تتحدث مصادر نيابية مطلعة، عن انسداد في كل المسالك المؤدّية إلى توافق على مستوى الإعداد للظروف الملائمة لإجراء الإنتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري، في ضوء الخطاب السياسي العالي السقف نيابياً وحكومياً على حدّ سواء، والذي يتزامن مع تصعيد مالي على جبهة الدولار الأسود، الذي خرق كل السقوف السابقة، مُنذراً بعاصفة إجتماعية قد تطيح بكل المعالجات الخجولة الجارية من قبل الحكومة، وتتحدث المصادر النيابية نفسها عن تناغم ما بين المشهد السياسي الغامض والمثقل بالسيناريوهات السلبية إزاء الإستحقاق الرئاسي المقبل، وما بين الإنزلاق إلى مستويات خطيرة للأمن المجتمعي، وللواقعين المالي والإقتصادي
والأهم لدى المصادر في هذا المشهد المتدرج باتجاه التصعيد، هو ازدياد منسوب الخشية من أن يكون خيار الفراغ الرئاسي هو الذي يسلّط طريقه نحو التنفيذ بعد مغادرة رئيس الجمهورية ميشال عون قصر بعبدا في 31 تشرين الأول المقبل، على أن تكون فترة هذا الشغور مفتوحة على أكثر من احتمال، بانتظار استقرار معادلة القوى الإقليمية ، وبالتالي، واستناداً إلى عدم وجود أي مناخات خارجية توحي بأي حماسة لتذليل العقبات أمام الإتفاق السياسي الداخلي على مقاربة موحدة للإستحقاق الرئاسي، فإن المصادر النيابية نفسها، كشفت بأن الحد الأقصى المسموح به لهذا التصعيد والتخبّط على الساحة الداخلية، هو عدم تجاوز الخط الأحمر الذي رسمته العواصم الغربية، أي الحفاظ على الحد الأدنى والمقبول من الإستقرار الداخلي، وتحديداً على مستوى العمل المنتظم لمؤسسات الدولة المنهكة.
ووفق هذه المصادر ذاتها، فإن الانتخابات الرئاسية هي الإطار الوحيد الذي يمهِّد لإعادة وضع لبنان على سكة النهوض من خلال إنجاز الإصلاحات المطلوبة على المستويين المالي والإقتصادي في الدرجة الأولى، ثم الإنصراف إلى صياغة تفاهمات سياسية محلية بما يسمح بترتيب الأوضاع وإقامة معادلة توازن قوى منطقية لا مكان فيها لغلبة أي فريق على فريق آخر.
وفي الترجمة العملية لهذه المعادلة، كما توضح المصادر النيابية المطلعة، تبرز خلاصة واحدة وهي أن الظروف لم تنضج بعد لتغيير قواعد اللعبة السياسية والتوازنات الداخلية عشية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وانطلاق عهد جديد وحكومة جديدة ونهج جديد، على الرغم من إدراك كل الأطراف بأن تأخير التفاهمات أو التسويات المحلية والخارجية لا يعني بالضرورة ترك الساحة عرضة لتصعيد غير مضبوط في أي لحظة أو فوضى تحت عناوين وذرائع مختلفة، خصوصاً وأن الإنهيارات الحياتية والإقتصادية والمعيشية باتت تشكل خطراً كبيراً على الجميع، وفي كل المناطق من دون استثناء، وتحوّلت إلى عامل تهديد جدي للواقع السياسي.
ومن هنا، فإن الإنقاذ المالي والإقتصادي والإجتماعي ينطلق أولاً من قاعدة تفاهم سياسية واضحة حول الإستحقاق الرئاسي، على أن ترعى هذه التفاهمات المرحلة اللاحقة على كل الصعد، لكن المصادر النيابية نفسها، لا تتوقّع حصول هذا الأمر في المدى الزمني المنظور، حيث أن هذا التفاهم يفترض مناخاً إقليمياً مؤاتياً، لم تنضج ظروفه بعد.