IMLebanon

التسوية الرئاسية ترخي بنتائجها على معركة الجرود وتداعياتها

تبع ورافق استكمال الجيش اللبناني السيطرة على الجرود الشرقية الفاصلة بين سوريا ولبنان، بعد مباشرة حزب الله والجيش السوري هذه العملية جملة اتهامات تمحورت حول التقصير الذي أوصل الامر الى ما كان عليه وما ترتب عنه من نتائج أدت لسقوط شهداء للجيش اللبناني وتبيان مصير الجنود الأسرى الذي كان تنظيم «داعش» الإرهابي خطفهم واستشهدوا في اسرهم بعد قتله لهم.

وبعد سيطرة حزب الله على جرود عرسال وترحيل كل من «النصرة» و«سراي الشام» اثر تبادل الأسرى بين الجانبين، استكمل الجيش السوري وحزب الله المعركة من الجانب السوري في اتجاه جرود القاع وبعلبك بحيث كانت الخطوة بمثابة ضوء اخضر للجيش اللبناني للإطباق على «داعش» من الجانب اللبناني، خصوصا ان حزب الله حسب نائب مقرب اليه، يحبذ تحقيق الجيش اللبناني انتصارا في تلك المنطقة من شأنه ان يقوي عزيمته ويرفع معنوياته نظرا لكون له شهداء وأسرى لدى هذه المنظمات الإرهابية لا سيما بعد قرار رئيس الحكومة السابق تمام سلام بمنعه من القتال في تلك المنطقة منذ غزوة «النصرة» و«داعش» لبلدة عرسال، عدا ان حزب الله لا يريد ان يبقى هذا الامر «عقدة» لدى المؤسسة العسكرية بأنها لم تحقق إنجازاً في تلك المنطقة لكون حزب الله كان باستطاعته حسم المعركة مع «داعش» على غرار النتيجة التي تحققت في جرود عرسال.

وفي ظل هذا الواقع عادت الاتهامات الى المواجهة وتفرد التيار الوطني الحر في قيادة حملة على قائد الجيش السابق العماد المتقاعد جان قهوجي، وكأن التقصير حسب مصدر شارك في الحكومة السابقة يقع حصرا على قهوجي او دائما المسؤولية عن اي خطاء يتحملها اي مسيحي ليس منضوي في هذا المحور وان كان الامر يحمل ظلامة.

واعتبر المصدر بانه قبل الاتفاق الرئاسي بين رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل وبين مستشار رئيس الحكومة ومدير مكتبه المهندس نادر الحريري، كانت الاتهامات بـ«الأطنان» في حق الطائفة السنية وتيار المستقبل الذي وصف بأقذع الاوصاف اسوة بـ«الداعشيين والوهابيين…» وغيرها، وقد بات هذا الفريق حاليا في حاجة الى ضحية للتمويه عما حصل من معارك غامضة واتفاقيات ملتبسة في ظل عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان.

وكشف المصدر الى ان الرئيسان سلام وفؤاد السنيورة وغير وزراء من الطائفة السنية ابلغوا قهوجي ضرورة عدم استكمال معركة عرسال او الأقدام عليها لاحقا لأنهم لا يستطيعون تحمل ردة فعل الطائفة السنية التي قد ينسحب عدد من ضباطها وعناصرها من المؤسسة العسكرية، لا سيما انها لا تزال تعاني، كما ان التوتر المذهبي جد مرتفع داخلها خاصة بعد مقتل الشيخ احمد عبد الواحد في عكار وما تبع الامر من ترددات حادة لم يكن تطويقها سهلا.

واضاف المصدر بان ما اعتمد حينها مع الجيش اللبناني من قرار مانع للقتال يتشابه مع الموقف ذاته المرتبط بموضوع النازحين السوريين حيث يقدم المسؤولون السنة العامل المذهبي على المصلحة الوطنية، مشيرا الى ان عودة رئيس تيار المستقبل يومها الرئيس سعد الحريري من «منفاه» في السعودية بعد اجتياح عرسال شكل تطويقا لردة الفعل المذهبية بإعلانه الواضح عن دعمه للجيش اللبناني وكل خطواته حيث تبع الامر يومها حملة عليه من جانب فصائل المعارضة السورية، لكن مغادرته اعادت احياء المناخ المذهبي في الاوساط الرسمية، السياسية والشعبية للطائفة السنية وكان التيار الوطني الحر، يتابع المصدر، يشن حملته على تيار المستقبل محملا إياه عدم حسم الامر في عرسال، في حين كانت قيادة الجيش يومها تعاني من مناخ مضاد كان يظهر لدى اي خطوة كتوقيف ارهابيين او التدقيق في اي مخيم حيث كانت قيادة الطائفة على كافة الاصعدة تنتفض ضد الجيش اللبناني وتخون قيادته، في حين قرر قهوجي كما حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة في مرحلة الفراغ الرئاسي يومها ان يحافظا على الاستقرار الداخلي حتى لا تفسر اي خطوة بانها تحمل أهداف رئاسية، اذا لم تكن النتيجة جيدة وتكون عندها السهام من كل الجهات في اتجاه الرجلين او المؤسستين.

ولفت المصدر الى كلام امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله الذي لا يحمل كلامه اي اجتهادا لدى التيار الوطني، حيث حدد المسؤولية التقصيرية بانها تقع على عاتق الحكومة السابقة لان الأمور كانت جد واضحة وان معركة الجرود بدأت حين اطلق نصرالله الضوء الأخضر لان التسوية الرئاسية انسحبت عليها بمعنى ان عون لم يطلقها قبل الان من موقعه القائد الأعلى للقوى المسلحة لعدم احراج الحريري ربما،  ولذلك فان المزايدات في دعم المؤسسة العسكرية وقائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون المتمكن من موقعه قد يأتيان بالضرر عليهما لكون قائد الجيش يتولى منصبا وطنيا كما المؤسسة ذات مسؤلية وطنية ويعمل التيار ان ينسبهما اليه وفق أسلوب يحمل ضررا بهما ولهما.