مع دوران عجلة الإستحقاق الرئاسي، واستعداد المجلس النيابي للعودة إلى ساحة النجمة اعتباراً من الأسبوع المقبل، بدأت في كواليس النواب المستقلين ومعهم نواب «التغيير»، مساعي جدية من أجل كسر حلقة الإنسداد بنتيجة المعادلة الحالية، والتي لم تلحظ أي تغيير بعد تجميد أي توجه إلى حوار في المجلس على مستوى رؤساء الكتل.
وعلى هذا الصعيد، فقد كشف نائب مستقل عن الفريقين الأساسيين في المجلس، عن أن الساعات الـ48 المقبلة، سوف تشهد بلورةً لنواة تحرك ذات طابعٍ إستقلالي، تحت سقف الحوار بين الكتل من أجل تكوين تيار ثالث يكون بمثابة الكتلة الوسطية، التي ستطرح تسميات جديدة لرئاسة الجمهورية، وذلك من ضمن لائحة تشارك كل كتلة في وضعها، على أن يتم الإختيار من بينها، خلال جلسة حوارية تجمع ممثلين عن الكتل، ولا تستثني أي فريق داخلي أو نائب مستقل، سواء في فريق الكتل المعارضة التي تؤيد انتخاب النائب ميشال معوض، أو الكتل «التغييرية» والمستقلة التي سمّت في السابق شخصيات جديدة، أو الكتل التي حافظت على خيار «الورقة البيضاء»، في كل جلسات الإنتخاب النيابية السابقة.
ولا يخفي النائب المستقلّ، أن الإتصالات التي قام بها وبشكلٍ منفرد خلال الأسابيع القليلة الماضية، قد أدت إلى استنتاج يفيد بأن كل القوى السياسية باتت على قناعة راسخة، بأن ما من سبيل لاختراق جدار المراوحة، إلاّ من خلال التحاور حول الإستحقاق الرئاسي، ولكن من ضمن أجندة واضحة وببندٍ وحيد، وهو الأسماء المرشّحة من قبل كل فريق سياسي للوصول إلى قصر بعبدا. وعليه، فإن نتائج المساعي واللقاءات التي قام بها النائب المستقل نفسه، قد وجدت أصداءً إيجابية، خصوصاً وأن غالبية النواب، قد أعربوا عن معارضتهم لأية تدخلات خارجية أو إيحاءات في الملف الرئاسي، وإن كان الجميع لا ينكر أن عوامل واعتبارات خارجية تختلط مع الإتجاهات السياسية الداخلية، وذلك قبل الوصول إلى الصيغة النهائية للإستحقاق الرئاسي.
وعن الترابط ما بين المساعي الجارية والدعوة إلى الحوار التي كان أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري أو مع المبادرات التي أعلنت عنها بعض رؤساء الكتل النيابية في الأيام الماضية، يؤكد النائب المستقل أن ما من تقاطعات من هذه المبادرات الحوارية، ولكن الثابت أن التنوع والتعدد في الخيارات الرئاسية بين كل هذه الأطراف، هو خطوة مقبولة وممكنة لجمع آراء النواب، والذين لا يلتقون على مرشح رئاسي واحد حتى داخل الكتلة النيابية الواحدة، وبالتالي الخروج من دائرة المرشحين المعلنين حتى اليوم، والبحث عن خيارات جديدة.
وبالتالي، فإن ما من تضارب مع الدعوة إلى الحوار التي أطلقها الرئيس بري، وإن كانت الكتل النيابية المعارضة قد رفضت هذه الدعوة في السابق، ما دفع بري إلى سحبها من التداول، حيث يكشف النائب المستقل نفسه، عن أن الحوار النيابي حتمي وهو السبيل إلى تحديد الأسماء المرشحة من ضمن سلة مرشّحين، وتتنوع فيها الخيارات أمام النواب، على أن تتبع هذه العملية، عملية البحث في البرامج الرئاسية.
وبمعزلٍ عن احتمالات نجاح هذه المساعي في تشكيل تيار ثالث وسطي في المجلس النيابي، يجزم النائب المستقل نفسه، بأن تموضع عددٍ كبير من النواب في موقع الوسط بين الكتل البارزة، سيدفع نحو عملية خلط أوراق ورسم مشهد جديد تحت قبّة البرلمان، وإن كان من الصعب الحديث عن خروقات ممكنة وقريبة.