سرعة الأحداث في لبنان تُسرع عملية النسيان، فحادثة الكحالة التي شغلت الرأي العام انتهى خطرها عندما تدخل الجيش اللبناني، اما الاستثمار السياسي فمستمر في هذه الحادثة وغيرها، فبعض القوى السياسية تعتاش على هذا النوع من الاحداث، ولو أنها لن تغير شيئاً بالواقع الرئاسي.
بطبيعة الحال لم يكن هناك من رابح في حادثة الكحالة سوى مريدي الفتنة، فالحادث الذي انضم الى مجموعة حوادث حصلت في ساعات قليلة أوحى وكأن البلد يغلي واقترب من الإنفجار، وهو ما تضعه مصادر سياسية في خانة التسخين المتوقع، لكن بالتدقيق بالحوادث بحسب مصادر أمنية يظهر أن أغلبها لا يحمل طابع الشمولية أي أنه لا يتعلق بالبلد، فأحياناً لعبت الصدفة دورها كما حصل في أساس حادث الكحالة، قبل ان تتدخل النفوس المريضة على خط إشعال الفتن، وأحياناً اخرى كانت الجرائم التي تحصل فردية، وهذا لا يدل على وضع أمني خطير يستدعي اعلان حال الطوارىء.
لا تنفي المصادر الأمنية حالة الغليان التي تعصف بالمجتمع اللبناني بسبب التجييش السياسي والطائفي المستمر منذ سنوات والذي يبلغ أشده اليوم بظل الفراغ الرئاسي والصراع على موقع الرئاسة، لكنها تؤكد عملها وسعيها الدائم في سبيل تحقيق الحد الأدنى من الاستقرار في بلد تشوبه التعقيدات الداخلية والخارجية، متوقفة عند إعلان وزير الدفاع موريس سليم عن تعرض سيارته الى إطلاق نار، مشيرة الى أن الحكمة المفترض أن يتحلى بها وزير الدفاع لم تظهر في هذه المرة، إذ كان من الأفضل انتظار نتائج التحقيق قبل اعلان الحادثة لعدم إحداث بلبلة كبيرة في البلد.
في السياسة كان الحدث الأبرز مؤخراً إعلان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عن التوصل الى “اتفاق” مع حزب الله، بغض النظر عن تسمية الاتفاق أو العنوان الذي وضعه باسيل له إلا أن لكلمة “اتفاق” وقعها الكبير، وهو ما جعل حزب الله بحالة استغراب بعض الشيء، كون الحوار مع التيار لم يصل الى مرحلة الاتفاقات بعد.
بحسب مصادر سياسية متابعة فإن اعلان باسيل هذا ترافق مع تسريبات صحفية تتحدث عن اقتراب الاتفاق بين الحزب والتيار على إسم الوزير السابق ناجي البستاني للرئاسة، مع العلم أن الهدف هو الإيحاء وكأن الحزب دخل في مفاوضات مع باسيل حول إسم جديد غير إسم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وأن التيار نجح في تحصيل تنازلات كبيرة من الحزب، وهذا ما تنفيه المصادر، مؤكدة أن الحزب لا يزال يسعى الى إقناع باسيل بالتصويت لفرنجية، والبحث يجري في مكاسب سياسية تتعلق بالمطالب المعلنة وغير المعلنة لرئيس التيار.
وتشدد المصادر على ان اتفاق الحزب والتيار بحال حصل فهو يحتاج الى موافقة آخرين لكي يؤثر في طبيعة الصراع القائم، لذلك تؤكد المصادر أن الملف الرئاسي لا يزال في المربع نفسه بانتظار المستجدات التي قد يحملها شهر آب، وصولا الى شهر أيلول موعد الحوار المفترض، والذي لم تظهر حتى اللحظة تفاصيل انعقاده أو حتى شكله النهائي والتصور الأخير له، ما يُثير أيضاً الكثير من التساؤلات.