يتوقع، وفق المعلومات التي باتت في حوزة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أن يكون الأسبوعين الأولين من الشهر المقبل مفصليين على صعيد الإنتخابات الرئاسية، في ظل معطيات عن إمكانية أن يكون للبنان رئيس جديد للجمهورية، وفق عناوين تنقل عن رئيس المجلس وفي الصالونات والكواليس السياسية، وفق الإعتبارات التالية:
ـ إن بري أخذ على عاتقه، ومن خلال المقرّبين منه، بأن لا يدعو على الإطلاق لأي جلسة لانتخاب الرئيس، إلا بعد التأكد من اكتمال معالم الإستحقاق الرئاسي، واتضاح صورة الرئيس العتيد ، وتوافر الإجماع عليه كي لا يقع في المحظور. بمعنى أن لا تكون الجلسة منطلقاً للجوء بعض الكتل أو النواب لإعلان مواقف سياسية وشعبوية لتفجيرها، لأن بري لن يعطي هذه الفرصة على طبق من فضة لأيٍ كان.
ـ بعد انعقاد اللقاء الخماسي في باريس، وجولات سفراء الدول المشاركة فيه على المرجعيات الرئاسية والسياسية والحزبية اللبنانية،فأن بري اصبح يملك صورة بلورة مواقف ورؤية هذه الدول لناحية قبولهم ورفضهم لهذا المرشح وذاك، أي أنه لن يحرق مرشحه، أو ما يسمى بمرشح “الثنائي الشيعي” رئيس “المردة” سليمان فرنجية، إضافة إلى معلومات وصلت إليه بأن بعض الدول الكبرى والمشاركة في اللقاء الخماسي لا تمانع في انتخاب فرنجية، وإن كانت لا تتبنى ترشيحه.
ـ سيعقد خلال الأسابيع المقبلة لقاء للدول المشاركة في باريس أو خارجها، وقد يُرفع مستوى التمثيل، ما يعني أن حسم الخيارات الرئاسية قد بات قريباً، على خلفية استمرار التدهور الإقتصادي بشكل دراماتيكي، وصولاً إلى عامل آخر يتمثل بالشق القضائي،إضافة إلى مفاجآت هامة قد تنسحب على الواقعين السياسي والإقتصاديي عني المزيد من الإنهيارات، وصولاً إلى العامل الأبرز المتمثِّل بالوضع الأمني.ولهذه الغاية، فإن الدول الخمس بدأت تعطي هذه العناوين العناية المطلوبة لتسريع وتيرة الحل.
ـ إن الأطراف السياسية والنيابية على دراية تامة بأن التوازن القائم في المجلس النيابي، وحتى على المستوى السياسي، لا يسمح لأي طرف الإستئثار بأي موقف متفرّد أو الإتيان برئيس دون موافقة الطرف الآخر، ولعبة التوازنات هذه ستدفع بالجميع إلى التوصل إلى تسوية ضمن سلة متكاملة، الأمر الذي تعمل عليه الأطراف الخمسة المهتمة بلبنان.
وأخيراً، وفي خضم هذه العناوين التي ستكون مدخلاً للحلول،فإن بري عندما يدرك أن الأجواء باتت مهيأة لعقد جلسة لانتخاب الرئيس، فإنه سيحدّدها على الفور، وقد يحتاج إلى جلسة ثانية، ولكن لن تكون كما الجلسات السابقة، في حين أن عاملاً آخر يدفع بالدول الخمس، وأيضاً بعض القوى السياسية المدركة لما يحيط بلبنان من تطورات في الداخل والخارج، يتمحور حول ما ينتظره العالم بأسره من رفع وتيرة الأعمال الميدانية بين روسيا وأوكرانيا والحراك السياسي الدولي، وكل ذلك سيؤدي إلى انعكاسات سلبية على اقتصاد العالم بأسره، وبناء على هذه المعطيات، فإن لبنان ليس بمنأى عنها.