهو النائب عن الشوف.
… وإلى ما هنالك من أمثلة عديدة ولكن نكتفي بما تقدّم لندعو الى العودة الى حقيقة هذا الوطن وحقيقة هذا الشعب الذي آن له أن ينعم بالإستقرار والطمأنينة وبمسار إقتصادي سليم.
عوني الكعكي