يرتدي التأجيل المتواصل لاجتماع باريس، الذي كان مقرراً مطلع العام الحالي أكثر من طابع، يأتي في مقدمها أن الملف اللبناني وتحديداً الإستحقاق الرئاسي فيه، لم يعد على أجندة عواصم القرار في الوقت الحالي، وأن التطورات التي طرأت على المشهد الإقليمي، توازياً مع المنعطف الجديد الذي سلكته الحرب في أوكرانيا، قد ساهما كما كشفت أوساط ديبلوماسية في بيروت، في حصر الإهتمام الخارجي بلبنان، ببندين أساسيين في الوقت الحالي وهما: ملف الأمن ودعم الأجهزة الأمنية والجيش وحماية الإستقرار ومنع أي انزلاق إلى الفوضى، والثاني هو ملف الوضع الإجتماعي والإنساني، ومن ضمنه ملف النزوح السوري وإدارة شؤون النازحين من قبل المجتمع الدولي كما من قبل الدولة اللبنانية.
وأكدت الأوساط الديبلوماسية، أن تطورات عدة قد طرأت على خطّ الإجتماع الباريسي خلال الأسابيع الماضية، وهو ما استدعى انضمام أطراف جديدة، مشيرةً إلى أن هذا الأمر قد استدعى تبديل العنوان، حيث أن المجتمعين يسعون إلى تشكيل مجموعة دعم للبنان، بمعزلٍ عن العناوين السياسية المتداولة والمطروحة، وفي مقدمها طبعاً الإنتخابات الرئاسية. ومن هنا، فإن هذه الأوساط تتحدث عن رواية مناقضة لكل الروايات والسيناريوهات المتداولة على الساحة الداخلية حول روزنامة عمل اجتماع باريس، الذي لم يتقرر حتى اللحظة ما إذا كان سيبقى رباعياً أو سيتحول إلى خماسي أو ربما سداسي، وفق ما تحاول باريس أن تقوم به في الآونة الأخيرة، حيث انها تسعى إلى إشراك الفاتيكان في أي اقتراحات أو خطط عمل أو برامج دعم، سيتمّ التوصل إليها خلال الإجتماع المذكور، والذي ليس من الثابت اليوم أنه سينعقد في الأسبوع المقبل في باريس.
وإذ تشير الأوساط الديبلوماسية، إلى أن اقتراح هذا الإجتماع انطلق من الإليزيه، توضح أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد بادر خلال العام الماضي، إلى طرح الإقتراح على الرئيس الأميركي جو بايدن، وقوبل بموافقة مشروطة ولكن غابت عنها الحماسة، بالنسبة للملف الرئاسي الذي كان يطرح مقاربته الرئيس ماكرون، وذلك في ضوء غياب أي توجه على المستوى العربي والإقليمي في مقاربة الإستحقاق الرئاسي، وبالتالي حصر البحث بالمساعدات الإنسانية، وإضفاء العامل الإنساني أكثر منه السياسي، وتحديداً لما يتعلق بالخروج بأي توصيات أو اقتراحات أو مداولات سياسية على صلة بالرئاسة.
إلاّ أن عاملاً وحيداً ما زال يشكّل موضع إجماع وتقاطع بين كل الأطراف التي ستلتقي في فرنسا في الأيام المقبلة، وهو الهاجس الأمني في ظل التطورات الأخيرة التي تزامنت مع ارتفاع غير مسبوق في سعر صرف الدولار، ومع تنامي حركة الإحتجاجات الشعبية في الشارع، التي ستنطلق من خلال النقابات العمالية في 8 شباط المقبل. ومن شأن هذا الواقع، أن يعزز طرح صندوق الدعم الإنساني للمجتمع اللبناني للتخفيف من وقع الأزمة المالية والإقتصادية، حيث تشدد الأوساط الديبلوماسية، على أن المجتمع الدولي، ما زال خارج الإستحقاق الرئاسي، وإن كان اليوم يراقب الخارج عن كثب مجريات العملية السياسية المتصلة بالرئاسة.