مع انقضاء الأسبوع الثاني من الشغور الرئاسي، يبرز في الأفق مناخٌ يصبّ في سياق تحريك مياه الإستحقاق الرئاسي الراكدة، وفق ما يكشف مرجعٌ نيابي سابق يواكب لتطورات الإتصالات الجارية محلياً وخارجياً، داعياً إلى ضرورة الإفادة من هذا المناخ بكل تفاصيله، على الرغم من ارتفاع سقف المواقف لدى المعنيين بهذا الملف في الأيام الماضية.
وفي الأساس، فإن المنطلقات الأساسية التي يجب أن تحكم هذا الحراك، تأخذ في الإعتبار الخارطة السياسية وتوزع القوى في المجلس النيابي، خصوصاً وأن المرجع النيابي السابق، لا يرى في اللحظة الخارجية أي عنصرٍ مساعدٍ على إنجاح الإتصالات التي ما زالت في مراحلها الأولية، وذلك في ضوء تقاطع المواقف الإقليمية والدولية على وجوب حصول الإنتخابات في أقرب موعد ممكن، بعدما تزايدت التسريبات في الآونة الأخيرة عن شغور رئاسي قد يمتدّ إلى مطلع العام المقبل.
وإذ يرفض المرجع نفسه الدخول في أية عمليات توزيع المسؤوليات عن الواقع السياسي الحالي، فهو يشدد على أهمية حصر الحلول أو التسوية الرئاسية “الحتمية” بالساحة اللبنانية حصراً، من خلال توظيف المواقف الخارجية في إطار تسريع التسوية، التي من المهمّ أن تأتي من قبل القوى السياسية. مع العلم أنه حتى الساعة، فإن غالبية القوى، والتي بدأت تتلمّس ترددات الأزمة الراهنة وأبرزها على الوضع الإجتماعي، ما زالت في المربع الأول للبحث الرئاسي، على الرغم من أن الغموض الذي طبع النقاش السياسي، قد بدأ يتبدد في ظلّ المساعي الحثيثة التي تجري على أعلى المستويات من أجل التوصل إلى مرحلة الحسم، والذي انطلق اليوم على ضفة المعارضة على وجه التحديد.
وبرأي المرجع النيابي السابق، فإن التمايز الذي بات واضحاً من خلال الإجتماعات الأخيرة وعمليات الفرز التي شهدتها بين الكتل النيابية، يدفع نحو الإنتقال من مرحلةٍ إلى أخرى، خصوصاً وأنه يتزامن مع رسائل ديبلوماسية غربية وصلت إلى المرجعيات والقيادات الداخلية، لا تشي بأي دور أو مبادرات من قبل أية أطراف معنية بالملف الرئاسي، وتؤكد على الدور المحلي في هذا الإطار.
وفي هذا الإطار، يكشف المرجع نفسه عن مبالغة لافتة في الحديث عن أدوارٍ خارجية، وبالتالي، من غير المستبعد، وكما يوضح، أنه لا تلقى أي دعوة إلى مؤتمر خارجي لبحث الملف الرئاسي أية أصداء خارجية، في ضوء المواقف الواضحة التي ما زالت تدعو إلى انتخاب الرئيس فقط في الوقت الحالي، وذلك بصرف النظر عن الإصطفافات السياسية، إذ أن الرسائل الديبلوماسية، قد تضمّنت إشارةً إلى أن التفاهمات والتسوية الرئاسية هي مسألة حتمية، وتبدأ مراحلها المتتالية من خلال انتخاب رئيس الجمهورية وتأليف حكومة وتنفيذ إصلاحات ضرورية للوصول إلى اتفاقٍ مع صندوق النقد الدولي، على أن تلي ذلك البرامج والمشاريع الإنمائية الداعمة للمرحلة الجديدة، ولكن ليس قبل حصول هذه الخطوات الثلاث.
