في الأيام القليلة الفاصلة عن جلسة 12 حزيران التشريعية، لا تزال الأجواء المحيطة بمشروع قانون الإنتخاب غير واضحة، إذ تتساوى حظوظ إقراره مع حظوظ سقوطه، وذلك بعدما تردّدت معلومات عن عودة النقاش إلى المربع الأول، بعدما تبيّن لكل القوى المعنية به، أن الأمور ما زالت عالقة، وأن إنجاز القانون يحتاج إلى مواصلة الجهود لحل العقد التي لا تزال حاضرة في ربع الساعة الأخير، وهي تهدّد بفرملة العملية كلها. وتكشف مصادر سياسية مطلعة، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، يعبّر في مجالسه الخاصة عن استيائه الشديد من استمرار المراوحة في النقاش، وتمسّك «التيار الوطني الحر» بمطالب معينة تجعل من القانون شبيهاً بالقانون الأرثوذكسي، وبالتالي اعتبرت المصادر أن الطروحات التي يتمسك بها «التيار» مثل تخصيص مقاعد نيابية للمغتربين، لا تعدو كونها مطالب شعبوية وفي غير محلها، وبخاصة أن هذا المطلب يشكل بدعة سياسية، وكان الأحرى العمل على إفساح المجال أمام اقتراع المغتربين، ذلك أن المعلومات المتداولة لدى أكثر من جهة مهتمة بالشأن الاغترابي لا تبشّر بالخير بالنسبة لعدد المغتربين الذي تقدموا بطلبات لاستعادة الجنسية اللبنانية، إضافة إلى أن هناك أعداداً كبيرة من المغتربين لن تأتي إلى لبنان للمشاركة بالانتخابات النيابية، وبالتالي، فإن «عقدة» مقاعد المغتربين قد عرقلت مســار إنجاز قانون الانتخاب، وليس أي شأن آخر، كالخلافات ما بين الرئيس نبيه بري والنائب جورج عدوان، كما قالت المصادر نفسها. وفي هذا المجال ، كشفت أن النائب عدوان قد كشف للرئيس بري كل ما لديه من معلومات حول المفاوضات الجارية، إضافة إلى المطالب التي يتمسك بها «التيار الوطني الحر» ويرفضها رئيس المجلس رفضاً قاطعاً.
من هنا، فإن قانون الانتخاب قد عاد إلى دائرة التجاذب السياسي، كما أضافت المصادر، والتي استبعدت أن يكون هذا الواقع يعني فرملة المسار، بل على العكس، فإن كل المعطيات تشير إلى أن المشروع يحتاج إلى المزيد من الوقت لكي يصبح ناضجاً، كما أنه بحاجة إلى تنازلات من قبل كل الأفرقاء للوصول إلى نقطة النهاية وإقراره في المجلس النيابي.
هل يعني هذا الكلام أن الانتخابات النيابية لن تجري وفق القانون الجديد؟ عن هذا السؤال، تجيب المصادر نفسها، أنه مع فتح العقد الإستثنائي للمجلس النيابي، فإن قانون الانتخاب النافذ هو قانون الـ 60، ومن الممكن في حال تقرّر إجراء الانتخابات النيابية على أساسه أن يكون صالحاً. وبمعنى آخر، تقول المصادر نفسها، ان خيارات عديدة بدأت تدرس حالياً، وان من بينها أن يبادر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون شخصياً بمواكبة ومتابعة الاتصالات والمساعي مع كل الأطراف السياسية، لوضع قانون النسبية الكاملة مع 15 دائرة قيد التنفيذ، وخصوصاً أن إجماعاً قد تحقّق حوله في الإفطار الرئاسي في قصر بعبدا. واعتبرت أن عودة الحديث عن إحياء طروحات سابقة، تشكل خطاً أحمر بالنسبة للعهد الذي لن يسمح بسقوط الاتفاق الانتخابي.